امین فضلی با توجه به خاستگاه حزب حرکت ملی و سبد آرای آن، معمولا رقابت حساسی بین این حزب و حزب «آ.ک.پ» در مناطق مرکزی و شرقی ترکیه صورت می‌گیرد. چنانکه بعد از تشکیل حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، این حزب از احزابی بود که آرای قابل توجهی را از دست داد. حزب م.ح.پ با ۵۲ نماینده در مجلس بیست و چهارم ملی ترکیه سومین حزب از نظر تعداد نمایندگان بود. این حزب امیدوار است در انتخابات آتی با کسب بیش از ۲۰درصد آرا جایگاه بهتری را در مجلس کسب کند. به همین دلیل علاوه بر مناطقی که موفقیت‌های قبلی را در آنها کسب کرده بود نیم‌نگاهی نیز به مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه دارد. از طرفی با اعلام کاندیداهایی مانند دورموش ییلماز، رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه از شهر اوشاک نیز در همین راستا می‌تواند قرار گیرد. از جمله اسامی دیگری که در اخبار انتخاباتی ترکیه مورد توجه قرار گرفت کاندیداتوری اکمل‌الدین احسان‌اوغلو، نهمین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و کاندیدای مشترک احزاب مخالف دولت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه از حزب حرکت ملی بود. از طرفی دولت باغچه‌لی، رهبر این حزب رقبای سابق درون حزبی خود کورای آیدین، توغرول تورکش و اومید اوزداغ را نیز در لیست انتخاباتی این حزب قرارداد. این اقدام دولت باغچه‌لی را ژستی دموکراتیک و در راستای جذب هرچه بیشتر آرا می‌توان دید. در لیست حزب م.ح.پ از مجموع ۵۲ نماینده حاضر در مجلس تنها ۳۲ نفر شانس حضور در رقابت انتخاباتی را یافتند. ۶ نفر از نمایندگان در انتخابات آینده ثبت نام نکرده و ۱۴ نفر از آنها طبق تصمیم حزب در لیست نهایی جای نگرفتند. در لیست این حزب نیز نام ۵۰ نفر کاندیدای زن به چشم می‌خورد که تنها ۲ نفر از آنها به‌عنوان سرلیست معرفی شده‌اند.

بازگشت کردها به سوی ترکیه

حزب جدیدالتاسیس «ح.د.پ» که با توصیه‌ اوجالان، رهبر گروه «پ.ک.ک» با انشعاب از حزب صلح و دموکراسی تشکیل یافت با ۲۹ نماینده در بیست و چهارمین مجلس ملی حضور داشت. این حزب با چرخشی محسوس از سیاست‌ورزی منطقه‌ای که این حزب را به نوعی تبدیل به حزب کردهای ترکیه کرده‌ بود، به سوی حضور در نقاط بیشتری از ترکیه گام برمی‌دارد و سعی دارد خود را حزبی برای دیگر اقلیت‌های ترکیه بنامد. رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در اظهاراتی این حزب را حزب ترکیه خوانده بود. در انتخابات پیش رو نیز نام چهره‌هایی از علویان و ارامنه و برخی از اقلیت‌ها در لیست این حزب به چشم می‌خورد. همچنین این حزب نیم نگاهی نیز به شهرهای غربی ترکیه دارد که کردهای مهاجر در آن‌ها در اقلیت قرار دارند. حضور نام‌هایی مانند دنگیر میر محمت فیرات، از موسسان حزب عدالت و توسعه و دیلک اوجالان، برادرزاده‌ عبدالله اوجالان در لیست این حزب جالب توجه بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها با معرفی ۲۶۸ کاندیدای زن از نظر تعداد کاندیدای زن در جایگاه نخست قرار دارد.۲۵ نفر از این کاندیداها سرلیست حزب «ح.د.پ» در مناطق مختلف را تشکیل می‌دهند. از مجموع ۲۹ نماینده حاضر در مجلس ملی تنها ۱۴ نفر در لیست نهایی جای گرفتند. ۷ نفر از نمایندگان کنونی به علت حضور دو دوره پیاپی در مجلس و طبق آیین نامه داخلی حزب اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند و این شرط فقط در مورد یکی از دو رهبر حزب، صلاح‌الدین دمیرتاش و پروین بولدان، از اعضای هیات مذاکره‌کننده با اوجالان اجرا نشد.

