گروه بین‌الملل: بانک جهانی در جدیدترین گزارش اقتصادی فصلی خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد کشورهای مصر، تونس، ایران، لبنان، اردن، یمن و لیبی در چرخه «سیاست ضعیف-رشد ضعیف» به دام می‌افتند و این مساله اقتصاد این کشورها را از مسیر رشد پایدار بازمی‌دارد. به گزارش وب‌سایت بانک جهانی، شرایط اقتصادی این کشورها پس از بهار عربی وخیم‌تر شده است. به‌رغم نشانه‌های اخیر از بهبود اقتصادی در مصر و تونس، رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و نمی‌تواند مشاغل کافی ایجاد کند. کسری بودجه همچنان بالا است و بدهی‌های دولتی سریع‌تر از قبل درحال افزایش است و این مساله فضای اندکی برای سرمایه‌گذاری‌های محرک رشد اقتصادی باقی می‌گذارد. فعالیت بخش خصوصی کند است و مشاغل اندکی که در بخش دولتی ایجاد می‌شوند با پارتی‌بازی اشغال می‌شوند و این مساله موجب ناامیدی جوانان می‌شود. بسیاری از کارگران در بخش غیررسمی مشغول به کار می‌شوند و به‌این ترتیب گروهی بزرگ و آسیب‌پذیر نسبت به شوک‌های بیرونی به وجود می‌آید.

شانتا دواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «با وجود آنکه مشکل بیکاری بالا در این کشورها بسیار وخیم است، اما مشکل بزرگ‌تر مربوط به افرادی است که در بخش غیررسمی کار می‌کنند. این افراد که در آمار بیکاری به حساب آورده نمی‌شوند، در شرایط بسیار بدی قرار دارند، زیرا از امنیت درآمدی برخوردار نیستند و اغلب نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند.»

این هفت کشور پتانسیل رشد بالاتر را دارند، اما ثبات رشد به شدت به انتخاب‌های سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها وابسته است. لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده گزارش این بانک می‌گوید: «درصورت اعتماد سیاست‌گذاران به پیش‌بینی‌های اقتصادی که چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصادهای‌شان ترسیم می‌کنند و خودداری آنان از انجام اصلاحات ضروری، خطر سیاست‌گذاری‌های اشتباه وجود دارد.» مطالعات نشان داده است که خوش‌بینی مفرطی درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی در مناطق درحال توسعه و به‌ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد، زیرا در این پیش‌بینی‌ها لزوما اطلاعات جدید لحاظ نشده است. برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی باید اقدامات فوری انجام شود تا از این طریق رفاه پایدار برای همه شهروندان به‌وجود آید. این اقدامات شامل اصلاحات ساختاری یعنی هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و برطرف کردن انعطاف‌‌ناپذیری در تولید و بازار کار است که باید با سیاست‌های اقتصادی کاملا هماهنگ باشند. این اصلاحات ضروری هستند حتی اگر چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت خوشایند یا ناخوشایند باشد. بدون این اصلاحات، بخش خصوصی نمی‌تواند به عامل ایجاد رشد اقتصادی تبدیل شود و اشتغال‌زایی کند.