شورای امنیت و ابهامات دعوت به مداخله در یمن
دکتر حمید قنبری کارشناس ارشد حقوق شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ آوریل سال ۲۰۱۵ قطعنامه شماره ۲۲۱۶ را در رابطه با وضعیت یمن صادر کرد و در آن با محکوم کردن اقدامات انصارالله یمن و منع فروش تسلیحات به آنها و همچنین تحریم برخی افراد و مقامات آنها از عملیات نظامی عربستان و سایر کشورها در این کشور حمایت کرد. این اقدام شورای امنیت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقدامات نظامی عربستان علیه یمن، نقض اصل عدم مداخله و قاعده منع توسل به زور به شمار نمی‌آید؟ و آیا شورای امنیت نباید با این مداخله و توسل به زور مخالفت کند؟ مستندات و توجیهات احتمالی شورا برای خودداری از چنین اقدامی چیست و چه ایرادات و کاستی‌هایی در رابطه با آنها وجود دارد؟ همچنین عربستان و سایر دولت‌های مداخله‌کننده بر اساس کدام حقوق بین‌الملل، مداخله خود را در یمن توجیه می‌کنند و چه پاسخی به ادله‌ای که آنها در حمایت از اقدام خود ارائه می‌کنند می‌توان داد؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
دکتر حمید قنبری کارشناس ارشد حقوق شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ آوریل سال ۲۰۱۵ قطعنامه شماره ۲۲۱۶ را در رابطه با وضعیت یمن صادر کرد و در آن با محکوم کردن اقدامات انصارالله یمن و منع فروش تسلیحات به آنها و همچنین تحریم برخی افراد و مقامات آنها از عملیات نظامی عربستان و سایر کشورها در این کشور حمایت کرد. این اقدام شورای امنیت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقدامات نظامی عربستان علیه یمن، نقض اصل عدم مداخله و قاعده منع توسل به زور به شمار نمی‌آید؟ و آیا شورای امنیت نباید با این مداخله و توسل به زور مخالفت کند؟ مستندات و توجیهات احتمالی شورا برای خودداری از چنین اقدامی چیست و چه ایرادات و کاستی‌هایی در رابطه با آنها وجود دارد؟ همچنین عربستان و سایر دولت‌های مداخله‌کننده بر اساس کدام حقوق بین‌الملل، مداخله خود را در یمن توجیه می‌کنند و چه پاسخی به ادله‌ای که آنها در حمایت از اقدام خود ارائه می‌کنند می‌توان داد؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. یکی از قواعد کلی حقوق بین‌الملل عمومی این است که دولت‌ها حق مداخله در امور داخلی یکدیگر را ندارند. این اصل در بند ۷ از ماده ۲ منشور ملل متحد (که حکم اساسنامه سازمان ملل را دارد و تمامی ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد به آن پایبند هستند) به صراحت ذکر شده است. همچنین، بند چهارم از ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت‌ها حق توسل به زور علیه یکدیگر را (جز در موارد استثنایی برشمرده شده در منشور) ندارند و باید اختلافات خود را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور، جزو موازین و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و تمامی دولت‌ها در اسناد و معاهدات بین‌المللی متعددی متعهد به این شده‌اند که به این اصول احترام بگذارند.
پرسشی که در رابطه با قاعده منع مداخله مطرح می‌شود این است که مداخله در چه اموری ناموجه و ممنوع است؟ پاسخ این است که ممنوعیت مداخله مربوط به اموری است که جزو صلاحیت انحصاری دولت‌ها است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اظهار کرد اموری همچون انتخاب نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و همچنین تعیین سیاست خارجی کشورها اموری هستند که موضوع اصل عدم مداخله می‌باشند. اموری که جزو صلاحیت داخلی دولت‌ها می‌باشند و دولت‌های دیگر حق مداخله در آنها را ندارند، عمدتا در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است بیان شده‌اند.
