این بار فرق می‌کند

کنت راگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد مترجم: آذر حمیدیان اگر بدخلقی رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مواجهه با اظهارات دو اقتصاددان به نام‌های ریکاردو هاسمن و میگوئل آنجل سانتوس مصداق بارز حمله به آزادی بیان نبود، شاید ما هم از آن حمایت می‌کردیم. مدت‌ها است که ونزوئلا به صندوق بین‌المللی پول حمله کرده است که چرا این صندوق جرات کرده و گفته است که سیاست‌های اقتصاد کلان ونزوئلا ممکن است درست کار نکند. این بار هم رئیس‌جمهوری ونزوئلا به دانشگاهیان حمله کرده است.

البته مادورو کنترل یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت را در اختیار دارد، اقتصادی که چنان دچار سوءمدیریت است که سرانه تولید ناخالص داخلی آن (با در نظر گرفتن تورم) ۲ درصد کمتر از سرانه تولید ناخالص داخلی آن در سال ۱۹۷۰ است و این در شرایطی است که از آن سال تاکنون قیمت نفت ۱۰ برابر شده است. هاسمن و سانتوس این جرات را داشتند بپرسند آیا در شرایطی که ونزوئلا در هر نوع بدهی داخلی دچار ورشکستگی شده و از بازپرداخت آن عاجز مانده است، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را دعوت کنند تا در بازپرداخت بدهی به آنها هم ناکام بماند؟ آیا این پرسش نامعقولی است؟

معلوم نیست مادورو که از مقامات ونزوئلا خواسته است علیه هاسمن و سانتوس (که هر دو از شهروندان ونزوئلا هستند) دست به «اقدامات» نامشخصی بزنند، بیشتر از این بخش گفته‌های این دو اقتصاددان ناراحت شده است که گفته‌اند دولت ونزوئلا در بخش بدهی‌های خارجی هم دچار ورشکستگی خواهد شد یا از فهرستی که این نویسندگان در مورد ورشکستگی‌های دیگر دولت ونزوئلا ارائه کرده‌اند، دلخور شده است. این فهرست شامل ۵/۳ میلیارد دلار بدهی معوقه به واردات دارو، انقضای سررسید بازپرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار برای غذا و نزدیک به ۴ میلیارد دلار بدهی به شرکت‌های هواپیمایی است. از سال ۱۹۹۷ تا کنون بیش از نیمی از تولید نفت ونزوئلا کاهش یافته است که تا حدود زیادی علتش این است که شرکت نفت دولتی این کشور بارها به عرضه‌کنندگان و شرکای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود بدهکار شده است.

ناتوانی این دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش هم به لحاظ تعداد موارد و هم به لحاظ سنگینی مبالغ بدهی‌ها بسیار عظیم بوده است تا جایی که به واقع منجر به سلب مالکیت به نفع طلبکاران شده است. طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ سود بدهی‌های داخلی دولت ۱۷ درصد بوده است و نرخ تورم بین ۵۵ تا ۷۵ درصد در نوسان بوده است. نرخ بهره واقعی در حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است. تبعات چنین وضعیتی که به «وضع مالیات» می‌ماند، فقط محدود به صاحبان اوراق قرضه نیست: مستمری‌بگیران، سپرده‌گذاران و هر فردی که علیه دولت شکایتی دارد، تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته ‌است.

بنابراین همان‌طور که هاسمن و سانتوس پرسیده‌اند، با توجه به اینکه سوابق تاریخی نشان می‌دهند که ورشکستگی‌های داخلی، ورشکستگی‌های خارجی را نیز در پی خواهند داشت، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت ونزوئلا در مورد بدهی‌های خارجی خود نیز دچار ورشکستگی خواهد شد؟

با در نظر گرفتن این نکته که دولت ونزوئلا در بسیاری از امور داخلی قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نیست و دچار ورشکستگی شده است، این احتمال تاریخی وجود دارد که دچار ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نیز بشود. گذشته از ملاحظات مهم اخلاقی و رعایت بی‌طرفی، همین احتمال تاریخی است که باعث شده دو اقتصاددان چنین پرسشی را بی‌پرده مطرح کنند.

