گروه جهان: محاکمه رهبر شیعیان بحرین دیروز (چهارشنبه) آغاز شد. دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیر‌کل جمعیت وفاق ملی اسلامی در اواخر سال ۲۰۱۴ به دلیل تلاش برای براندازی رژیم آل‌خلیفه و سازماندهی دادن به تظاهرات مردمی دستگیر شد. پس از آن تظاهرات آغاز و درگیری معترضان با رژیم خلیفه شدت گرفت. به گزارش الجزیره، هفته گذشته دادستان عمومی بحرین اعلام کرد پرونده اتهامی شیخ سلمان با این اتهامات به او تفهیم شده است: «سخنرانی‌های عمومی در راستای ایجاد تغییر سیاسی، تقابل با مقام‌های دولتی، درخواست برای تظاهرات غیرقانونی و تشویق به عدم پذیرش قانون.» در هنگام تحقیقات اولیه مقام‌های قضایی بحرین اعلام کردند که سلمان با سخنرانی‌های عمومی خود «به دنبال گستراندن دیدگاه‌های افراطی در راستای تشویق مردم به استفاده از زور علیه مقام‌های این پادشاهی است. او این کار را وظیفه‌ای دینی معرفی می‌کند.»

تقریبا دو هفته پیش هم بحرین یکی دیگر از رهبران الوفاق را به اتهام «اخلال در انتخابات» دستگیر کرد. سید‌جمیل کاظم پس از اینکه دولت بحرین را به «پرداخت پول» به نامزدها در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر متهم کرد به ۶ ماه حبس محکوم شد. الوفاق معتقد است که دولت بحرین علیه شیعیان این کشور تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی تحمیل کرده و آنها را از دستیابی به مشاغلی خاص ممنوع کرده است. «عبدالله الشملاوی»، وکیل شیخ سلمان، در مصاحبه با الجزیره می‌گوید اتهامات موکل او سیاسی بوده و هیچ مبنای قانونی ندارد. او گفت:برای من هیچ مبنایی ندارد. ما دست به دعا برداشته‌ایم و فرصت‌های خوش‌بینانه‌ای برای آزادی وجود دارد اما احتمال این آزادی بسیار دور از دسترس است.

الجزیره می‌نویسد: بر اساس قوانین فعلی بحرین، فعالیت احزاب سیاسی در این کشور همچون سایر کشورهای عربی خلیج‌فارس ممنوع است، در عوض «جمعیت‌های سیاسی» در بحرین آزاد هستند. این قانون می‌گوید این «جمعیت‌های سیاسی» هم حق اتحاد با احزاب خارجی یا اخذ کمک مالی از آنها را ندارند. کارشناسانی که در خارج از بحرین مستقر هستند می‌گویند:«در گذشته این امکان بود که احزاب برای فشار به دولت بحرین از نهادها و نیروهای بین‌المللی درخواست کمک کنند اما اکنون به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر این جزیره کوچک، قدرت‌های بزرگ و بحرین در حال مبارزه با داعش هستند و به همین دلیل هیچ‌گونه فشار داخلی و خارجی تحمل نمی‌شود.»