با این حال، هر دو قاعده عدم توسل به زور و عدم مداخله، استثنائاتی دارند. در مواردی که دولتی از سوی دولت دیگر مورد تجاوز قرار گرفته باشد، به‌عنوان دفاع مشروع، از حق توسل به زور برخوردار است و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز میتواند در مواردی که نقض صلح، تهدید صلح یا تجاوز رخ داده باشد مجوز اقدام نظامی و توسل به زور علیه متجاوز را صادر کند. قاعده عدم مداخله نیز استثنائات متعددی دارد که یکی از آنها دعوت به مداخله است.
به عبارت دیگر، دعوت به مداخله به این معناست که دولتی که مداخله در خاک آن صورت می‌گیرد، خود از کشور خارجی دعوت به مداخله کرده باشد و چنین مداخله‌ای صحیح و قانونی تلقی می‌شود. قاعده کلی این است که دعوت به مداخله اگر از سوی دولت قانونی مستقر در یک سرزمین به عمل آید صحیح است اما اگر از سوی شورشیان یا سایر مقامات به عمل آید صحیح و مشروع نیست و مداخله‌ای که متعاقب چنین دعوتی انجام شده باشد، نادرست و غیر‌قانونی است. این امر را دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود در رابطه با نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ تایید کرد. به عبارت دیگر، قاعده سنتی حقوق بین‌الملل این است که اگر دولتی که مداخله در سرزمین آن صورت گرفته است به مداخله رضایت دهد، دیگر مداخله ناموجه نخواهد بود. همچنین قاعده سنتی این است که رضایت گروه‌های شورشی نمی‌تواند مداخله را توجیه کند. آنچه مهم است رضایت دولت است و بس.
این امر در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (که رکن قضایی سازمان ملل متحد است) نیز بیان شده است. در سال ۱۹۸۶ دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا رسیدگی کرد. در این پرونده ایالات متحده آمریکا متهم بود که به شورشی‌های مخالف دولت ساندینیست کمک نظامی و غیر نظامی کرده است تا آنها به عملیات خود علیه دولت آن کشور ادامه دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری در این قضیه اظهار نظر کرد که اقدامات آمریکا مداخله ممنوع بر‌اساس حقوق بین‌الملل بوده است. دیوان بین‌المللی دادگستری این دیدگاه که شورشیان نیز می‌توانند دعوت به مداخله را انجام دهند، رد کرد. همین دیوان در پرونده جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا این دیدگاه را تایید و اظهار کرد که این دولت است که میتواند دعوت به مداخله را انجام دهد و موضع قبلی خود در رای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه شورشیان نمی‌توانند دعوت به مداخله را انجام دهند، تایید کرد. همچنین در ماده ۲۰ از مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در رابطه با مسوولیت دولت ذکر شده است که اگر دولتی اقدامی را علیه دولت دیگر انجام دهد اما دولت هدف، رضایت خود را به آن عمل اعلام کرده باشد، ارتکاب عمل مزبور موجب مسوولیت دولت مرتکب نخواهد بود.
با این حال، قاعده سنتی به‌رغم اینکه در ابتدای کار ساده به نظر می‌رسد در عمل با ابهامات متعددی مواجه است. برخی از این ابهامات از این قرار هستند: ۱- اگر دولت فقط بخشی از سرزمین را در اختیار داشته باشد، آیا حق دعوت به مداخله دارد؟ ۲- در مواردی که شخصی دعوت به مداخله را انجام می‌دهد که در سمت دولتی وی تردید وجود دارد، آیا باید این دعوت را تایید و بر اساس آن اقدام کرد یا خیر؟ اگر دعوت‌کننده مدعی باشد که نماینده مردم یا رئیس دولت است اما مخالفان وی چنین ادعایی را نپذیرند، آیا باید دعوت به مداخله را پذیرفت؟ ۳- در مواردی که در نفس وجود دعوت به مداخله تردید وجود داشته باشد چه باید کرد؟ خصوصا هنگامی که دعوت به مداخله بر‌اساس یک معاهده از پیش امضا شده انجام می‌شود و حکومتی با امضای چنین معاهده‌ای به دولت‌های دیگر اختیار می‌دهد که در صورت به وجود آمدن شرایطی خاص، بدون اینکه نیازی به دعوت رسمی برای مداخله باشد، در آن کشور مداخله کنند. ۴- اگریک دعوت به مداخله در پاسخ به دعوت به مداخله دیگری انجام شده باشد، کدام یک صحیح است؟ می‌توان گفت پاسخ به تمامی این پرسش‌ها برای ارزیابی مشروعیت اقدامات عربستان و واکنش شورای امنیت در یمن ضروری است و در ادامه تلاش می‌شود تا به اختصار، پاسخ این پرسش‌ها ارائه شود.
