حسین موسوی: افغانستان در سه ماه گذشته آبستن حوادث گوناگونی بود که در نهایت از دل این حوادث «وحدت ملی» متولد شد. یک دولت ائتلافی با دو رئیس. این دو رئیس‌ قرار است که افغانستان را در دو سال آینده وارد فاز جدیدی از نوع حکومتداری کنند که اصطلاحا به آن «سیستم پارلمانی» می‌گویند. یک تغییر ساختارشکنانه در حوزه حکومت. جایی که قرار است احمدزی، رئیس‌جمهوری این کشور باقی بماند و عبدالله عبدالله به مقام نخست‌وزیری برسد. با این حال به نظر می‌رسد که ساختارشکنی دو نماینده پشتون‌ها و فارسی زبان‌ها به این مورد ختم نشود و طلسم قرارداد امنیتی کابل با واشنگتن نیز شکسته شود. به‌رغم اینکه هر دو رئیس در حوزه حکومتداری با هم اختلافات فراوانی دارند، اما هر دو در یک نقطه هم‌نظرند؛ آن هم حضور آمریکا در افغانستان و امضای توافق‌نامه امنیتی با واشنگتن. موضوعی که حامد کرزای رئیس‌جمهوری پیشین این کشور سه بار به تاخیر انداخت و هرگز حاضر به امضای این توافق‌نامه نشد. او در مدت دو سالی که بحث امضای این توافق‌نامه داغ شده بود، هر سه بار توپ را به شورای بزرگان موسوم به لویی جرگه‌ای انداخت که فاقد قدرت اجرایی بوده است. به گفته کارشناسان دستورات شورای بزرگان قابلیت اجرایی نداشته و تنها جنبه مشورتی دارد. در آن زمان نیز اعلام شده بود که پارلمان این کشور می‌تواند در این مورد اظهارنظر کند، اما او هر بار این موضوع را به لویی جرگه ارجاع می‌داد. با این وجود، هم رئیس‌جمهوری تازه این کشور که هم‌ولایتی کرزای است حاضر به امضای این قرارداد شده است و هم عبدالله‌عبدالله نماینده فارسی‌زبانان این کشور از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که این قرارداد باید امضا شود.

سایت وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که در هفته جاری به احتمال بسیار قوی این قرارداد امضا خواهد شد. باراک اوباما نیز به‌تازگی در سخنانی که علیه افراطیون داشته، با اشاره به احتمال امضای قرارداد با کابل گفته است که جنگ با القاعده و گروه‌های افراطی در افغانستان نیز دنبال خواهد شد. در این راستا او در سخنرانی ۲۷ مه خود در سال جاری، پیش از مشخص شدن نتیجه توافق وحدت ملی افغانستان گفته بود، به‌رغم اینکه حامد کرزای حاضر به امضای قرارداد با واشنگتن نشده است، دو نامزد ریاست‌جمهوری این کشور گفته‌اند که حاضر به پذیرش این توافق‌نامه امنیتی هستند. توافق‌نامه‌ای که تاکنون جزئیات کامل آن مشخص نشده است، اما بر اساس شواهد و قراین آمریکا قصد دارد که ۹ پایگاه نظامی در این کشور تاسیس کند.

حامد کرازی رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در این‌باره گفته بود که آمریکا در این توافق‌نامه خواستار تاسیس این پایگاه‌ها شده است و به گفته وی موقعیت‏های مورد نظر آمریکا برای ساخت این پایگاه‎ها، کابل، بگرام، مزار شریف، جلال‎آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات هستند.

هرچندکه کرزای در دوران زمامداری‌اش گفته بود که موافق تاسیس این پایگاه‌ها است، اما تاکید کرده بود در شرایطی حاضر به پذیرش تاسیس آنها خواهد بود که امنیت مردم افغانستان تامین شود. او بارها گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی مشروط به تامین امنیت جان مردم افغانستان خواهدبود. در این راستا، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پیش از دیدارش با باراک‌اوباما رئیس‌جمهوری این کشور گفته بود: «گفتن اینکه تنها و تنها تامین صلح و امنیت در افغانستان می‌تواند با موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا تضمین شود، در صورتی‌که مردم افغانستان امان نداشته باشند و در این کشور صلح و امنیت برقرار نباشد، موافقت‌نامه امنیتی به هیچ دردی نمی‌خورد.» با این وجود، روسای تازه این کشور هر دو به اتفاق از پذیرش این توافق‌نامه صحبت کرده‌اند و قرار است در هفته جاری این قرارداد امضا شود.

سی‌ان‌ان می‌نویسد بر اساس چشم‌انداز قرارداد قرار است که ۹۰ درصد عملیات‌های ضدتروریستی به دست نیروهای محلی صورت بگیرد. پیش از این نیز جیمز بی‌کننگهام، سفیر آمریکا در کابل گفته بود، در صورتی‌ که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا امضا شود، آمریکا سلاح‌های سنگین در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار می‌دهد تا از کشورشان دفاع کنند.