من در کتابم با عنوان «این بار فرق می‌کند» با سند و مدرک نشان داده‌ام که چگونه بدهی‌های معوقه داخلی می‌توانند منجر به بروز رکودهایی عمیق‌تر و طولانی‌مدت‌تر و تورم بسیار شدیدتر نسبت به بدهی‌های خارجی شوند. گر چه از اسناد تاریخی می‌توان دریافت که بسیاری از بدهی‌های معوقه خارجی، ریشه در هیچ بدهی معوقه‌‌ای داخلی ندارند، اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی تقریبا همه بدهی‌های معوقه داخلی «پیش‌فرض دوقلو»ی این موضوع هستند که رد پای طلبکاران خارجی هم در آنها وجود دارد. اما آیا مورد ونزوئلا متفاوت خواهد بود؟

هاسمن و سانتوس درست می‌گویند که مقدار عظیم بدهی‌های معوقه داخلی نشان‌دهنده خطر بالای بروز بدهی‌های معوقه خارجی است. احتمالا این نظر آنها هم درست است که برای اغلب ونزوئلایی‌ها، بدهی‌های معوقه خارجی چیز خوبی است. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره کرده‌ام، اعلام ورشکستگی در برابر طلبکاران خارجی، یک استراتژی پرخطر است که نیازمند مقایسه با سایر گزینه‌ها است. اما نباید این‌طور وانمود شود که چنین گام‌هایی در تاریخ ونزوئلا بی‌سابقه است. از زمان استقلال ونزوئلا، ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های اوراق قرضه خارجی این کشور در سال‌های ۱۸۲۶، ۱۸۴۸، ۱۸۶۰، ۱۸۶۵، ۱۸۹۲، ۱۸۹۸، ۱۹۸۳، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ روی داده‌است.

هاسمن و سانتوس به این نکته اشاره کرده‌اند که «به همین دلیل است که اوراق قرضه ونزوئلا ۱۱ درصد بیشتر از اوراق قرضه آمریکا سود پرداخت می‌کنند. سود این اوراق همچنین ۱۲ برابر بیشتر از سود اوراق مشارکت مکزیک، چهار برابر بیشتر از سود اوراق مشارکت نیجریه و دوبرابر سودی است که دولت بولیوی می‌پردازد.» به نظر می‌رسد حمله به این دو اقتصاددان به‌خاطر اینکه جرات‌کرده‌اند و وضعیت اعتبارات ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ را مورد انتقاد قرار داده‌اند، نشان‌دهنده دوری از حقایق حال و گذشته باشد. یکی از واقعیت‌های موجود در ونزوئلا تنگنای اقتصادی است که اکنون مدت‌ها است استانداردهای زندگی شهروندان عادی ونزوئلا را به شدت تنزل داده است. طی ۴۵ سال گذشته، در شرایطی که سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا کاهش یافته است، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا نزدیک به دو برابر شده و سرانه تولید ناخالص داخلی شیلی نزدیک به سه برابر شده است. ناظران بی‌طرف پیش‌‌بینی کرده‌اند که سال ۲۰۱۴ برای ونزوئلا سالی به مراتب بدتر خواهد بود.

تهدید نامعقول مادورو علیه دو اقتصاددان نشان‌دهنده این است که دولت این کشور برای یافتن مقصر دنبال یک قربانی است. آن دو اقتصاددان سخنرانی سیاسی ایراد نکرده‌اند. تنها کاری که آنها کرده‌اند این است که واقعیت‌های ناخوشایند را یادآور شده‌اند. با توجه به عمق و گستردگی بحران رو به وخامتی که ونزوئلا با آن مواجه است، مادورو باید به جای برخورد با اقتصاددانان و دانشگاهیانی که حقایق ناخوشایند را بازگو می‌کنند، همه تلاش و توجه خود را صرف حل مشکلات کشور کند.