به‌طور کلی، تا مدت‌ها قاعده کلی در حقوق بین‌الملل این بود که دولت میتواند دعوت به مداخله را انجام دهد و منظور از دولت هم کسی بود که قدرت را در اختیار داشت و سرزمین را تحت کنترل داشت. این مساله که دولت مشروعیت داشت یا خیر و به حقوق بشر احترام می‌گذاشت یا خیر، اهمیتی در حقوق بین‌الملل نداشت. با این حال، پس از جنگ سرد این قاعده متحول شد و قاعده دیگری با این مضمون شکل گرفت که رژیم‌های سرکوبگر و فاقد مشروعیت نباید حق داشته باشند از خارجیان درخواست کنند که برای سرکوب معترضان به آنها کمک کنند. به عبارت دیگر، قاعده دعوت به مداخله یک استثنا بر قاعده کلی منع مداخله است. با این حال، بر استثنای دعوت به مداخله نیز استثنائاتی وجود دارد. این استثنا عبارت است از اینکه اگر دولت دعوت‌کننده کنترل کامل بر سرزمین نداشته باشد (معیار کمی) یا مشروعیت دموکراتیک نداشته باشد (معیار کیفی) دعوت به مداخله موجه نخواهد بود.
مساله مهمی که در رابطه با دعوت به مداخله وجود دارد این است که در صورتی که جنگ داخلی در قلمرو یک کشور وجود داشته باشد و معترضان بخشی از سرزمین را در اختیار داشته باشند آیا قواعد دعوت به مداخله همانند وضعیتی هستند که یک دولت کل سرزمین را در اختیار دارد و کنترل موثر بر آن اعمال می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به قواعد جنگ‌های داخلی رجوع کرد که عمدتا در قرن نوزدهم و در رابطه با جنگ‌های استقلال آمریکا توسعه پیدا کردند. به‌طور کلی این قواعد مقرر می‌داشتند که مشروعیت یا عدم مشروعیت دعوت به مداخله توسط شورشیان بستگی به این دارد که آنها چه میزانی از سرزمین را در اختیار دارند و چگونه بر آن اعمال کنترل می‌کنند. در این رابطه اعتراضات به سه دسته rebellion، insurgency و belligerency تقسیم می‌شد.
Rebellion اعتراضاتی بود که چندان گسترده و شدید نبود و کاملا یک موضوع داخلی تلقی می‌شد. معترضانی که تحت این عنوان طبقه‌بندی می‌شدند به هیچ وجه حق نداشتند از دولت‌های خارجی دعوت به مداخله کنند. وقتی اعتراضات، گستردگی و شدت بیشتری پیدا می‌کرد، عنوان insurgency برای اشاره به آن به کار می‌رفت. در چنین حالتی، دولت‌های دیگر می‌توانستند اقدام به شناسایی معترضان کنند، البته آثار و تبعات حقوقی این شناسایی به‌طور کامل روشن نبود و در این خصوص اختلافات جدی میان حقوقدانان وجود داشت. حالت سوم یا
belligerency وقتی وجود داشت که معترضان بخشی از سرزمین را در کنترل کامل خود می‌گرفتند و بر آن اقتدارات حاکمیتی را اعمال می‌کردند. یعنی در آن نظم و امنیت را برقرار می‌کردند و مشابه با یک دولت عمل می‌کردند. در چنین حالتی، عملا در کشور دو دولت وجود داشتند. یکی دولت سابق و دیگری دولتی که عملا متشکل از معترضان بود. در اینجا مخاصمات میان این دو دولت، مشمول قواعد حقوق بین‌الملل - ونه حقوق داخلی- می‌شد و در رابطه با دعوت به مداخله نیز این حق برای هر دو گروه - دولت و معترضان - وجود داشت که از دولت‌های خارجی دعوت به مداخله کنند. البته در مورد دعوت به مداخله برخی علمای حقوق بین‌الملل نیز معتقد بودند در چنین شرایطی هیچ از یک دو طرف - دولت و شورشیان - حق دعوت به مداخله ندارند. با این حال، قواعد قرن نوزدهم در رابطه با belligerency در سال‌ها و دهه‌های پس از آن اعمال نشدند. خصوصا در جریان جنگ داخلی اسپانیا هیچ دولتی به این قاعده استناد نکرد و این قاعده عملا کنار گذاشته شد. پس از آن نیز در سال‌های جنگ سرد قاعده مزبور با بی‌توجهی دولت‌ها روبه‌رو شد و دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هر یک به نفع گروه‌های همسو با منافع خود در سایر دولت‌ها مداخله کردند و قاعده عدم مداخله در این دوره عملا کنار گذاشته شد.
