در کشور برادر و همسایه- پاکستان- چه میگذرد؟
همه علیه نواز
عرفان حیدر، ستون نویس روزنامه «داون» چاپ پاکستان مینویسد: اعتراضات خیابانیِ این روزهای مردم پاکستان ریشه در می۲۰۱۳ دارد، آنگاه که «عمران خان» قهرمان کریکت جهان سخن از تقلب در انتخابات به میان آورد؛ انتخاباتی که در آن رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) و نخست وزیر سابق این کشور یعنی نواز شریف پیروز انتخابات شد. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) که پس از بازنشستگی از دنیای ورزش وارد عالم سیاست شد با علم کردن «فساد دولت» و «تقلب در انتخابات» اعتراضاتی را برانگیخت غافل از آنکه در پاکستان فقط با همین دو اتهام میتوان فضای سیاست را به راحتی ملتهب کرد. بنابراین آنچه در صحنه سیاسی پاکستان - لااقل در دو هفته اخیر- میگذرد بنبست میان دو حزب سیاسی یعنی «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) و «پاکستان عوامی تحریم» (PAT) است با نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و نخست وزیر فعلی پاکستان.
چه کسی مقصر است؟
ظاهرا نواز شریف به «سیبل» تبدیل شده است؛ سیبلی که همه گرفتاریها و بدبختیهای پاکستان در سالهای اخیر به سوی او نشانه میرود. گویی «نواز» تنها سیاستمدار پاکستانی است که از بدو استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون به نخست وزیری رسیده است. اما آیا مقصر تمام بدبختیهای پاکستان، نواز شریف است؟ به سال ۱۹۹۹ باز میگردیم زمانی که پرویز مشرف در پی یک کودتا نواز شریف را از قدرت برکنار و ۹ سال بر این کشور حکمرانی کرد. مشرف سپس در ژوئن ۲۰۰۱ با برگزاری همه پرسی خود را رئیسجمهور اعلام کرد و در اوت ۲۰۰۸ سرانجام از قدرت کناره گرفت. دوران پرویز مشرف مصادف است با تحولات بسیار مهمی در عرصه جهان و در پاکستان. در عرصه جهانی جنگ با ترور از سوی دولت بوش آغاز شد. در عرصه داخلی هم جنگ با طالبان آغاز و در افکار عمومی این دیدگاه مطرح شد که مشرف عروسک خیمه شب بازی آمریکاست. در سال ۲۰۰۷ بی نظیر بوتو ترور شد و به تدریج سیاستهای اقتصادی مشرف به بن بست رسید و بحران اقتصادی آغاز شد. اگرچه مشرف با شعار اصلاح اقتصادی روی کار آمد اما ارزش روپیه در این دوران به یک پنجم ارزش قبلی آن تنزل یافت و تورم رشد چشمگیری پیدا کرد. از طرف دیگر طبق مطالعات «موسسه بین المللی شفافیت» پاکستانیها بر این باورند که میزان فساد مالی طی دو دوره حکومت مشرف بیش از دو رهبر قبلی یعنی بوتو و شریف بوده است و دوره دوم حکومت مشرف فاسدترین دوره از دوران حکومت این سه رهبر بوده است. با استعفای مشرف، آصف علی زرداری میراثدار شد تا اینکه او هم چاره را جز در استعفا ندید. این بار نواز شریف سکاندار پاکستان شد با کوهی از مشکلات که از دوران مشرف برای او باز مانده بود. چنین بود که جرقهای لازم بود تا مردم را به خیابانها بکشاند و این جرقه از سوی عمران خان زده شد. «دانیل مارکی» در این باره معتقد است که نمیتوان تمام آنچه این روزها در پاکستان میگذرد را نتیجه تقلب در انتخاباتی دانست که عمران خان مدعی آن است. این روزها رهبران مخالف در پاکستان از جمله عمرانخان فرصت طلبانی هستند که تنها با تهمت زنی هم افکار عمومی مشوش میسازند و هم با خدشه دار کردن وجهه سیاستمداران میکوشند پا بر شانه آنها بگذارند و بالا بروند. موضوع تقلب در انتخابات همچون فساد ابزارهای موثری هستند که به راحتی میتوان با توسل به آن سیاستمداری را از ادامه کار بازداشت.
