گروه بین‌الملل: بانک سیتی گروپ روز دوشنبه اعلام کرد حاضر است مبلغی در حدود هفت میلیارد دلار پرداخت کند تا دادگستری آمریکا پرونده وام‌های مشکوک اعطا شده توسط این بانک را که به رکود اقتصادی ایالات متحده کمک کرد، ببندد. به گزارش یورونیوز، سیتی گروپ که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شود، در متن گزارش درآمدهای سه ماهه خود خبر از این توافق داد. انتظار می‌رود که مقامات دادگستری آمریکا در یک کنفرانس خبری در خصوص این توافق اظهارنظر کنند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سیتی گروپ متهم است که به پشتوانه اعطای وام‌های درجه دو به وام‌گیرندگانی با درجه اعتبار پایین، اقدام به فروش اوراق بهادار کرده است. این موضوع سبب ایجاد حباب مسکن و زمینه‌ساز رکورد اقتصادی بزرگ آمریکا در پایان سال ۲۰۰۷ شد.

سیتی گروپ و تعدادی دیگر از بانک‌ها متهم هستند که ریسک اعطای وام به وام‌گیرندگان را با درجه اعتبار پایین در هنگام فروش آنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بنیادهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، و دیگر بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ناچیز جلوه داده‌اند.

با افت ناگهانی ارزش املاک در آمریکا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ارزش اوراق بهادار مذکور نیز به شدت افت کرد و ضرر و زیان‌های وارد شده به سرمایه‌گذاران زمینه‌ساز بروز بد‌ترین رکود اقتصادی آمریکا بعد از دهه ۱۹۳۰ شد.

در ماه آوریل امسال هرکدام از بانک‌های مورد اتهام به صورت جداگانه پذیرفتند که مبلغ ۱۳/۱ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران متضرر پرداخت کنند تا این پرونده را ببندند. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاران خواهان آن بودند که این نهادهای مالی تمام اوراق بهادار فروخته شده را بازخرید کنند.

در توافق اعلام شده از سوی سیتی‌گروپ، این بانک موظف خواهد بود تا مبلغ ۴ میلیارد دلار به دادگستری ایالات متحده و ۵۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به دادستان‌های پرونده و شرکت بیمه سپرده فدرال پرداخت کند. این بانک همچنین موظف است مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار برای جلب رضایت مشتریان پرداخت کند. به گفته مایکل کوربات، مدیر عامل بانک سیتی گروپ، با اجرای این توافق تمامی تحقیقات در زمینه اعطای وام‌های مشکوک از سوی این نهاد مالی متوقف خواهد شد.

این توافق در شرایطی حاصل شده است که اختلاف‌نظرهای موجود میان دو طرف طی ماه گذشته، دادگستری آمریکا را بر آن داشت تا سیتی گروپ را به شکایت تهدید کند. پیشنهاد قبلی سیتی گروپ پرداخت مبلغی کمتر از ۴میلیارد دلار بود که فاصله قابل ملاحظه‌ای با مبلغ موردنظر دادگستری آمریکا داشت.

سیتی گروپ مدعی است که درپی رسیدن به توافق با دادگستری آمریکا، درآمد خالص این نهاد مالی در سه ماهه دوم سال از ۱۸/۴ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به ۱۸۱ میلیون دلار رسیده است. پیش از این، بانک جی‌پی مورگان و دادگستری آمریکا نیز به توافقی مشابه دست یافته بودند.

جی‌پی مورگان سال گذشته پذیرفت که برای فیصله دادن به تحقیقات مربوط به فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن از سوی این بانک غرامتی معادل ۱۳ میلیارد دلار پرداخت کند. مقامات آمریکایی در آن زمان اعلام کردند توافق با این بانک می‌تواند الگویی برای بانک‌های دیگر از جمله سیتی گروپ و بانک آمریکا باشد.