گروه بین‌الملل- آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به این دلیل محبوب است که او را فردی مسلط می‌دانند. در اولین دوره صدراعظمی او در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ وی توانست بر آشفتگی مالی ناشی از بحران آمریکا غلبه کند. در دور دوم، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بحران حوزه یورو را کنترل کرد. مرکل در دوره سوم صدر اعظمی خود که پنج ماه از آن می‌گذرد، در مواجهه با روسیه بر سر مساله اوکراین رهبری اروپا را بر عهده دارد. اما او در کشورش چندان مطمئن به نظر نمی‌رسد. همانند دوره اول صدراعظمی، اکنون او با دو گروه بزرگ پارلمان، دولت ائتلافی تشکیل داده است.

مرکل در دوره دولت ائتلافی پیشین به یک اصلاح بزرگ داخلی دست زد. در آلمان که در میان کشورهای اروپایی دارای سریع‌ترین آهنگ پیری است، مرکل سن بازنشستگی را از ۶۵ سال به ۶۷ سال افزایش داد. اما متاسفانه، ائتلاف کنونی روش‌های دیگری را برای اصلاحات در نظر گرفته است. یکی از این روش‌ها، بازهم مساله بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما این بار در جهت مخالف. یعنی سن بازنشستگی را برای برخی از کارگران به ۶۳ سال و درصورت محاسبه سال‌های بیکاری به ۶۱ سال کاهش می‌دهد. این در شرایطی است که اقتصاددانان و کارفرمایان این اقدام را اشتباه قلمداد می‌کنند. ازجمله این افراد ۵۰ نفر از نمایندگان پارلمان از حزب راست میانه مرکل هستند که معتقدند این اقدام به اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد.

اصلاح دیگری که قرار است صورت گیرد، درنظر گرفتن حداقل دستمزد برای نخستین‌بار در این کشور است. مبلغ حداقل دستمزد ساعتی ۵۰/۸ یورو(۷۲/۱۱ دلار) تعیین شده است. براساس مطالعه انجام شده توسط سه اقتصاددان در دانشگاه‌های ماگدبورگ، برلین و درسدن، این مساله ۱۴ درصد از کارگران را در سراسر آلمان و ۲۰ درصد از کارگران را در مناطق دارای بهره‌وری کمتر در آلمان شرقی سابق تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که بریتانیا در سال ۱۹۹۹ حداقل دستمزد را درنظر گرفت، این مساله تنها ۵ درصد از کارگران را متاثر می‌کرد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد سقف دستمزد در آلمان افزایش چندانی در درآمد کارگران فقیر ایجاد نمی‌کند، زیرا این باعث می‌شود آنها امکانات رفاهی را از دست بدهند. اما این مساله به این معنی است که ۹۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست خواهند داد. همچنین موجب می‌شود جوانان(بیش از ۱۸ سال و کمتر از ۲۱ سال) نتوانند آموزش و شغل دایمی مناسب به دست آورند.

در بخش انرژی، آلمان تلاش می‌کند از سوخت هسته‌ای و سوخت‌های فسیلی به انرژی خورشیدی، بادی و «زیست‌توده» روی آورد. اما این تلاش به خوبی پیش نمی‌رود. زیرا قیمت برق رو به افزایش است و همین مساله موجب می‌شود شرکت‌های آلمانی از رقبای خارجی خود عقب بمانند. از سوی دیگر انتشار کربن در حال افزایش است نه کاهش. اصلاحات عمیقی باید در زمینه اختصاص یارانه‌های کلان و انعطاف‌ناپذیر به انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گیرد که این مساله در سال جاری هزینه‌ای بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو دربر خواهد داشت. اما در عوض کابینه آلمان سیستم را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان متوجه نخواهند شد.

از سوی دیگر، زمانی که اجاره‌بها در برخی شهر‌ها به سرعت رو به افزایش است، دولت به‌طور نامنظم در بازار ملک مداخله می‌کند. زمانی که خانه‌ها با حدود ۱۰ درصد از میانگین اجاره‌بها دوباره اجاره داده شوند، افزایش کرایه مهار خواهد شد. این قانون هنوز بسیار مبهم است. با این وجود مالکان نگران شده‌اند و در اقدامی پیش‌دستانه اجاره‌ها را تا جایی که می‌توانند افزایش می‌دهند. همچنین، سرمایه‌گذارانی که قصد داشتند دست به ساخت مسکن بزنند، درحال بررسی این موضوع هستند.

یکی از اندک اصلاحات مثبت، بررسی قانون دوملیتی است. درحال حاضر کودکانی که والدین خارجی دارند (والدینی که ملیتی خارج از اتحادیه اروپا دارند) و در آلمان به دنیا آمده‌اند باید

پیش از تولد بیست و سه سالگی، یک ملیت را انتخاب کنند. جمعیت بزرگ ترک‌تبار آلمان متاثر از این قانون هستند. اما در آینده ممکن است این افراد بتوانند دوملیت خود را حفظ کنند. البته این افراد باید ثابت کنند دست‌کم به مدت ۸ سال در آلمان بزرگ شده‌اند. این اقدام گرچه نیازمند بوروکراسی پیچیده‌ای است، اما حداقل یک گام به جلو به شمار می‌رود.

این در شرایطی است که آرت د گاس، از مرکز برتلزمن، معتقد است که معکوس شدن اصلاحات قبلی و پذیرفتن اقدامات جدیدی که ناسازگار با رشد است، پیشرفت‌های پیشین آلمان را بر باد خواهد داد. طی ۱۰ سالی که از برنامه اصلاحات گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، می‌گذرد آلمان ازکشوری با بیکاری بالا به اقتصاد قدرتمند کنونی تبدیل شده است. اکنون آلمان آخرین فرصت‌ را برای اصلاحات دارد و این مساله برای کشور پرهزینه‌ای که جمعیت آن رو به پیری می‌رود، به شدت نگران‌کننده است.