دولت جدید «جمعه» معرفی شد
تصویب قانون اساسی تازه تونس
گروه بینالملل- به دنبال درخواست دوباره رئیس جمهوری تونس از نخستوزیر مکلف این کشور برای تشکیل کابینه، وی کابینه دولت جدید را اعلام کرد. به گزارش «ایسنا»، مهدی جمعه، نخستوزیر مکلف تونس عصر یکشنبه در سخنرانی خود کابینه دولت جدید را اعلام کرد. جمعه گفت: ساختار دولت جدید متشکل از جوانان خواهد بود و تلاش میکند تا بیش از آنکه وعده بدهد، اقداماتی عملی اتخاذ کند. مهدی جمعه تعداد پستهای وزارتی را کاهش داد به طوری که دولت جدید شامل تنها ۲۱ وزیر و ۷ دفتر دولتی است و لطفی بن جدو، وزیر کشور دولت پیشین در سمت خود باقی میماند.
گروه بینالملل- به دنبال درخواست دوباره رئیس جمهوری تونس از نخستوزیر مکلف این کشور برای تشکیل کابینه، وی کابینه دولت جدید را اعلام کرد. به گزارش «ایسنا»، مهدی جمعه، نخستوزیر مکلف تونس عصر یکشنبه در سخنرانی خود کابینه دولت جدید را اعلام کرد. جمعه گفت: ساختار دولت جدید متشکل از جوانان خواهد بود و تلاش میکند تا بیش از آنکه وعده بدهد، اقداماتی عملی اتخاذ کند. مهدی جمعه تعداد پستهای وزارتی را کاهش داد به طوری که دولت جدید شامل تنها ۲۱ وزیر و ۷ دفتر دولتی است و لطفی بن جدو، وزیر کشور دولت پیشین در سمت خود باقی میماند. وی افزود: «دولت جدید براساس معیارهای استقلال، مهارت و شفافیت تشکیل میشود.»
جمعه همچنین گفت: «قصد داشتم برخی وزرای استعفا کرده را در قدرت نگه دارم اما پس از آن تصمیم گرفتم تیمی جدید معرفی کنم.» جمعه ادامه داد: «موافقت با وزیر امنیت با توافق طرفهای سیاسی و کمیته چهار جانبه نظارتکننده بر مذاکرات صورت گرفته است.» کابینه جمعه عمدتا از چهرههای مستقل و تکنوکرات تشکیل شده است و انتظار میرود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد.
هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است
از سوی دیگر مجلس موسسان تونس قانون اساسی جدید را با اکثریت آرا تصویب کرد. پیشتر به دنبال استعفای جنبش النهضه، جریان حاکم در تونس به خاطر بحران کشور، مهدی جمعه که وزیر صنعت بود به سمت نخستوزیری انتخاب شد.
مجلس تونس اولین قانون اساسی این کشور را با اکثریت قاطع ۲۰۰ رای از ۲۱۶ رای تصویب کرد. این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود که سهسال پیش در پی اعتراضات مردمی رخ داد. تحلیلگران میگویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولارها منتقل کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس تونس نوشته است: قانون اساسی کامل و ایده آل نیست، اما بر سر آن اجماع وجود دارد. نمایندگان مجلس روز جمعه پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و از جمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد. متن قانون اساسی، حق آزادی عبادت را به رسمیت میشناسد ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی میکند.
النهضه که حزب اسلامگرای میانه روی حاکم بر تونس است، در اولین انتخابات دموکراتیک کشور بعد از حاکمیت چندین ساله بن علی پیروز شد.
ارسال نظر