گروه بین‌الملل- دادگاه نظامی تونس ضمن تایید حکم حبس ابد برای زین العابدین بن علی به اتهام کشتار تظاهر‌کنندگان تونسی، مجازات حبس تعدادی از مسوولان امنیتی نظام سابق به اتهام دست داشتن در کشتارهای انقلاب تونس را کاهش داد. به گزارش «ایسنا»، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، دادگاه نظامی تونس حکم اولیه حبس ابد برای زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهوری پیشین تونس را به اتهام کشتار تظاهر‌کنندگان تایید کرد. این حکم به صورت غیابی برای بن علی که در حال حاضر در عربستان به سر می‌برد صادر شد.

دادگاه تونس همچنین احکام اولیه برای رفیق الحاج قاسم، وزیر کشور اسبق تونس و علی السریاطی، مدیر اسبق بخش امنیتی دفتر ریاست جمهوری را به سه سال حبس با توقف اجرا و مدت حبس تعدادی دیگر از مسوولان امنیتی را نیز کاهش داد و تعدادی از مسوولان امنیتی را تبرئه کرد.

وکلای مدافع اظهار کردند که الحاج قاسم و السریاطی که از سه سال قبل در حبس بوده‌اند مجازاتشان پایان یافته است و در آینده آزاد خواهند شد.

لیلی حداد، یکی از وکلای مدافع تونسی پس از قرائت این حکم در دادگاه نظامی تونس در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد که قاضی دادگاه حکم حبس سه سال برای رفیق الحاج قاسم و علی السریاطی را با تعویق اجرای این حکم صادر کرده است. السریاطی و الحاج قاسم به دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب تونس متهم هستند.

پس از قرائت این حکم در دادگاه صدای حاضران در دادگاه بلند شد و در داخل دادگاه فریاد کشیدند و خانواده‌های کشته‌شدگان انقلاب تونس شعارهایی سر دادند و اعلام کردند که انقلاب دیگری به پا خواهند کرد.

همچنین خانواده‌های قربانیان انقلاب تونس این احکام را «ناعادلانه» خواندند. پیشتر حکم حبس ۱۵ سال علیه مسوولان امنیتی تونس در سال ۲۰۱۱ صادر شد و پیش‌بینی می‌شود که این حکم‌های جدید اعتراضاتی را در مناطق مختلف تونس به دنبال داشته باشد.