ترجمه: محمدحسین باقی

مهم‌تر اینکه «PKS» و سایر گروه‌های اسلامگرا تنها دارای 169 کرسی از 560 کرسی پارلمان هستند: تنها 30 درصد. پیروزی انتخاباتی خیره‌کننده اخیر حزب دموکرات ناسیونالیست - سکولار در سال 2009 با 148 صندلی در کنار حزب مستقرتر گلکار و گروه‌های حزب مبارز دموکرات (به‌ترتیب 106 و 94 کرسی) نشان می‌دهد که اسلام لزوما بر سایر منافع یا مسائل در اندونزی غلبه نیافته است. با این حال، نگرانی رو‌به رشدی وجود دارد که کار چندانی برای مبارزه با رادیکالیسم، عدم تساهل و افزایش ارعاب اقلیت‌های مذهبی محلی از سوی تندروهای اسلامگرا مانند «جبهه مدافعان اسلام» انجام نشده است.


درس‌هایی برای آموختن

تجربه اندونزی نشان می‌دهد که کشورها در‌گذاری بی‌دردسر و مستقیم از حکومت استبدادی به دموکراسی چند حزبی یک شبه سر بر نمی‌آورند: چالش‌های گذار، متعدد است. موفقیت بستگی دارد به عملی شدن اقدام برای تغییر به سوی اصلاحات معنی دار و بهبود وضعیت در یک دوره زمانی مشخص. این موفقیت شامل رفع بی‌عدالتی‌های گذشته، ثبات اقتصادی، مشروعیت مردمی، اصلاحات قضایی، اشاعه ارزش‌های دموکراتیک، به حاشیه راندن بازیگران ضد‌سیستم، تضمین و‌ترجیح حکومت غیرنظامی بر حکومت نظامی، توسعه نظام حزبی و روزمره شدن سیاست است، همچنین آنچه باید به رسمیت شناخته شود این است که دموکراسی‌سازی همان دموکراسی نیست؛ اولی یک فرآیند است و دومی یک نظام سیاسی. دموکراسی می‌تواند تبدیل به «تنها بازی در شهر» شود،البته زمانی که تغییر چشمگیری در سطوح رفتاری، نگرشی و قانون اساسی اتفاق افتد.


تحول اندونزی - در هماهنگی با سایر دموکراسی‌سازی‌ها - واقعا آسان نبوده است. همچنان مسائل مربوط به فساد، ناکارآمدی سیاست‌های جاری، مشکلات قضایی، اصطکاک‌های نهادی و سیاست‌های شخصی شده است، اما آنچه روشن است این که اصلاحات اساسی وجود داشته است. نظام سیاسی موجود یک دموکراسی کارآمد با تمام محاسن و معایبش است. بررسی و مرور گام‌های صورت گرفته برای رسیدن به چنین نظامی ممکن است به شکل‌گیری اقدامات قابل اجرا برای هدایت خاورمیانه پرآشوب به سوی آینده‌ای دموکراتیک‌تر یاری‌گر باشد.


برای شروع، نیاز به سازماندهی انتخابات آزاد و عادلانه وجود دارد، هر چند به ندرت می‌توان از نفس انتخابات انتظار داشت که رقابت‌ها را به شکل مسالمت جویانه‌ای در میان رقبای سیاسی هدایت کند یا با مشروعیت مردمی وفق داده شود. همچنین باید اصلاحات مربوط به موسسات دولتی، فرآیندهای سیاست‌گذاری و بهبود در وضعیت آزادی‌های مدنی هم وجود داشته باشد. حق رأی فراگیر، حق اداره حکومت، آزادی افزایش یافته بیان و دسترسی به اطلاعات جایگزین برخی از عناصر لازم هستند. دو انتخابات اول اندونزی در سال‌های 1999 و 2004 آزادترین انتخابات در بیش از 40 سال با حجم عظیمی از فعالیت‌های سیاسی و پوشش رسانه‌ای بود. برداشتن محدودیت‌های رسانه‌ای، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تشکیل احزاب سیاسی جدید همگی شاهدی بر فضای اصلاحات هستند.