شورای امنیت در سال‌های پس از پایان جنگ سرد خود را به قاعده سنتی مداخله پایبند ندانست و در موارد متعددی مداخله علیه دولت مستقر و به نفع شورشیان را موجه دانسته یا حداقل نسبت به آن سکوت کرده است. به‌عنوان مثال وقتی که در مارس ۲۰۱۲ برخی از اعضای نیروهای مسلح مالی علیه دولت آن کشور اقدام و آن را ساقط کردند، شورای امنیت این عمل را محکوم و اعلام کرد که باید به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در آن کشور پایان داده شود و ثبات و امنیت به آن کشور بازگردد.
شورای امنیت در این مورد تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۳ اجازه مداخله نظامی در آن کشور را نیز صادر کرد. در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ فرانسه اقدام به حملات هوایی علیه نیروهای نظامی حاکم بر مالی نمود و شورای امنیت نیز از این اقدام حمایت کرد. وضعیتی که در مالی وجود داشت، به هیچ وجه یک مخاصمه بین‌المللی نبود؛ بلکه یک تنش و جنگ داخلی بود. با این حال، شورای امنیت در آن مداخله کرد. بنابراین، شورای امنیت در این قضیه تفکیک بین وضعیت‌های داخلی و بین‌المللی را کنار گذاشت و در وضعیتی که در داخل یک کشور وجود داشت، اجازه مداخله خارجی را صادر کرد. در این قضیه، دولتی که درخواست مداخله را مطرح کرده بود عملا بر بخش‌های گسترده‌ای از مالی کنترل نداشت.
بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر این باورند که اگر وضعیت در کشوری به حد جنگ داخلی برسد، اصل برابری منفی یا negative equality اعمال می‌شود. معنای این اصل این است که نباید به نفع هیچ یک از طرفین درگیر، مداخله کرد. در چنین حالتی، هر گونه مداخله خارجی موجب اخلال در حق تعیین سرنوشت مردم خواهد شد. قاعده برابری منفی از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که به عوامل کیفی توجه نمی‌کند و مساله مشروعیت یا عدم مشروعیت دموکراتیک طرفین درگیر در آن جایگاهی ندارد و تنها امری که مورد توجه قرار می‌دهد این است که طرفین درگیر وارد مرحله جنگ داخلی شده‌اند. علاوه بر این، نظریه برابری منفی، در موارد گوناگونی همچون مورد مداخله فرانسه در مالی در سال ۲۰۱۳ مورد توجه قرار نگرفت و دولت‌ها نیز اعتراضی به بی‌توجهی به این نظریه نکردند. انتقاد دیگری که نسبت به اصل برابری منفی ابراز می‌شود عبارت است از اینکه این اصل در عمل منتهی به این می‌شود که از طرف قوی‌تر حمایت شود. چرا که عدم حمایت از هر دو طرف به معنای تقویت طرف قوی‌تر است و در عمل، انقلاب‌ها و نهضت‌های آزادیبخش از این نظریه زیان خواهند دید. این انتقاد بیشتر