پیش‌بینی خروج اقتصاد ایران از رشد زیر صفر
دنیای اقتصاد- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به یک‌درصد برسد. این نهاد معتبر بین‌المللی در گزارشی موسوم به «دورنمای اقتصادی جهان»، اعلام کرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۳، معادل ۵/۱- در صد برآورد شده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵، ۸/۱ و تا سال ۲۰۱۶ به ۲درصد خواهد رسید. این موسسه مالی همچنین تراز حساب جاری ایران برای امسال را ۶/۱- درصد پیش‌بینی کرد. بانک جهانی برای سال 2014 پیش‌بینی کرد
اقتصادهای پیشرفته، موتور رشد اقتصادی جهان
رشد اقتصادی جهان افزایش خواهد یافت، اما خاورمیانه مشکلاتی را تجربه می‌کند
رفیعه هراتی
بانک جهانی برای نخستین‌بار ظرف سه سال گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را افزایش داد و بهبود رشد اقتصادهای پیشرفته با پیشتازی ایالات متحده را دلیل این افزایش عنوان کرد. به گزارش بلومبرگ، این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴، ۲/۳ درصد رشد خواهد کرد.
این بانک در گزارش ماه ژوئن خود رشد ۳ درصدی را برای سال جاری میلادی و رشد ۴/۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی بانک جهانی درمورد رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند از ۲ درصد به ۲/۲ درصد افزایش یافت. بخشی از این افزایش منعکس‌کننده بهبود در ۱۸ کشور حوزه یورو است. درمیان کشورهای ثروتمند، آمریکا پیشتاز رشد خواهد بود و با آهنگی دو برابر ژاپن رشد خواهد کرد.
گزارش موسسه‌ای که تلاش می‌کند تا سال ۲۰۳۰ فقر مطلق را ریشه‌کن کند، نشان داد رشد تجارت جهان در سال جاری نسبت به سال ۲۰۱۲ نزدیک به دو برابر خواهد شد. همزمان، عقب‌نشینی آمریکا از برنامه‌های محرک اقتصادی موجب افزایش نرخ بهره بازار خواهد شد و این مساله به کشورهای فقیرتر آسیب خواهد زد، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری بر دارایی‌هایی همچون اوراق قرضه روی خواهند آورد.
بانک جهانی در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان که سالی دو بار منتشر می‌شود، آورده است: «بهبود رشد درمیان کشورهای دارای درآمد بالا، نشان‌دهنده یک تغییر جهت قابل توجه از روند سال‌های اخیر است. در سال‌های اخیر کشورهای درحال توسعه به تنهایی اقتصاد جهانی را پیش می‌بردند. تقاضای وارداتی از طرف کشورهای ثروتمندتر آثار اجتناب‌ناپذیر شرایط سختگیرانه مالی جهان را که از کاهش سیاست‌های پولی در اقتصادهای دارای درآمد بالا به وجود می‌آید، خنثی خواهد کرد.»
این پیش‌بینی بانک جهانی منوط به عقب‌نشینی منظم فدرال رزرو آمریکا از برنامه محرک اقتصادی است. این عقب‌نشینی از ماه جاری آغاز شده است به طوری که خرید ماهانه اوراق قرضه از ۸۵ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. به گفته بانک جهانی، اگر سرمایه‌گذاران در ماه‌های آتی به این مساله به شدت واکنش نشان دهند، جریان سرمایه به اقتصادهای درحال توسعه دوباره کاهش خواهد یافت.
اندرو برنز، تدوین‌کننده اصلی گزارش بانک جهانی، در بیانیه‌ای گفت: «تا به امروز، عقب‌نشینی تدریجی از برنامه‌های محرک اقتصادی به خوبی انجام شده است. اگر نرخ بهره بسیار سریع افزایش یابد، جریان سرمایه در کشورهای درحال توسعه برای ماه‌ها به اندازه ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش خواهد یافت و این مساله در برخی از اقتصادهای آسیب‌پذیرتر بحران به وجود خواهد آورد.» بانک جهانی که در گزارش ماه ژوئن خود رشد ۳/۳ درصدی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود، اکنون در گزارش جدید خود رشد ۴/۳ درصدی را برای اقتصاد جهان انتظار دارد.
بانک جهانی اعلام کرد: در آمریکا که رشد اقتصادی آن در سال جاری به ۸/۲ درصد خواهد رسید، توافق بودجه‌ای به دست آمده در کنگره کاهش هزینه‌ها را تعدیل خواهد کرد و موجب افزایش اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها خواهد شد. براساس پیش‌بینی این بانک، اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۹/۲ درصد و ۰/۳ درصد رشد خواهد کرد.
