مردم امیدشان به روبل را از دست داده‌اند

گروه ترجمه: بحران، بدون اینکه در اخبار اقتصادی رسانه‌های روسیه منعکس شود، به وقوع پیوسته است. همچون دوران شوروی، تلویزیون دولتی واقعیات را گزارش نمی‌کند و آنها را مخفی می‌کند. اخبار جنگ در اوکراین(که آتش آن توسط آمریکا روشن شده است)، فروپاشی اقتصادی اوکراین (که آمریکا آن را نادیده می‌گیرد) و موفقیت‌های ورزشی روسیه (که آمریکا به آن غبطه می‌خورد) در رسانه‌ها منعکس می‌شود. گرچه تلویزیون به اقتصاد نمی‌پردازد، اما مردم عادی روسیه به‌شدت درگیر تبدیل روبل به دلار، خرید هر آنچه که قیمت آن افزایش نیافته است و برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی هستند. در دو هفته نخست سال ۲۰۱۵، زمانی که روسیه در تعطیلات به‌سر می‌برد، ارزش روبل در برابر دلار ۵/۱۷ درصد سقوط کرد. این در شرایطی است که تورم افزایش یافته و دو رقمی شده است. قیمت نفت که اصلی‌ترین صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد، به کمتر از بشکه‌ای ۵۰ دلار سقوط کرده و موجب شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را اصلاح و نزولی کنند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ بین ۳ تا ۵ درصد کمتر خواهد شد. همچنین رتبه اعتباری روسیه در حال تنزل به سمت بی‌ارزش است.

ژست آرامش دولت نشان‌دهنده فقدان استراتژی است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در تلویزیون ظاهر شد درحالی که گزارش‌های مثبتی از فرمانداران منطقه‌ای دریافت کرده بود. اما به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای ۵۰ دلار موجب کاهش ۳ تریلیون روبلی (۴۵ میلیارد دلاری) یا ۲۰ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی شده بودجه دولت خواهد شد، بودجه‌ای که براساس نفت ۱۰۰ دلاری تنظیم شده است.

وزیر دارایی روسیه هم‌اکنون کاهش۱۰ درصدی بودجه را برنامه‌ریزی کرده است، اما ممکن است مجبور به کاهش بیشتر بودجه شود. حتی اگر دستمزدها و مزایا به اندازه ۵ درصد افزایش یابد، با توجه به تورم دو رقمی، درآمد واقعی برای نخستین‌بار از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال ۲۰۰۰، تنزل خواهد کرد. کرملین امیدوار است همچون سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸، زمانی که تولید ناخالص داخلی ۵/۷ درصد کوچک شد، از شر این بحران خلاص شود. در آن زمان دولت توانست از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و نجات شرکت‌های بدهکار، تقاضا را تقویت کند. اما دولت روسیه دیگر این گزینه را در اختیار ندارد. ذخایر ارزی روسیه کمتر از سطح چهار سال پیش است.

در بهترین حالت، تنها طی یک سال و نیم گذشته میزان بیشتری از ذخایر از بین رفته است و در بدترین حالت، دولت اعتبار خود را از دست داده است. افزایش نرخ بهره به ۱۷ درصد در ماه دسامبر ۲۰۱۴، به منظور حمایت از روبل انجام شد، اما موثر واقع نشد. ناتالی اورلوا، اقتصاددان ارشد آلفا بانک می‌گوید مردم روسیه ایمان‌شان را به روبل از دست داده‌اند و درحال عقب‌نشینی از سپرده‌گذاری هستند.