از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود. در حال حاضر، در رابطه با یمن، تحریم تسلیحاتی انصارالله و گروه‌هایی که کنترل آن کشور یا بخش‌هایی از آن را در اختیار دارند و دستور بازرسی کشتی‌هایی که به سمت یمن حرکت می‌کنند، نشانگر این است که شورای امنیت سازمان ملل، به نوعی به نظریه برابری منفی بازگشته است. نظریه‌ای که سال‌ها است به دلیل انتقادهای فوق کنار گذاشته شده و حتی در صورتی هم که قابلیت اعمال آن پذیرفته شود، صرفا در رابطه با جنگ‌های داخلی قابل اعمال است. حال آنکه مدتی است وضعیت یمن از یک مخاصمه داخلی تغییر کرده است و با مداخله نظامی عربستان و سایر کشورها در آن عملا این مخاصمه به یک مخاصمه بین‌المللی تبدیل شده است که نظریه برابری منفی مطلقا در آن جایگاهی ندارد. کما اینکه شورای امنیت درخصوص مداخلات اتحاد جماهیر شوروی در چکسلواکی و افغانستان و نیز درخصوص مداخله ایالات متحده آمریکا در جمهوری دومینیکن و گرانادا که با همین توجیه انجام شده بودند، از خود واکنشی نشان نداد و استدلال دولت‌های یاد شده مبنی بر اینکه مخاصمه از حالت داخلی خارج شده است و وضعیت بین‌المللی دارد و اصل برابری منفی قابل اعمال نیست را به‌طور ضمنی و با سکوت خود پذیرفت.
علاوه بر مباحث فوق، یکی از مسائل مهمی که در رابطه با دعوت به مداخله مطرح است، این است که حتی اگر بپذیریم دعوت به مداخله میتواند توسط دولت انجام شود، چه مقامی حق دارد از طرف دولت، این دعوت را انجام دهد. در بسیاری موارد در باب موجه بودن دعوت به مداخله از سوی اشخاص و مقاماتی که آن را انجام داده بودند، اختلاف نظر وجود داشت. به‌عنوان مثال در سال ۱۹۸۳ ایالات متحده مدعی بود که به دعوت حاکم کل یا governor general گرانادا در آن سرزمین مداخله کرده است اما بسیاری معتقد بودند وی حق چنین دعوتی را نداشته و اساسا او نماینده دولت محسوب نمی‌شده است. در سال ۱۹۶۵ و در مداخله دولت آمریکا در جمهوری دومینیکن نیز مباحث مشابهی مطرح شده بود. در این مورد نیز وضعیت یمن و رئیس‌جمهور سابق آن، ابهامات متعددی را مطرح می‌کند. نفس استعفای رئیس‌جمهور میتواند پذیرش ادعای مشروعیت دعوت به مداخله را با تردید و ابهام مواجه سازد. وجود دولتی دیگر در سرزمین مزبور که عملا کنترل موثر سرزمین را در اختیار دارد، موجب افزایش و تشدید این ابهام خواهد شد و به نظر نمی‌رسد به صرف دعوت مقامی که پیش از این رئیس‌جمهور بوده است و اکنون در کشور دیگری به سر می‌برد و بدون وجود قرائن و شواهد دیگری که بر مشروعیت این دعوت صحه گذارد، بتوان با اطمینان و قاطعیت، دعوت به مداخله و اقدامات مبتنی بر آن را تایید کرد.