بانک جهانی برای ژاپن رشد ۴/۱ درصدی را در سال جاری پیش‌بینی کرد، اما هشدار داد که اصلاحات اقتصادی وعده داده شده توسط دولت«تا به امروز ناکام بوده است و این تردید را به وجود آورده است که آیا بهبود عملکرد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت پایدار خواهد بود یا خیر؟»
این وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو را برای سال جاری از ۹/۰ درصد به ۱/۱ درصد افزایش داد. بانک جهانی خروج این حوزه از بحران بدهی‌ها و بهبود در شرایط اقتصادهای متزلزلی مانند اسپانیا و ایتالیا را علت این افزایش عنوان کرد. برنز در این باره می‌گوید: «اکنون حوزه یورو در جایگاهی قرار دارد که ایالات متحده یکسال و نیم یا دو سال قبل در آنجا قرار داشت. به این معنی که رشد درحال مثبت شدن است، اما به کندی.»
بانک جهانی برآورد می‌کند در فاصله زمانی ژوئن تا اوت امسال سرمایه‌گذاران ۶۴ میلیارد دلار سرمایه را از کشورهای درحال توسعه خارج خواهند کرد و تاثیر این مساله بر اقتصادهای دارای درآمد متوسط مانند برزیل، هند و ترکیه مشهودتر خواهد بود. اما همه اقتصادها به‌طور یکسان از این مساله آسیب نخواهند دید، به طوری که چین و مکزیک به‌دلیل زیرساخت‌های اقتصادی قوی‌تر، کمتر لطمه می‌بینند.
بانک جهانی اما پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال توسعه را از ۶/۵ درصد به ۳/۵ درصد کاهش داد. این بانک رشد اقتصادی چین را نیز از ۸ درصد به ۷/۷ درصد کاهش داد و اعلام کرد دومین اقتصاد بزرگ جهان به سمت رشد کندتر اما باثبات‌تر و مبتنی بر مصرف تغییر جهت خواهد داد. درگزارش چشمانداز اقتصادی جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل از ۴ درصد به ۴/۲ درصد، رشد اقتصادی مکزیک از ۹/۳ درصد به ۴/۳ درصد و رشد اقتصادی هند از ۵/۶ درصد به ۲/۶ درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، رشد در کشورهای درحال توسعه بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ به«آرامی» و با نرخی حدود ۲/۲ درصد کمتر از سال‌های پیش از بحران جهانی افزایش خواهد یافت.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «این کندی رشد جای نگرانی ندارد. بیش از دو سوم این کندی به‌دلیل کاهش در مولفه‌های دوره‌ای رشد است و کمتر از یک سوم آن از پتانسیل رشد کمتر ناشی می‌شود.» با این وجود بانک جهانی هشدار داد همه این اقتصادها شرایط لازم برای مواجهه با خروج سرمایه و نرخ بهره بالاتر را ندارند و به سیاست‌گذاران توصیه کرد هم‌اکنون برای چنین پیامدی آماده شوند. بانک جهانی در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان، آورده است که اقتصادهای کشورهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت فشار خواهند بود. آشفتگی سیاسی در مصر، بن‌بست در تونس و تشدید جنگ داخلی در سوریه و سرایت آن به کشورهای همسایه همچون لبنان و اردن، فعالیت اقتصادی را در کشورهای واردکننده نفت تضعیف کرده است. همزمان، مشکلات امنیتی، اعتصاب‌ها، مشکلات زیرساختی و در مورد ایران تحریم‌های بین‌المللی، بر کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی گذاشته است. اقتصاد این منطقه که در سال ۲۰۱۳، ۱/۰ درصد کوچک شده است، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند و چشمانداز آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، مجموع رشد این منطقه در سال ۲۰۱۴، ۸/۲ درصد خواهد بود و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۳/۳ درصد و ۶/۳ درصد خواهد رسید. این میزان رشد بسیار کمتر از پتانسیل این منطقه است.
بانک جهانی برای آفریقای سیاه رشد منطقه‌ای ۳/۵ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ و برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۴/۵ درصدی و ۵/۵ درصدی را پیش‌بینی کرد. به گفته بانک جهانی این منطقه نسبت به افزایش جهانی نرخ بهره حساس نیست، اما نسبت به کاهش شدیدتر قیمت کالاها و ریسک‌های داخلی مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی، تنش‌های سیاسی، خطرات امنیتی در شمال نیجریه و حملات دزدان دریایی در خلیج گینه، که موجب افزایش هزینه کشتیرانی و اختلال در تجارت منطقه می‌شود، آسیب‌پذیرتر است.
به گزارش «ایسنا» بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری یک درصد و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۸/۱ و ۲ درصد پیش‌بینی کرد.
ارسال نظر