نکات دیگری از انتخابات

به غیر از چهار حزب اصلی ترکیه ۱۶ حزب دیگر نیز لیست‌های انتخاباتی خود را به کمیته انتخابات تحویل داده‌اند. همچنین ۱۸۲ کاندیدای مستقل نیز در این انتخابات حضور خواهند داشت که ۱۶ نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. نام‌هایی مانند هاکان شوکور، فوتبالیست ملی ترکیه که پس از افشای فساد مالی حزب «آ.ک.پ» از این حزب استعفا کرد و از نام‌های نزدیک به فتح‌الله گولن به شمار می‌آید، متین شنتورک، خواننده‌ محبوب و نابینا و نیز علی فواد ییلماز، از مقامات ارشد پلیس که طی پرونده‌ اخیر مبارزه با گروه جماعت گولن دستگیرشده‌است نیز به‌صورت مستقل در این انتخابات حضور خواهند داشت. از طرفی حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌صورت حزبی، ریسکی است که شاید پروژه آشتی ملی را به خطر بیندازد. اهمیت این حزب در حضور افراد هیات مذاکره‌کننده با اوجالان در چارچوب مذاکرات صلح با «پ.ک.ک» در این حزب است. حزب دموکراتیک خلق‌ها درنقش شاخه سیاسی پ.ک.ک یکی از طرف‌ها و بازیگران اصلی پروژه‌ آشتی ملی در ترکیه است. البته بیم این است که این حزب نتواند میزان حداقل رای ۱۰ درصد برای حضور در مجلس را کسب کند. بنا به قانون انتخاباتی ترکیه احزابی که به‌صورت حزبی در انتخابات شرکت می‌کنند برای حضور در مجلس باید حداقل ۱۰ درصد از کل آرا را کسب کنند. نمایندگان احزاب کرد حاضر در مجلس نیز به‌عنوان راهکار و دور زدن این محدودیت همواره به‌صورت مستقل و غیرحزبی در انتخابات حضور می‌یافتند و این اولین بار است که یکی از این احزاب به‌صورت حزبی در انتخابات حضور خواهدداشت. از طرفی در صورت عدم موفقیت حزب «ح.د.پ» در کسب ۱۰ درصد آرا این شرایط به نفع حزب حاکم خواهد بود؛ چرا که قوی‌ترین رقیب آن در مناطق کردنشین جنوب غربی ترکیه است. اگرچه برای کسب موفقیت در انتخابات در شعارهای انتخاباتی و لیست‌های تمامی احزاب اهمیت ویژه‌ای به شرایط اقتصادی داده‌ شده ‌است؛ ولی این انتخابات برای حزب عدالت و توسعه از اهمیت دیگری نیز برخوردار است. حزب «آ.ک.پ» برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی و به‌خصوص عملی کردن پروژه تغییر سیستم حکومتی از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی نیاز به فتح ۳۶۸ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ملی ترکیه دارد و در صورت عدم موفقیت در انتخاب این تعداد نماینده، این حزب حداقل باید به تعداد ۳۳۵ نفر دست یابد تا تغییر در قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد. با توجه به از دست دادن ۱۴ کرسی با وجود افزایش میزان آرا در انتخابات مجلس گذشته در سال ۲۰۱۱، رسیدن به این هدف بسیار دشوار می‌نماید. عدم حضور اردوغان نیز شرایط را برای داووداوغلو دشوارتر می‌سازد. از طرفی هیچ یک از حزب‌های موجود در مجلس تمایلی برای تغییر سیستم، حداقل در زمان ریاست‌جمهوری اردوغان، ندارند.