گاه ممکن است مداخله بر این مبنا توجیه شود که معاهده‌ای از قبل در رابطه با مداخله وجود داشته است و در آن معاهده، مقامات دولت حاکم توافق کرده‌اند که در صورتی که شورش یا اعتراضی در سرزمین آنها به‌وجود آمد و به آستانه مشخصی رسید، دولت‌های مشخصی حق مداخله داشته باشند و این مداخله به نفع دولتی که معاهده را منعقد می‌کند و علیه مخالفان آن صورت گیرد. بر اساس چنین معاهداتی، تقاضای مداخله از سوی سایر گروه‌ها و سازمان‌ها پذیرفته نخواهد بود. این گونه معاهدات برای این منعقد می‌شوند که شورشیان را حتی در فرضی که تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار گرفته باشند از دعوت به مداخله منع کنند و حق دعوت به مداخله را برای آینده نیز به‌طور کامل و مطلق در اختیار گروه حاکم فعلی حفظ کنند. در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت این معاهدات، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. یک دیدگاه این است که دولت حاکم، حق دارد هر گونه محدودیتی را برای خود بپذیرد و از آنجایی که دولت میتواند حتی به ادغام خود با دولت دیگر و از بین رفتن حاکمیت خویش رضایت دهد، اقدامات کمتر از این، نظیر معاهدات یاد شده نیز برای وی مجاز است. به عبارت دیگر، اصل حاکمیت دولت، اقتضا می‌کند که هر توافقی که دولت منعقد می‌کند و خلاف حقوق بین‌الملل نیست صحیح دانسته شود و این توافق نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، مخالفان چنین معاهداتی بر این باورند که دولت‌ها حق ندارند که معاهداتی منعقد کنند که خلاف قواعد آمره حقوق بین‌الملل هستند. قواعد آمره، قواعد بنیادین جامعه بین‌المللی هستند که تنها با قواعد آمره دیگر می‌توان آنها را کنار گذاشت و معاهدات بین دولت‌ها نباید خلاف این قواعد باشند. قاعده عدم مداخله و مشروعیت مداخله صرفا در صورت وجود استثنائات معدود برشمرده شده در منشور ملل متحد (رضایت دولت، دفاع مشروع و اقدام بر اساس دستور شورای امنیت) قاعده‌ای از این نوع است و نمی‌توان بر‌خلاف آن توافق کرد. مفهوم رضایت دولت در این قاعده نیز رضایت دولت حاکم است، نه دولتی که زمانی حاکم بوده است. از این رو، اگر در زمانی که مداخله صورت می‌گیرد، دولتی که معاهده را منعقد کرده است دیگر دولت حاکم نباشد، مداخله به درخواست آن جایز نخواهد بود و در چنین حالتی فقط می‌توان به درخواست دولت حاکم در زمان مداخله، این عمل را انجام داد.
این وضعیت میتواند هنگامی وجود داشته باشد که دولت مستقر معاهده عدم مداخله را منعقد کرده باشد اما در زمانی که مداخله صورت می‌گیرد، گروه معترض یا شورشی کنترل اوضاع در کشور را در دست گرفته باشد و دولت امضاکننده معاهده را ساقط کرده باشد یا عملا وصف دولت مستقر را از آن گرفته باشد. در چنین حالتی، بر اساس دیدگاه دوم، مداخله به تقاضای دولت امضاکننده معاهده موجه نخواهد بود و برای تعیین اینکه چه‌کسی میتواند دعوت به مداخله را انجام دهد، باید به این نگاه کرد که چه کسی در عمل اداره و کنترل سرزمین را در اختیار دارد و نه اینکه چه کسی معاهده یاد شده را امضا کرده است. بر اساس این معیار، کسی که حق دعوت به مداخله را دارد، گروه یا مقامی است که عملا کنترل سرزمین را در اختیار دارد و در این حالت، این انصارالله بوده که سرزمین مزبور را تحت کنترل داشته و نه رئیس‌جمهوری که با ترک سرزمین، عملا کنترل موثر خود بر آن را از دست داده است.
با این حال، معیار کنترل یا عدم کنترل موثر سرزمین، یک معیار کمی است که تا پیش از پایان جنگ سرد معیار اصلی درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت دعوت به مداخله قلمداد می‌شد. در آن دوران، در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت دعوت به مداخله تنها پرسشی که پیش روی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار داشت، این بود که آیا دعوت‌کننده، دولت است یا خیر و دولت بودن نیز عمدتا با کنترل موثر بر سرزمین؛ مشخص می‌شد؛ یعنی اگر گروه یا سازمانی می‌توانست به‌طور موثر سرزمینی را کنترل کند، دولت تلقی می‌شد و حق دعوت به مداخله را نیز داشت (البته باید توجه داشت که برخی دولت‌ها و صاحب‌نظران کنترل موثر را کافی نمی‌دانستند و شناسایی آن گروه یا سازمان از سوی سایر دولت‌ها را نیز ضروری می‌دانستند. البته نظریه شناسایی با گذر زمان طرفداران خود را از دست داده است و دیگر اهمیت سابق را ندارد). پس از پایان جنگ سرد، در کنار معیار یاد شده معیار دیگری نیز مطرح شده است و آن معیار مشروعیت دموکراتیک است.
