دموکراسی یونان زیر منگنه تروئیکا

نویسنده: جوزف استیگلیتز
نوبلیست اقتصاد 2001

مترجم: شادی آذری

شاید ناظران خارجی چنین تصور کنند که موج روزافزون تنش و دعوا‌های داخلی اروپا نتیجه غیرقابل اجتناب بازی فینال بین یونان و وام‌دهندگانش باشد. اما واقعیت این است که رهبران اروپا تازه شروع به فاش کردن ماهیت واقعی مجادلات جاری بر سر بدهی‌ها کرده‌اند و پاسخ پرسش‌ها هم چیز خوشایندی نیست: موضوع بیش از آنکه به پول و اقتصاد مربوط باشد، به قدرت و دموکراسی مربوط است.


البته شکی نیست که طرح اقتصادی پشت برنامه‌ای که پنج سال پیش تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) برای فریب یونان به اجرا گذاشت، چنان بد بود که در نهایت به افت 25 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور انجامید. من هیچ رکودی را در تاریخ به یاد نمی‌آورم که تا این حد مورد بررسی قرار گرفته باشد و در نهایت به چنین تبعات فاجعه‌باری منجر شده باشد: به‌عنوان مثال نرخ بیکاری جوانان یونان اکنون از 60 درصد متجاوز شده است.


این موضوع باید اکنون روشن شود: تقریبا هیچ‌یک از پول‌های هنگفتی که به یونان وام داده شد در واقع به این کشور نرسید بلکه به موسسات اعتباری بخش خصوصی پرداخت شد، موسساتی از جمله بانک‌های فرانسوی و آلمانی. یونان پول ناچیزی گرفت اما در عوض برای حفظ نظام بانکی این کشورها تاوان سنگینی را پرداخت. صندوق بین‌المللی پول و سایر وام‌دهندگان «رسمی» به پولی که مطالبه کرده‌اند نیاز ندارند. اگر سناریوی متداول تحقق یابد، به احتمال زیاد پولی که آنها دریافت می‌کنند بار دیگر به یونان وام داده خواهد شد. باز هم باید خاطرنشان کنم که موضوع به پول ربطی ندارد. بحث بر سر استفاده از «ضرب‌الاجل» برای تحت فشار گذاردن یونان و مجبور به تسلیم شدن آن است تا اینکه یونان آنچه را که پذیرفتنی نیست بپذیرد، نه فقط راهکارهای ریاضتی، بلکه سایر فشارها و سیاست‌های تنبیهی را.


در ماه ژانویه شهروندان یونانی به دولتی رای دادند که قصد پایان دادن به ریاضت‌ها را داشت. اگر دولت خیلی ساده به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل می‌پوشاند، نباید اکنون زیر بار این شرایط نجات می‌رفت؛ اما دولت خواست به یونانی‌ها یک شانس بدهد این موضوع برای رفاه اجتماعی مردم این کشور در آینده حیاتی است. این نگرانی برای مشروعیت دولت از دید مردم، با سیاست‌های حوزه یورو همخوانی ندارد، چون حوزه یورو هرگز یک پروژه بسیار دموکراتیک نبوده است. اغلب کشورهای عضو این حوزه دولت‌هایی دارند که برای تفویض اختیارات مالی خود به بانک مرکزی اتحادیه اروپا، به دنبال تایید مردمشان نیستند. وقتی سوئد چنین اقدامی کرد، مردم کشورش می‌گفتند نه! آنها فهمیده بودند که اگر سیاست‌های پولی کشورشان توسط یک بانک مرکزی تعیین شود که فقط به تورم می‌اندیشد، نرخ بیکاری در کشورشان افزایش خواهد یافت. اقتصاد آسیب خواهد دید؛ چون مدل اقتصادی حوزه یورو براساس روابط قدرت شکل گرفته است که در آن کارگران هیچ مزیتی ندارند.


اکنون دشوار است که به یونانی‌ها بگوییم که در تاریخ ۵ ژوییه چه رأیی را به صندوق‌ها بیندازند. پذیرش یا رد شروط تروئیکا شاید آسان باشد اما خطرات عظیمی را در پی خواهد داشت. رای مثبت به معنای رکود بی پایان خواهد بود، کشوری با خیل عظیم جوانانی که به خارج مهاجرت می‌کنند، شاید بخشودگی بدهی‌ها را به‌دست آورد و به یک کشور با درآمد متوسط تبدیل شود. همه اینها ممکن است در یک دهه آینده روی دهد. اما رای منفی مردم یونان دست‌کم به این معنا خواهد بود که یونان، کشوری با سنت‌های قوی دموکراتیک، در نهایت سرنوشت خود را به‌دست گرفت. یونان می‌تواند این فرصت را به‌دست آورد که آینده خود را شکل دهد. من می‌دانم که اگر باید رای می‌دادم، آن رای چه بود.