چشمانداز دولت آینده
منتقدان نوازشریف میگویند بخش اعظم بنبست سیاسی در هفتههای اخیر ریشه در روابط عمومی ضعیف نواز در تعامل با ارتش دارد. مخالفتهای او با ارتش بر سر پرونده مشرف و اقدام نظامی علیه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از جمله دلایل بن بست سیاسی در این کشور است. این امر برخی کارشناسان را به این باور رسانده که موضوع کلان تر از مخالفتهای صِرفِ امثال عمران خان است و بحث رقابت سیاسی میان ارتش و رهبران غیرنظامی مطرح است. با روی کار آمدن ژنرال «راحیل شریف» نقدهای بسیاری بر او و ارتشی که قرار است وی ریاست آن را در دست بگیرد، مطرح شده است. موافقان و کسانی که به نوعی با او نشست و برخاست داشته اند وی را فردی میشناسند که هیچ بلندپروازی سیاسی نداشته و در پاکستان به صفات رکگویی و واقعبینی ستایش میشود. اما مخالفان هم احتمال وقوع کودتا را از نظر دور نمیدارند. متین حیدر، روزنامهنگار پاکستانی مینویسد برخی مقامها، عناصری در ارتش پاکستان را متهم به سازمان دادن به تظاهرات برای تضعیف دولت غیرنظامی میکنند. وی میافزاید ارتش اصرار دارد که به دنبال دخالت در سیاست نیست. بسیاری از تحلیلگران تردید دارند که ارتش خواهان کودتا باشد اما این برداشت بسیار رایج است که ارتش میتواند از این تظاهرات برای فشار بر دولت غیرنظامی و بی ثبات کردن آن سوءاستفاده کند. با این توصیف به نظر میرسد نواز شریف پی برده که در بر کدام پاشنه میچرخد. چنین بود که وی به دیدار فرمانده ارتش رفت تا در مواجهه با چالشهای پیش روی دولت (اعم از بیثباتیهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی و درگیری با طالبان پاکستان) دست به دامان ارتش شود. اما این کار هم بیهزینه نیست. نواز شریف سال هاست به دنبال دستگیری و محاکمه مشرف بود. پس از کنارهگیری و صدور حکم بازداشت از سوی قاضی افتخار محمد چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان مبنی بر بازداشت خانگی مشرف و رسیدگی به پرونده او، نواز به خواسته دیرین خود رسید. متین حیدر در این باره میافزاید نواز باید تن به معاملهای دردناک بدهد و این معامله چیزی نیست جز تعلیق پرونده پرویز مشرف در سیستم قضایی پاکستان.
قضات و وکلا، رکن چهارم دموکراسی
قضات و جامعه وکلای پاکستان این بار بر خلاف اعتراضات سال ۲۰۰۷ در کنار مخالفان قرار نگرفتهاند بلکه حتی با صدور توماری در کنار انجمن وکلا از معترضان حزب «پاکستان عوامی تحریک» و «پاکستان تحریک انصاف» خواسته اند تا از تجمع در برابر پارلمان و خیابان «قانون اساسی» اجتناب کرده و «راه مردم را بند نیاورند.» عبدالشکور خان، روزنامهنگار پاکستانی مینویسد؛ دادگاه به روسای این دو حزب و قضات شاغل در آنها دستور داده که خیابانهای منتهی به مجلس و دیوان عالی را تخلیه کنند و مانع «حق عبور و مرور مردم» نشوند.
برخی کارشناسان معتقدند دوام وضعیت سیاسی پاکستان تا حدی به دلیل حضور سیستم قضایی مستقل است. پیامد تحولات و بی ثباتیهای اخیر سیاسی در پاکستان کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایههای خارجی و احتمالا تغییر دولت است. تیتر گزارشی که در سال ۱۳۸۷ در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، چنین بود:«اقتصاد پاکستان، ژنرال را به زیر کشید». حال همین پرسش هم این روزها بر فراز پاکستان و دولت نواز شریف به حرکت در آمده است: آیا اقتصاد، پاشنه آشیلِ نواز شریف است و میتواند او را به سرنوشت مشرف دچار کند؟ گذر زمان پاسخ ما را خواهد داد.
ارسال نظر