ویلیام برنز نیز درباره این توافق‌نامه گفته بود که روند انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان هنوز متوقف نشده است و آمریکا برای انتقال کامل مسوولیت‌های امنیتی تا پایان سال ۲۰۱۴ متعهد است. به گفته وی نیروهای افغان آماده‌اند ۹۰درصد عملیات‌ها را رهبری کنند و آمریکا انتظار دارد نیروهای افغانی تا اواخر سال میلادی جاری صد در صد عملیات‌ها را رهبری کنند. با این وجود گفته می‌شود در صورت امضای این توافق‌نامه تا پایان سال ۲۰۱۵، نزدیک به ۱۰ هزار آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند. این نیروها جدا از اینکه قرار است در عملیات‌های ضدتروریستی در این کشور حضور داشته باشند، آموزش به نیروهای نظامی افغانستان را نیز بر عهده خواهند داشت. براساس مفاد منتشره از سوی دولت آمریکا این تعداد نیروها در دسامبر سال ۲۰۱۵، یعنی پایان سال میلادی آینده به ۵ هزار نفر خواهد رسید و در انتهای سال ۲۰۱۶ تنها تعدادی از نیروهایی که حفاظت از سفارتخانه آمریکا را در کابل به‌عهده بگیرند، حضور خواهند داشت. بر اساس تخمین‌های موجود نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در پایان سال ۲۰۱۶ در افغانستان باقی خواهند ماند.

نگاه دو طرف به یک توافق امنیتی

در سایت وزارت خارجه افغانستان درخصوص این توافق‌نامه آمده است که این پیمان امنیتی باید ضامن پیشرفت صلح، امنیت و ثبات، تقویت موسسات دولتی، حمایت از اقتصاد افغانستان و توسعه اجتماعی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای باشد. این در شرایطی است که سایت موسسه تحقیقاتی بروکینگز می‌نویسد بیشتر اختلافات آمریکا و کابل به دید دو طرف به این پیمان امنیتی باز می‌گردد.

به نوشته این سایت مهم‌ترین دلیل اختلاف کرزای با آمریکایی‌ها به مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در این کشور باز می‌گردد. ایالات متحده اما به صراحت گفته است که این موضوع با کابل قابل مذاکره نیست و در صورت تخلف نیروهای آمریکایی درخاک آمریکا محاکمه خواهند شد. افغانستان در مقابل اصرار دارد که تخلفات شهروندان آمریکایی در دادگاه‌های محلی این کشور صورت بگیرد. این سایت اما در ادامه، درباره اینکه چرا این توافق‌نامه در زمان کرزای امضا نشده است، نوشت: اختلاف کابل با واشنگتن به نگاه دو طرف به این توافق‌نامه امنیتی باز‌می‌گردد. کرزای می‌گوید این توافق‌نامه باید فشاری بر پاکستان باشد که در امور داخلی این کشور دخالت می‌کند و افغانستان را ناآرام کرده، اما ایالات متحده چنین نظری ندارد. همزمان در این‌باره گفته می‌شود افغانستان در زمان مدیریت حامد کرزای در افغانستان نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این توافق‌نامه نداشته و آن‌ را در راستای تئوری «بازی بزرگ جدید» ایالات متحده ارزیابی می‌کرده است. به نوشته سایت تحلیلی بروکینگز، کرزای و تیم خارجی‌اش اعتقاد داشتند بر اساس این تئوری آمریکا به دنبال تحت نظر گرفتن چین و روسیه در منطقه است. به ویژه روسیه که همواره سعی دارد قلمرو خود را در آسیای میانه حفظ کند و مانع حضور آمریکا در نزدیکی کشورش باشد. در این راستا تحلیل می‌شود که تئوری بازی بزرگ جدید آمریکا با برقراری پایگاه‌های واشنگتن در افغانستان کلید خواهد خورد و این تئوری بر مبنای رصد کردن شرق آسیا و زیرنظر گرفتن چین در حوزه پاسیفیک خواهد بود. موسسه بروکینگز در ادامه این مطلب می‌نویسد: ایالات متحده نه تنها در راستای اهداف بازی بزرگ جدید که برای حوزه پاسیفیک در نظر گرفته است بلکه با حضور در آسیای میانه تحولات خاورمیانه را از نزدیک زیرنظر خواهد گرفت. حضور آمریکا در شرایطی که سوریه و مصر ناآرام است و روابط عربستان با ایران به سردی گراییده است همزمان خواهد شد.