بر اساس این معیار، حتی کسی که در قدرت نیست و کنترل موثر را در اختیار ندارد، اما این امید و چشم انداز وجود دارد که حکومت دموکراتیکی را در کشور ایجاد کند میتواند دعوت به مداخله را انجام دهد و این دعوت، مشروع تلقی خواهد شد. شورای امنیت در موارد متعددی بر این اساس دعوت به مداخله‌هایی را که از سوی اشخاص و نهادهای فاقد قدرت و کنترل موثر انجام شده، معتبر و مشروع دانسته است. به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور ژان برتراند آریستید در هائیتی بر اساس انتخابات تحت نظر سازمان ملل متحد به ریاست جمهوری انتخاب شد اما در سال ۱۹۹۱ با کودتای نظامی برکنار شد، هنگامی که وی از سایر کشورها دعوت به مداخله کرد شورای امنیت این دعوت را قانونی و مشروع تلقی کرد. همچنین در سال ۱۹۹۷ در سیرالئون کودتای نظامی اتفاق افتاد. این کودتا منجر به برکناری رئیس‌جمهور تجان کاباه (Tejan Kabbah) شد. متعاقب دعوتی که وی از سایر کشورها برای مداخله انجام داد، شورای امنیت این دعوت را قانونی تلقی کرد و از سایر دولت‌ها خواست آن را اجابت کنند. در موردی دیگر، در سال ۲۰۱۰ الاسان اوتارا (Alassane Ouattara) به‌عنوان رئیس‌جمهور ساحل عاج انتخاب شد. با این حال وی با مقاومت رئیس‌جمهور وقت یعنی لورنت گوباگبو (Laurent Gbagbo) روبه‌رو شد که حاضر به ترک قدرت نبود. درخواست رئیس‌جمهور منتخب برای مداخله - اگرچه با کمی تاخیر - با موافقت شورای امنیت مواجه شد.
در تمامی این موارد، کسانی که دعوت به مداخله را انجام دادند، روسای جمهوری بودند که در انتخابات تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شده بودند و درخصوص مشروعیت دموکراتیک آنها تردیدی وجود نداشت و در طرف مقابل، نیروهای نظامی بودند که با توسل به زور نظامی قدرت را در دست گرفته بودند و فاقد هر گونه مشروعیت داخلی و بین‌المللی بودند. به نظر می‌رسد با این معیار نیز نمی‌توان مشروعیت دعوت به مداخله از سوی رئیس‌جمهور سابق یمن را تایید کرد. وی دریک انتخابات زیر نظر سازمان ملل متحد به قدرت نرسیده است و علاوه بر این، وضعیت گروهی که در مقابل وی قرار دارد، به هیچ وجه قابل مقایسه با کودتاگران آفریقایی که در بالا به آنها اشاره شد نیست.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۱۶ نه به ضوابط و اصول کلی حقوق بین‌الملل پایبند مانده و نه رویه سابق خود را ادامه داده است. اعمال اصل برابری منفی در رابطه با وضعیت یمن که می‌توان آن را یک «مخاصمه مسلحانه داخلی بین‌المللی شده» دانست فاقد وجاهت حقوقی است و حمایت از دولتی که بر اساس انتخابات زیر نظر شورای امنیت بر سر کار نیامده است ناهماهنگ با رویه آن شوراست. در این میان، نقض گسترده حقوق بشردوستانه و عدم تفکیک اهداف نظامی از غیر‌نظامی و همچنین نقض اصل ضرورت نظامی - که بر اساس آن، حملات طرفین متخاصم به یکدیگر، باید محدود به میزانی باشد که ضرورت نظامی آن را توجیه می‌کند - توسط نیروهای عربستان، واقعیت دیگری است که شورای امنیت، به‌طور غیر‌منصفانه‌ای به آن کم‌توجه بوده است.
ارسال نظر