نظامیان در سیاست ترکیه دخالت نمی‌کنند

گروه بین‌الملل- «بن بست» کاملترین وصف‌الحال این روزهای سپهر سیاسی ترکیه است. جدال بین دو گروه مخالف و موافق اردوغان در داخل قوه قضائیه و همچنین در بین نیروهای پلیس ترکیه، آینده پرونده ضد اختلاس را با ابهام روبه‌رو ساخته است. در این میان نیروهای نظامی ترکیه نیز می‌گویند که در درگیری‌های داخلی در این کشور دخالت نخواهند کرد و این موضوع، موضوعی سیاسی است و ارتش به آن ورود پیدا نمی‌کند. این سخن در شرایطی از سوی نجدت اوزل، فرمانده ارتش کل ترکیه مطرح می‌شود که در این کشور سه بار کودتای خونین به قصد براندازی حکومت‌های مردمی صورت گرفته است. این سوی میدان اما درگیری بین اردوغان و بخشی از قوه قضائیه ترکیه افزایش یافته است.

همزمان با این درگیری‌ها بخشی از نیروهای حزب عدالت و توسعه به دلیل اختلاف با نخست‌وزیر این کشور از حزب کناره‌گیری کردند. این اقدام آنها نیز از سوی اردوغان بی‌پاسخ نماند. نخست‌وزیر این کشور گفت: «ما با یکدیگر راهی طولانی را برای آرمان خود طی کرده‌ایم و مهم نیست که قانون‌گذاران استعفا کرده چه می‌گویند اما ما هرگز نخواهیم گفت که بیایید با کسانی که در طول این سفر به ما خیانت کرده‌اند به پیمودن راه ادامه دهیم. ما آنها را از در بیرون خواهیم انداخت.» اردوغان افزود: «مردم به شما رای نداده‌اند که پس از آن شما بتوانید به حزبتان خیانت کنید. حزب ما یک انضباط درونی دارد. هنگامی که شما وزیر هستید همه چیز قابل قبول است اما هنگامی که شما از سمت خود استعفا می‌کنید می‌روید و می‌بینند که انتخاب یک وزیر را نمی‌پسندید. آیا شما چنین اختیاری دارید؟ شما باید جایگاه خودتان را بشناسید.»

اردوغان همچنین از کسانی که حزب عدالت و توسعه را به فساد متهم می‌کنند انتقاد کرد و گفت که آنها خود از فاسدان بوده‌اند و در گذشته خودشان فسادهایی داشته‌اند.او افزود: «کسانی که این عملیات را یک عملیات ضدفساد نامیده‌اند، همان کسانی هستند که فاسد بودند. من می‌دانم که در گذشته چه اتفاقی افتاده است.» به گفته اردوغان این تحقیقات در نتیجه مناقشه بر سر مدارس ابتدایی آزمایشی میان دولت و جنبش فتح‌الله گولن است.

اعضای جنبش هیزمت (خدمت) گولن پس از اعلام بسته شدن مدارس ابتدایی آزمایشی از سوی دولت به شدت نسبت به این تصمیم اعتراض کردند. اردوغان تاکید کرد که تمایل دارد اگر اختیارات کافی داشته باشد درباره شورای‌عالی قضات و دادستان‌های ترکیه به سبب موضعشان علیه یکی از احکام دولت قضاوت کند. اردوغان تاکید کرد: «من علیه این شورا شکایتی را مطرح کرده‌ام. این شورا قانون را شکسته است. آنها با صدور یک بیانیه در خصوص تغییر رویه‌های اعمال قانون بند ۳۸ قانون اساسی را نقض کرده‌اند. این در شرایطی است که یک پرونده در خصوص این تصمیم در دادگاه اداری همچنان ادامه دارد. اما من این سوال را می‌پرسم که چه کسی باید درباره این شورا قضاوت کند؟ آیا شما می‌دانید که چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟ مردم هستند که این کار را انجام می‌دهند.» اردوغان افزود: «من اگر اختیارات کافی داشتم مایل بودم که در خصوص این شورا قضاوت کنم.»

شورای‌عالی قضات و دادستان‌های ترکیه در تاریخ ۲۶ دسامبر اعلام کرد که طرح دولت ترکیه برای تغییر رویه‌های اعمال قانون که به موجب آن دادستان‌ها و مقامات پلیس باید قبل از هر اقدام و تحقیقاتی رضایت مافوق‌های خود را به دست آورند برخلاف قانون اساسی است. یک روز پس از آن دادگاه اداری ترکیه این حکم را لغو کرد. اردوغان همچنین در منازعه اخیر میان دولت و جنبش فتح الله گولن، این مبارزه را میان ترکیه جدید و قدیم دانست و گفت که عملیات فساد جاری آخرین مانع سر راه تلاش‌های ترکیه برای ایجاد یک ترکیه جدید است. اردوغان تاکید کرد: «ترکیه اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب ترکیه جدید و قدیم قرار دارد. اکنون در مقابل ساخت ترکیه جدید مقاومت می‌شود اما من به شما می‌گویم که این آخرین مقاومت است و آنها آخرین حمله را انجام داده‌اند. با کمک خدا ما این مقاومت را از بین می‌بریم و درها را به روی ترکیه قدیم خواهیم بست. آنها نمی‌توانند جلوی ساخت ترکیه جدید را بگیرند.» نخست‌وزیر ترکیه در این‌باره افزود: «یک بازنده دیگر این فرآیند، لابی آشوبگران است که شامل قدرت‌های بین‌المللی، لابی منفعت‌طلبان و مخالفان رشد ترکیه است. ما هدفمان حرکت به سوی سال ۲۰۲۳ است و لابی ترور و منفعت بازنده خواهد بود و ما در این فرآیند تقویت خواهیم شد.»

روزنامه حامی دولت: کار، کار اماراتی‌ها است

مدیر روزنامه «ینی‌شفق» در آنکارا که یک روزنامه حامی دولت ترکیه است، در ستون خود نوشت: عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات در یک نشست نیمه محرمانه اعلام کرد که این کشور تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا ترکیه را به مصری دیگر تبدیل کند. این در شرایطی است که یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد هیچ اطلاعی مبنی بر برگزاری چنین نشست نیمه‌محرمانه‌ای ندارد. سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری دولت امارات در پروژه انرژی بر مبنای سوخت‌های فسیلی ترکیه در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ پس از واکنش شدید ترکیه به کودتای نظامی علیه محمد مرسی، رییس‌جمهوری برکنار شده مصر به حالت تعلیق درآمد. «تانر ییلدیز»، وزیر وقت انرژی ترکیه در آن زمان گفته بود: «امیدوارم که اتخاذ این تصمیم آنها بر مبنای دلایل سیاسی نباشد. می‌خواهم باور کنم که این تصمیمی سیاسی نیست اما به نظر می‌رسد تحولات در سوریه و مصر بر تصمیمات آنها اثر می‌گذارد.»