ترجمه: محمدحسین باقی

گام‌های دیگری هم وعده داده شده که به برخی از آنها عمل شده است. برای مثال، در اوایل سال ۲۰۱۳ پادشاه توصیه‌هایی برای انجام اصلاحات قضایی محدود امضا کرد و به پارلمان فرستاد. این گام‌های صوری، موفقیت‌آمیز بوده اند؛ طی این سال‌ها تظاهرات گسترده‌ای رخ نداده است. اگرچه مراکش همچون کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد نفت و گاز است اما به نظر می‌رسد با اصلاحات تدریجی به فرمولی برای ثبات دست یافته است. وقتی این مقاله را می‌نوشتم، به نظر می‌رسید فصل جدیدی در این فرآیند ناهموار آغاز شده باشد. ائتلاف پارلمانی حاکم حزب عدالت و توسعه (PJD) دچار مشکل شده و یکی از اجزای اصلی خود یعنی حزب قابل احترام «استقلال» را از دست داده بود. حزب عدالت و توسعه یا باید شریک ائتلافی جدیدی می‌یافت یا خواستار انتخابات جدید می‌شد. «اخبار الیوم» - یک روزنامه محلی - در اوایل سپتامبر به‌طور مختصر نوشت: «نشانه‌های زیادی وجود دارد که سقوط دولت به دست مرور زمان سپرده شده است.» اما پس از هفته‌ها مذاکرات سخت و غیر قابل پیش بینی در پس پرده، حزب عدالت و توسعه شریک ائتلافی جدیدی یافت و از این رو نقش حاکم خود را حفظ کرد. با این حال، در پس پرده، مانور برای جایگزینی آن ادامه دارد.


پادشاه و اقتصاد

براساس قانون اساسی جدید، پادشاه حق انحلال پارلمان را به اراده خود در دست دارد و همچنان بر ارتش بزرگ و قدرتمند و تمام نهادهای امنیتی در کل کشور اعمال کنترل می‌کند. هنوز توهین به پادشاه بر خلاف قانون است و طی دو سال گذشته برخی روزنامه‌نگاران منتقد، فعالان سازمان‌های مردم نهاد و معترضان همچنان مجبور به سکوت شده، دستگیر یا ضرب و شتم می‌شوند. افزون بر این، نهاد سلطنت و در مجموع خدم و حشم پادشاه - که مراکشی‌ها آن را «مخزن» می‌نامند - کنترلی چشمگیر یا لااقل نفوذی چشمگیر بر بسیاری از اهرم‌های اقتصاد مراکش دارند: فسفات و سایر منابع معدنی، مسکن، بانکداری، بیمه، تجارت خارجی، حمل و نقل و ....


در سطح شخصی‌تر، ملک محمد ظاهرا همچنان بسیار محبوب است؛ براساس چند نظرسنجی موجود در این مورد، پادشاه حتی از فلان حزب سیاسی یا فلان رهبر سیاسی محبوب‌تر است و این به ویژه در میان تقریبا نیمی از مراکشی‌ها که روستایی یا بی‌سواد هستند،مصداق دارد. علاوه بر اصلاحات اخیر و وعده اصلاحات بیشتر، او همچنان از رویکرد تغییری که در سال‌های اول پس از رسیدن به قدرت در سال ۱۹۹۹ مطرح کرد برخوردار است؛ رویکردی که میراث مستبدانه پدرش «حسن دوم» را تا حدی نرم‌تر کرد. به‌عنوان بخشی از آن اقدامات، ملک محمد ششم «ادریس بصری» وزیر کشور کهنه‌کار- که پادشاه بسیار از او می‌ترسید- را کنار گذاشت،


ساز و کار آشتی و غرامت برای زندانیان سیاسی آزاد شده ایجاد کرد، و بر آزادسازی بسیار مردمی اما بسیار مناقشه‌برانگیز «مدونه» یا «مقررات احوالات فردی اسلامی» تسلط یافت.


