زخم آتن

نویسنده: مارک بلیث استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه براون بخش اول گروه ترجمه: زمانی که حزب ضدریاضت اقتصادی سیریزا در ژانویه ۲۰۱۵ در یونان به قدرت رسید، من و کورنل بن در نشریه فارن افرز مقاله‌ای را نوشتیم مبنی بر اینکه اروپا مصمم به مواجهه با آلکسیس سیپراس رهبر این حزب و نخست‌وزیر یونان است،«برای اینکه برای مدت طولانی نمی‌توان از مردم درخواست کرد که به فقر و نداری امروز تن دهند تا فردایی بهتر در پیش داشته باشند، فردایی که هرگز نخواهد آمد.» به‌رغم تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول از فوریه ۲۰۱۵ برای ترغیب یونان به پذیرش برنامه‌های ریاضتی بیشتر انجام دادند، یونانی‌ها محکم‌تر از زمانی که به سیریزا رای دادند، در همه‌پرسی «نه» گفتند. بنابراین اکنون دموکراسی در برابر ریاضت ۲ به صفر است، اما حالا چه خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم این بحران چه چیزی هست و چه چیزی نیست. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد یونان اقدامات اندکی برای حل این بحران می‌تواند انجام دهد. برای فهمیدن علت این مساله بهترین راه دنبال کردن پول و نظام بانکی است.

ریشه‌های این بحران جایی دورتر از یونان قرار دارد. ریشه‌های بحران در معماری نظام بانکی اروپا است. زمانی که یورو در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد، نه تنها به یونانی‌ها اجازه داده شد مانند آلمانی‌ها استقراض کنند، بلکه همه بانک‌ها امکان استقراض و وام‌دهی به پولی را که عملا یک ارز خارجی ارزان بود، فراهم کردند. با توجه به نرخ بسیار پایین بهره، کشورهای بسیاری خواهان ورود به حوزه یورو بودند و رونق اعتبارات در سراسر این قاره درحال شکل‌گیری بود، این مساله بانک‌های ملی را ترغیب کرد تا زمانی که می‌توانند یورو به دست آورند، وام‌دهی خصوصی را افزایش دهند. بنابراین طی دهه نخست ظهور یورو، ردپای دارایی بانک‌های اروپایی(وام‌ها و دیگر دارایی‌ها) به شدت و به‌ویژه در کشورهای پیرامونی قاره اروپا گسترش یافت. براساس اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۱۰ زمانی که بحران به وجود آمد، بانک‌های فرانسه معادل ۴۶۵ میلیارد یورو زیان دیده بودند، درحالی که بانک‌های آلمان ۴۹۳ میلیارد یورو دارایی در اختیار داشتند.

بخش کوچکی از این دارایی‌های زیان دیده مربوط به یونان بود و مشکل اینجا است: در سال ۲۰۱۰ یونان ۲ درصد از اقتصاد حوزه یورو را تشکیل می‌داد و کسری بودجه یونان در آن سال ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود که ۳/ ۰ درصد از اقتصاد حوزه یورو به شمار می‌رفت. به بیان دیگر، کسری بودجه یونان یک خطای محاسباتی بود و دلیلی برای هراس وجود نداشت، البته اندازه نهادهایی که اوراق قرضه یونان را در اختیار داشتند، یعنی بانک‌های بزرگ واقع در کشورهای هسته اروپا، طی یک دهه گذشته (به لحاظ میزان دارایی‌) دو‌برابر شده بود و به لحاظ نسبت قدرت عملیاتی دوبرابر همتاهای آمریکایی خود بودند، همتاهایی که به دلیل بزرگی‌شان کسی تصور ورشکستگی آنها را نمی‌کرد اما ورشکسته شدند. در چنین فضایی اگر یونان قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نبود، این بانک‌ها برای جبران زیان خود مجبور بودند دارایی‌های خود رابه یونان بفروشند، اما این فروش‌ها موجب می‌شد اوراق قرضه بانک‌ها به اتمام برسد و این مساله به محو بانک‌های کشورهای مرکزی اروپا منجر می‌شد.

واضح است که برای جلوگیری از این فروپاشی، باید کاری انجام می‌شد و این کار برنامه تروئیکا برای یونان بود. این برنامه در توقف فروپاشی بازار اوراق قرضه بانک‌ها موفق بود و به این ترتیب سود اوراق قرضه کاهش یافت، اما این مساله به قیمت بیکاری یک‌چهارم یونانی‌ها و ازمیان رفتن نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی یونان تمام شد.

درنتیجه درحال حاضر یونان فقط ۷/ ۱ درصد از اقتصاد حوزه یورو را تشکیل می‌دهد، اما بن‌بست چند ماه گذشته برسر مالیات‌ها و هزینه‌های چند میلیارد یورویی بوده است، اما چرا توافقی با یونان صورت نگرفته است، به‌ویژه زمانی که تحقیق صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در بهترین حالت نتیجه معکوس دارد. این اقتصاد کوچک چگونه می‌تواند چنین تهدید مرگباری برای یورو ایجاد کند؟

زخم آتن