گروه جهان- اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان دیروز دوشنبه کابینه وزرای خود را پس از وقفه‌ای سه ماهه اعلام کرد. یکی از مشکلات پیش روی دولت او نحوه پرداختن به معضل طالبان و خشونت و بحث مواد مخدر در این کشور است. طی یک سال اخیر و به‌ویژه پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان بسیاری از نهادهای دولتی به حالت «فلج» در آمده و ابهامات بسیاری در مورد تحولات آینده پیش آمده است. رئیس کارکنان غنی می‌گوید حدود ۲۵ وزیر کابینه در مراسمی که غنی در آن حضور یافت اما سخن نگفت معرفی شدند. «عبدالسلام رحیمی» رئیس کارکنان غنی اعلام کرد: «دولت این وزرا را برای رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد» اما سخنی از این به میان نیاورد که فرآیند تایید وزرا چقدر به طول خواهد انجامید. عدم توافق میان دو مدعی ریاست‌جمهوری یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی باعث شد که فرآیند تشکیل کابینه چند ماهی به تعویق افتد و نگرانی در مورد اوضاع سیاسی این کشور را نزد ناظران افزایش داد. پس از توافق برای تقسیم قدرت در ۲۹ سپتامبر با عبدالله، اشرف غنی مراسم سوگند را به جا آورد. پیش از آن عبدالله او را به تقلب در انتخابات متهم می‌کرد. غنی پیش از ریاست‌جمهوری، یکی از مقام‌های سابق بانک جهانی بود که به تشکیل دولتی متشکل از اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌هایی که مخالف فساد دولتی بوده و از قید حمایت این و آن خارج هستند، متعهد شده است. غنی وعده داده بود که از وزرای سابق هیچ‌یک در کابینه او حضور نداشته باشند. در عوض، کابینه او متشکل از وزرایی است که مورد قبول دوگانه غنی - عبدالله است. چهار پست برجسته میان نامزدهایی تقسیم شد که یا به رئیس‌جمهور نزدیک هستند یا به عبدالله. عبدالله در دولت غنی سمت «مدیر اجرایی» دارد که شاید معادل نخست وزیر باشد اما به گزارش رویترز «این پست دارای قدرت زیادی است.» نمودار مقابل نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های کلیدی میان چه افرادی تقسیم شده است:

معرفی وزیران دولت وحدت ملی