یکی دیگر از اجزای مهم اقتدار پادشاه همانا اعتبار او در باقی ماندن ورای تمام نزاع‌ها است غیر از وضعیت‌های خاص و استثنایی. او اغلب در انظار عمومی و در رسانه‌ها دیده می‌شود اما معمولا فقط برای رویدادهای صوری، به شدت مراقبت شده و در امور خیریه‌. او به ندرت سفر خارجی می‌رود شاید به این دلیل که سلامتی او کامل نیست با وجودی که تنها پنجاه و چند سال دارد. او به ندرت مقام‌های آمریکایی یا مقام‌های غربی را ملاقات می‌کند و بیشتر این تماس‌ها را به مشاورانش واگذار می‌کند. آن مشاوران به شدت قدرتمند هستند اگرچه نقش‌شان بسیار خصوصی، محرمانه و غیررسمی است. برای مثال، حزب عدالت که اکنون به‌صورت اسمی دولت را اداره می‌کند، تقریبا اقتدار غایی این مشاوران را حتی در مسائل اسلامی یا تساهل و مدارای فعلی مراکش برای رفتار توریست‌ها می‌پذیرد. در حال حاضر، درونی‌ترین حلقه مشاوران کاخ شامل «فواد الهمه»، «یاسین منصوری» و «راشید چریبی» می‌شود. گفته می‌شود حلقه دوم شامل «یاسر زناگوی»، « منیر مجدی» و «آندره آزولای» بسیار تاثیرگذار است. با این حال، همچون همیشه، ویژگی اساسی این ترتیب این است که همه این نام‌ها بدون اطلاع در معرض تغییر هستند.از طریق این سیستم چند لایه و بسیار مرموز، پادشاه نه یکی بلکه چند سازمان مکمل (یا حائل، یا سپر بلا چنان که شرایط نشان می‌دهد) دارد که به او کمک کند تا نقش آسمانی خود را ایفا کند. تقریبا - مثل اردن، نزدیک‌ترین مورد مشابه و تنها پادشاه غیرنفتی عرب - پادشاه همچنان کنترل کاملی بر مسائل مناقشه بر‌انگیز و سطوح و ابزارهای قدرت دارد؛در حالی که پارلمان منتخب وزرای کابینه‌ای را می‌پذیرد که در برخی مسوولیت‌ها برای سیاست داخلی اشتراک نظر دارند. با این حال، در زیر این آرامش سطحی، یک جنبش اسلامگرای تندروی اپوزیسیون در جوش و خروش است. بعید است که گام‌های سخت به دست آمده اما لرزان و رو به جلوی مراکش متوقف و این کشور واژگون شود اما در نهایت چالش جدی بلندمدتی تحمیل می‌کند. درک ماهیت، دامنه و شدت آن، نگاه ریز بینانه‌تری را ضروری می‌سازد.


اسلامگرایان در پشت صحنه

در حالی که حزب عدالت و توسعه (PJD) نماینده جناحی میانه رو و اعتدال‌گرا از اسلام سیاسی است اما نسخه بنیادگرایانه و کاملا مخالف او بر محور جنبش «العدل والاحسان» متمرکز است که از سوی واعظ کاریزماتیک و صوفی مسلک «شیخ عبدالسلام یاسین» از اواخر دهه 70 تا مرگ او در 13 دسامبر 2012 رهبری می‌شد. همچون اخوان‌المسلمین در دوران مبارک، این حزب هم کاملا قانونی نشده اما سازمانی است با یک هسته منضبط و به لحاظ ایدئولوژیک منسجم و مخفی به علاوه میزان چشمگیری از همراهی عمومی که با آن مدارا می‌شود. این جنبش در اصل با سیستم موجود مخالف است اما خواهان همزیستی با پادشاه است تا زمانی که شرایط به این گروه اجازه دهد تا آشکارا موضعی خلاف آن بگیرد. تخمین‌ها از تعداد هواداران «العدل و الاحسان» از 100 - 200 هزار نفر تا یک میلیون نفر را شامل می‌شود. آمار عضویت مساله‌ای است که دو تن از رهبران این جنبش در مصاحبه مفصلی که با آن‌ها صورت گرفت، سخنی از آن به میان نیاوردند و علت آن را «دلایل امنیتی» اعلام کردند.

بحران آلترناتیو در خاورمیانه