شادی آذری- صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد. در این گزارش آمده است کشورمان ایران که اقتصاد آن در سال گذشته میلادی ۹/۱ درصد کوچک شده بود، علائمی از احیای اقتصادی را نشان می‌دهد و بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در سطح ۵/۱ درصد باشد. بر این اساس اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ۲/۲ درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی قبلی که در ماه آوریل منتشر شده بود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ را ۳/۲ درصد اعلام کرده بود. چشم‌انداز اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی که در ماه آوریل منتشر شد، کمی کاهش یافته است. صندوق همچنین هشدار داد که حوزه پول واحد یورو با یک دوره طولانی رکود فعالیت‌های اقتصادی و سطح خطرناک تورم بسیار کم مواجه است و بانک مرکزی اروپا باید برای این مشکلات راه‌حلی بیابد. در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۳/۳درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی این رقم به ۸/۳ درصد خواهد رسید. در پیش‌بینی قبلی که ماه ژوئیه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب ۴/۳ درصد و ۴ درصد اعلام شده بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو که متشکل از ۱۸ کشور است، در سال جاری تنها ۸/۰ درصد خواهد بود و این در شرایطی است که پیش‌بینی قبلی صندوق از رشد اقتصادی این حوزه ۱/۱ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی حوزه یورو در سال آینده میلادی را از ۵/۱ به ۳/۱ درصد کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود هشدار داده است که احیای اقتصادی حوزه یورو «کند و موقتی» است و ناتوانی در خروج کامل از بحران بدهی‌ها «چالش‌هایی را علیه رشد اقتصادی قدرتمند و باثبات ایجاد می‌کنند.» این چشم‌انداز نامساعد بر اساس داده‌های رسمی ماه اوت به‌دست آمده است که نشان می‌داد اقتصاد حوزه یورو در فصل دوم سال میلادی جاری به طور غیرمنتظره‌ای متوقف و دچار رکود شده و امیدها برای احیای اقتصادی از میان رفته است. اطلاعات جدیدی هم که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان داد که تولیدات صنعتی آلمان که موتور محرکه اقتصاد حوزه یورو است، به ناگهان در ماه اوت کم شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دلیل اصلی ضعیف بودن احیای اقتصادی ضعف در سرمایه‌گذاری است که موجب توقف هزینه خانوارهای بدهکار شده است و کسب و کارها هم هنوز اعتماد لازم را ندارند که پس از سال‌ها بحران بخواهند هزینه‌های خود را افزایش دهند.

صندوق اعلام کرده است در چنین شرایطی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی از سطح پیش از بحران دور است و این بیشترین خطر را متوجه حوزه یورو و به‌طور بالقوه متوجه اقتصاد کل جهان می‌کند. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «خطر موجود،توقف احیای اقتصادی در حوزه یورو است، این خطر که تقاضا بیش از این کاهش یابد و تورم کم تبدیل به تنزل قیمت‌ها شود.»

داده‌هایی که به تازگی توسط اتحادیه اروپا منتشر شده‌ است نشان می‌دهد که نرخ تورم حوزه یورو فقط ۳/۰ درصد است که خیلی پایین‌تر از هدف ۰/۲ درصدی بانک مرکزی اروپاست. به‌رغم کاهش نرخ بهره و رساندن آن به نزدیک صفر و تامین منابع مالی ارزان برای بانک‌ها با هدف تشویق به وام‌دهی، حتی بانک مرکزی اروپا هم قادر نبوده است که خلأ بزرگ سرمایه‌گذاری را حل کند. با توجه به همه این راهکارها و پایین بودن نرخ تورم نسبت به هدف بانک مرکزی، صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی اروپا خواسته است که گام‌های بیشتری را بردارد و بدهی‌های دولت را بخرد، سیاستی که با مخالفت جدی آلمان، قدرتمندترین کشور این حوزه مواجه خواهد شد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «برای حوزه یورو دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند و افزایش تورم در اولویت نخست قرار دارد.» صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشنگتن واقع است، اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه یورو متفاوت است و بهترین سناریو این خواهد بود که در میان مدت «احیای اقتصادی و تورم متعادل» محقق شود. برای برخی از کشورها از جمله کشورهایی که بیشترین تاثیر را از بحران مالی متحمل شدند، رشد اقتصادی تازه در حال شکل گرفتن است. انتظار می‌رود اقتصاد اسپانیا به مدد صادراتش بتواند پیش‌بینی قبلی را محقق کند و رشد اقتصادی آن در سال میلادی جاری به ۳/۱ درصد برسد.

آلمان هم از رشد اقتصادی قدرتمند و بالاتر از میانگین حوزه یورو یعنی رقم ۴/۱ درصد بهره‌مند خواهد شد، گر چه که این رقم نصف پیش‌بینی‌های قبلی برای این کشور خواهد بود.

یکی از کشورهایی که وضعیت آن نگران‌کننده است، کشوری است که غرق در بدهی‌ها است؛ ایتالیا. اقتصاد این کشور در نیمه نخست سال میلادی جاری کوچک شده است و انتظار هم نمی‌رود که تا سال ۲۰۱۵ میلادی به روند رشد اقتصادی بازگردد. فرانسه هم وضعیتی ناامیدکننده خواهد داشت و در سال ۲۰۱۴ رشد فقط ۴/۰درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی آن به ۰/۱درصد خواهد رسید. طی سه سال اخیر، صندوق بین‌المللی پول از ۱۲ پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی جهان، ۹ پیش‌بینی را کاهش داده است چون هر بار سرعت خلاصی کشورهای ثروتمندتر از بدهی‌ها و بیکاری برجای مانده از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را بیشتر از روند واقعی برآورد می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از کشورهای جهان خواسته است تا مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح سیاست‌های بازار کار، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش هزینه بر زیرساخت‌ها را اعمال کنند تا از خطر رکود اقتصادی اجتناب شود. به گفته بلانچارد، با توجه به آنکه نرخ بهره هم‌اکنون نیز در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بسیار پایین است، رونق‌بخشی به تقاضا دشوارتر است و موجب نگرانی از «رکود مزمن» می‌شود، همان عبارتی که نخستین بار وزیر دارایی پیشین آمریکا، لارنس سامرز از آن استفاده کرد. در شرایطی که کشورهای ثروتمندتر مانند بریتانیا و ایالات متحده رشد اقتصادی قوی‌تری را تجربه می‌کنند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای سه اقتصاد بزرگ حوزه یورو یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا را کاهش داد و اجرای محرک‌های اقتصادی را برای آنها ضروری دانست. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ژاپن و برزیل را نیز کاهش داد و اعلام کرد رشد بالقوه اقتصادهای نوظهور هم اکنون ۵/۱ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی سال ۲۰۱۱ است.

صندوق بین‌المللی پول احتمال غرق شدن حوزه یورو در باتلاق تنزل قیمت‌ها در سال آینده را ۳۰ درصد اعلام و احتمال ورود این حوزه به رکود را ۴۰ درصد دانسته است.