از بین بردن سرکوبگر‌ترین ساختارهای رژیم اقتدارگرا و کنار گذاشتن تدریجی ارتش از سیاست از جمله کارهای مربوط به اصلاحات است. در اندونزی، رهبران سیاسی به سرعت به سویی رفتند که پلیس را از ارتش جدا کنند. تبدیل ارتش به «دارایی» به جای تهدیدی برای این روند، خود یک چالش است، اما غیرممکن نیست. متقاعد کردن ژنرال‌ها به «بازگشت به پادگان ها» شامل سرمایه‌گذاری در حرفه آنها، توسل به حس افتخار آنها و به شکلی واقع گرایانه، رسیدگی به جیب آنها می‌شود. برای جلوگیری از واکنش ارتجاعی، اجازه به ارتش برای حفظ منافع اقتصادی اساسی‌اش شاید حرکتی محتاطانه باشد، همچون قرصی بزرگ که در زمانی کوتاه بلعیده می‌شود. با این حال، فرد باید فوق‌العاده نگران شکل‌گیری معامله‌ای [چانه زنی] بزرگ باشد که به موجب آن هژمونی سیاسی می‌گیرد و ارتش بدون قید و شرط حوزه‌های اقتصادی ذخیره شده و جایگاه ممتاز خود را حفظ خواهد کرد. در عوض، هدف باید ایجاد زمان و فضای کافی برای ایجاد اصلاحات گام به گام و توقف تدریجی - نه یکباره - مداخله ارتش در نهاد سیاست باشد، امری که انقلاب‌های اخیر خاورمیانه نتوانسته‌اند آن را عملی سازند.


اندونزی موفق شده که نقش سیاسی - اجتماعی نیروهای مسلح خود را در کوتاه‌مدت با مجاز دانستن حفظ منافع اقتصادی چشمگیرشان حفظ کند و تلاش‌هایی در جریان بوده تا این روند را به‌طور کامل اما تدریجی متوقف سازند. این امر زمینه را برای اصلاحات قانونی درخصوص نقش دو گانه ارتش در سیاست و اقتصاد در سال 2002 و حذف بعدی کرسی‌های اختصاص داده شده به آنها در پارلمان در سال 2004 هموار کرد. تمام این مراحل شرایط بهبود در حکومت غیرنظامی را فراهم آورده و به تدریج ارتش را کنار زد. این به نوبه خود می‌تواند به شکل‌گیری عدالت انتقالی یاری رساند. یک جامعه اغلب نیاز دارد که برخی زخم‌هایش التیام یابد، به‌طوری که بتواند حرکت کند. این فرآیندی فوق‌العاده سخت و پرسنگلاخ است اما یک راه برای انجام این کار همانا دادن «فضای تنفس» به آنها است. این ممکن است شامل استقرار شکلی از حقیقت و کمیسیون آشتی همچون مورد آفریقای جنوبی یا تیمور شرقی بسته به شرایط باشد. آفریقای جنوبی قالب بهتری نسبت به تیمور شرقی برای عدالت آشتی جویانه فراهم می‌کند. در سال 2002 «دادگاه موقت برای تخلفات حقوق بشری در تیمور شرقی» تنها تعداد اندکی از افسران پایین رتبه نظامی را محکوم کرد. ارتش اندونزی (به خصوص فرماندهان ارشد آن در آن زمان) تا حد زیادی از تهمت متقابل اجتناب کرد. این فرآیند می‌تواند در کشورهایی مانند مصر، لیبی و تونس هم کاربرد یابد؛ کشورهایی که در آنها رژیم‌های اقتدارگرای ابدی از قدرت کنار زده شدند. چنین گام‌هایی در وضعیت‌های پسا جنگ مهم هستند چرا که آنها ملات لازم برای بازسازی احترام برای نهادهای دولتی و حاکمیت قانون را فراهم می‌آورند. بازگرداندن غرور و اعتماد در نهادهایی مثل قوه قضائیه، ضابطان قانون و سرویس‌های امنیتی کار اصلاحی عظیمی است که زمان و تلاش قابل توجهی را می‌طلبد.

بحران آلترناتیو در خاورمیانه