کاهش ارزش روبل آنقدر زیاد بوده است که کرملین از صادرکنندگان خواسته است ارزهای خارجی حاصل از فروش خود را به فروش رسانند و در عین حال به شرکت‌های بزرگ هشدار داده است که ارز خریداری نکنند. با این وجود بانک مرکزی هر میزان نقدینگی که برای بانک‌ها فراهم می‌کند، این پول راه خود را به سمت بازار ارز پیدا می‌کند و این مساله فشار بیشتری به روبل وارد می‌کند. بنابراین هرگونه تزریق نقدینگی به تحریک تقاضای داخلی منجر نمی‌‌شود، بلکه صرفا خروج سرمایه را افزایش می‌دهد. تنها راه حمایت از روبل محدود کردن تامین نقدینگی برای بانک‌ها است. اما این کار به نوبه خود بانک‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. گرف، رئیس اسبربانک روسیه، به‌طور مکرر هشدار داده است که بحران ارزش پول به یک بحران «عظیم» بانکی تبدیل خواهد شد.

روسیه که با خروج سرمایه و کاهش قیمت نفت، با فقدان دسترسی به بازارهای خارجی و همچنین مشکلات جمعیتی رو‌به‌رو است، بعید است به سرعت بتواند از این بحران خارج شود. امید روسیه نسبت به این مساله که کاهش ارزش روبل همچون سال ۱۹۹۸، موجب جایگزینی واردات خواهد شد و درنتیجه رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد، غیرواقع بینانه است. گرچه روسیه برخی از کالاهای اساسی را جایگزین کرده است، اما نمی‌تواند تجهیزات قدیمی به‌جا مانده از اقتصاد شوروی را نوسازی کند به همین دلیل درحال حاضر واردات روسیه به سرعت قابل جایگزینی با کالاهای داخلی نیست. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری است و افراد کمی تمایل دارند ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند.

الکسی کودرین،وزیر دارایی سابق روسیه، و ایوسی گورویچ، اقتصاددان، براین باورند که اقتصاد روسیه از طریق اقدامات پولی و مالی قابل بازسازی نیست. حتی نهادهای ضعیف موضوعات ثانویه هستند. علت اصلی آشفتگی روسیه، ضعف نیروهای بازار و سرکوب رقابت است و این مساله به معنی فقدان اقتصاد بازار است.

توسعه دولت به این معنی است که گرچه روسیه دیگر دارای «گوسپلان» (سازمان برنامه‌ریزی مرکزی) نیست اما اقتصاد این کشور تحت سلطه شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارد. درآمد این نوع شرکت‌ها به بهره‌وری اقتصادی آنها وابسته نیست، بلکه به ارتباطات سیاسی آنها وابسته است. مشوق‌های نامتعارف به همراه فساد و فقدان حق مالکیت، موجب شده است شرکت‌های بهره‌ور از بازار خارج شوند و درنتیجه موقعیت شرکت‌های دولتی تقویت شود. کاهش قیمت نفت این نقص‌ها را آشکار کرده، اما آنها را به‌وجود نیاورده است.

همان‌طور که کودرین و گورویچ توضیح می‌دهند، رشد استثنایی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ بسیار مهم بود: این رشد به دلیل پول ارزان و درپی افزایش قیمت نفت و اعتبارات ارزان به‌دست آمد. این مساله مصرف را افزایش داد، مصرفی که از واردات و افزایش تولید داخلی تغذیه می‌شد. در این شرایط دولت به جای تجدید ساختار یا مدرن‌سازی اقتصاد، به تقسیم این پول مشغول شد. شرکت‌های خصوصی و کرملین سود فوری را به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترجیح دادند. حتی در سال ۲۰۰۹ هدف دولت به جای رقابتی‌تر کردن اقتصاد، به حداقل رساندن پیامدهای سیاسی بحران مالی بود.

اکنون تنها راه نجات روسیه تجدید ساختار اقتصادی به منظور بازسازی نقش بازارهاست. ۲۵ سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات در کرملین امکان این گذار فراهم شد. کودرین در پیامی تلویحی به پوتین می‌گوید که این کار می‌تواند تحت ریاست جمهوری پوتین اما با یک دولت متفاوت، مدیریت شود اما پوتین هنوز متقاعد نشده است. اگر او درمورد گزینه‌های پیش‌روی خود فکر کند، کوچک شدن اقتصاد ادامه خواهد یافت، حتی اگر تلویزیون در این باره سکوت کند.