گروه جهان: نخست‌وزیر چین می‌گوید که پکن قصد دارد، به عنوان دومین قدرت برتر اقتصادی دنیا یک ارزیابی جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی‌اش انجام دهد. او به‌تازگی پذیرفته است که کشورش با یک بحران تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کند. «لی کچیانگ»، نخست‌وزیر این کشور در این‌باره می‌گوید: «قصد ندارم که مشکلات به‌زیر کشنده اقتصادی را انکار کنم. اقتصاد چین با خطر روبه‌رو شده است.» او می‌گوید دولت چین قصد دارد تا تعادلی بین رشد اقتصاد پایدار با ساختارها در یک رویکرد تازه ایجاد کند. برخی می‌گویند که این هنجارها بر اساس رشد کند اقتصادی چین تنظیم شده‌اند. او اضافه می‌کند: «ما هنوز یک محرک اقتصادی کوتاه مدت را در سال‌های اخیر به تصویب نرسانده‌ایم. ما هنوز در جعبه ابزارمان، آچار فرانسه‌ای داریم که در صورت لزوم از آن استفاده خواهیم کرد.» لی که به فرد شماره دو چین معروف است و پس از رئیس‌جمهور «شی‌ جین‌پینگ» قرار دارد، وعده داد که اقتصاد این کشور را در جهت افزایش نقش بازار آزاد تقویت خواهد کرد.

او می‌گوید: «درد ناشی از اصلاحات هنوز فروکش نکرده است. در واقع درد در حال حادتر شدن هم هست.» او اضافه می‌کند: «در زمان اجرای اصلاحات- کاهش آزمایشی نرخ سود بانکی- فشار زیادی به دولت وارد آمد.» به گفته او کاهش سود نرخ بانکی مثل کندن یک ناخن نبود، بلکه بیشتر شبیه قطع عضو یا اندام بود که هنوز درد ناشی از آن بهبود نیافته است. اما او تاکید دارد که دولت چین ناچار به اجرای آن است، هر چند که درد زیادی هم داشته باشد.

لی که در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به پرسشی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی نیز وعده داد که دولت چین با همت بیشتر به‌دنبال عاملان فساد اقتصادی خواهد بود. چین به‌تازگی در سه جبهه سه کمپین تازه ایجاد کرده است: کمپین ضد فساد اقتصادی، کمپین زیست محیطی و سیاست خارجی.

لی به خبرنگاران حاضر در این جلسه گفت که در کمپین نخست، دولت چین قصد دارد تا با مبارزه با فساد اقتصادی رشد همزمان را نیز در نظر بگیرد. رشدی که به گفته بسیاری از کارشناسان با کاهش قابل توجه مواجه شده است و حتی چین را در رسیدن به رشد ۷ درصدی ناکام کرده است.

پکن سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد برای سال جاری رشد ۷ درصدی برای اقتصاد این کشور در نظر بگیرد؛ اما بر اساس گفته نخست‌وزیر چین، رسیدن به این رقم غیر ممکن خواهد بود. او می‌گوید: «این رقم یک چالش اساسی برای دولت خواهد بود.» با این حال او تاکید کرد که چین قصد دارد رشد را در «محدوده‌ای معقول» پیگیری کند.

برخی می‌گویند که کاهش رشد اقتصادی چین با کاهش صادرات این کشور نیز همزمان شده است اما لی در پاسخ به پرسش این خبرنگاران تاکید کرد که صادرات چین هرگز افت نکرده است. وی درخصوص میزان صادرات این کشور آمار و ارقامی ارائه نکرد.

در ۱۵ ماه گذشته، رکود اقتصادی، بار سنگین بدهی‌ها، افول تقاضای داخلی و خارجی، به اقتصاد این کشور در دو حوزه صادرات و واردات لطمه وارد کرده است.

اعتقاد کارشناسان بر این است که اقتصاد چین هم‌اینک با افزایش ریسک‌‌ در حوزه مالی مواجه شده است. لی هرچند این موضوع را تکذیب نمی‌کند اما وعده داده است که این خطرات را «مورد به مورد» رفع خواهند کرد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، افت رشد چین، زنگ خطری برای اقتصاد دنیا به حساب می‌آید. در حالی که کشورهای ناحیه یورو نیز با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، وارد شدن چین نیز به یک رکود، می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد دنیا داشته باشد.

بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که دولت چین در مورد شرکت‌های خصوصی و دولتی ضررده به دلیل احتمال افزایش نرخ بیکاری در این کشور مسامحه می‌کند و به این شرکت‌ها کمک‌های غیرضروری می‌کند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند که چین تمایل دارد تا شرکت‌هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب نیستند به کار خود ادامه دهند اما نرخ جمعیت بیکار خود را افزایش ندهد. از این رو پکن با پرداخت یارانه و کمک‌های مالی غیرضروری دست حمایتگر خود را پشت سر این بنگاه‌های ضررده گذاشته است.