در مقابل برخی از تحلیلگران می‌گویند که حضور آمریکا در افغانستان باعث خواهد شد که کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان و ایران به این موضوع واکنش منفی نشان دهند. سایت «مرکز همکاری‌های بین‌المللی» (CIC) در این‌باره می‌نویسد: تاکنون کشورهای مختلفی به حضور آمریکا در افغانستان واکنش نشان داده‌اند. چین همواره به حضور واشنگتن در نزدیکی مرزهایش نگاهی بدبینانه دارد، اما از سویی قصد ندارد که مستقیما به رویارویی با این موضوع بپردازد. چین برای اهداف اقتصادی در این کشور به دنبال ردپایی برای خود می‌گردد. این در شرایطی است که سایت افغانی «خاما پرس» در ۲۲ فوریه و پس از دیدار وزیر امور خارجه چین با همتای افغانی‌اش نوشت که چین موافق همکاری دوجانبه امنیتی واشنگتن با کابل است اما به گفته چین این همکاری باید صلح و آرامش را در منطقه حکمفرما کند.

ضرار احمد عثمانی، وزیر امور خارجه افغانستان در همان تاریخ با اطمینان دادن به همسایگان افغانستان درخصوص این توافق‌نامه امنیتی گفته بود که این توافق‌نامه بین دو طرف تنظیم شده است و دیگر اصلاحاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. با وجود این پاکستان یکی از کشورهایی است که به شدت با امضای این توافق‌نامه مخالف است و اعتقاد دارد که حضور آمریکا در منطقه تنش‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت. تهران نیز بارها اعلام کرده است که کابل باید خود راسا امنیت کشورش را بر عهده بگیرد و با حضور نیروهای خارجی موسوم به «ایساف» مخالف بوده است. روسیه اما مهم‌ترین رقیب ایالات متحده در آسیای میانه هم گفته است مسکو به شرطی با این توافق‌نامه موافق است که آسیبی به منافع روسیه نرسد. در این ارتباط «زمیرکابولوف»، نماینده روسیه در امور افغانستان، گفته است: «موضع روسیه درباره توافق‌نامه امنیتی افغانستان با آمریکا این است که افغانستان کشوری مستقل است و حق دارد با هرکشوری با توجه به منافع ملی‌اش، پیمان امضا کند، اما چنین پیمانی نباید منافع کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای میانه و روسیه را تهدید کند.»

برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که حضور آمریکا در افغانستان کمربند امنیتی آمریکا را در برابر روسیه مستحکم‌تر خواهد کرد. در جایی که آمریکا در ترکیه بزرگ‌ترین پایگاه را با نام «اینجرلیک» دارد، این کشور به دنبال امضای قرارداد امنیتی با افغانستان است تا پایگاهی برای خود دست و پا کند که دست‌کم مهم‌تر اینجرلیک ترکیه باشد. این موضوع باعث می‌شود که واشنگتن از سمت مرزهای شرقی روسیه هم تسلط نظامی به مسکو پیدا کند.

سایت پرس‌تی‌وی در این باره به نقل از کارشناس/ ژورنالیست آمریکایی می‌نویسد که با تاسیس این پایگاه‌ها، آمریکا می‌تواند از آنها به‌عنوان اهرمی علیه روسیه و چین استفاده کند. «ویم مدسن» در این‌باره می‌گوید: «واشنگتن قصد دارد تا با امضای توافق‌نامه امنیتی با کابل اهرم‌های فشارش را علیه رقبای خود یعنی روسیه و چین بیشتر کند.» با وجود این جوزف لانگ، کارشناس حوزه روسیه در گفت‌وگو با «Issue Alert» می‌گوید که روسیه با دو نگرانی عمده روبه‌رو است. به گفته وی اگر این قرارداد امنیتی امضا نشود و نیروهای ایساف منطقه را ترک کنند، روسیه باید برای تامین امنیت منطقه راسا اقدام کند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به مسکو وارد خواهد کرد. این در شرایطی است که امضای قرارداد باعث می‌شود که جنگ سرد روسیه و آمریکا نیز به داستانی ادامه‌دار تبدیل شود. با این وجود آمریکا سوای اینکه مخالفان سرسختی در منطقه دارد در داخل افغانستان هم با مشکل مواجه خواهد شد. جایی که حضور طالبان تهدیدی برای نیروهای آمریکایی خواهد بود و این گروه گفته است که در صورت حضور آمریکا در این کشور از پای نخواهند نشست و رهبری عملیات‌های نظامی را علیه نیروهای خارجی به‌عهده خواهند گرفت. طالبان در این چند وقت اخیر با حمله به کاروان‌های نیروهای ایساف، خسارت جانی و مالی را به نیروهای خارجی این کشور تحمیل کرده‌ و گفته که با حضور آمریکا در این کشور حملات خود را شدت خواهد بخشید.

بازی بزرگ آمریکا در افغانستان