زلزله سیاسی در دولت اردوغان

۸۴ نفر از مقامات و شخصیت‌های بانفوذ ترکیه به اتهام رشوه و اختلاس دستگیر شدند دولت اردوغان در آستانه فروپاشی؟!

حسین موسوی

ترکیه روز سه‌شنبه شدیدترین زلزله سیاسی دهه اخیر خود را شاهد بود و بر این اساس ۸۴ نفر به دلیل پولشویی و رشوه و اختلاس در این کشور دستگیر شدند. به گفته ناظران سیاسی تحولات ترکیه این دستگیری‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه مانند آواری بر سر دولت اردوغان خراب خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها در میان دستگیر شدگان فرزندان سه تن از مقامات ارشد این کشور هم دیده می‌شوند که اتهام همه آنها دریافت رشوه و اختلاس است. همچنین پای موسسات مالی و بانکی مثل «هالک بانک» «آکتیف بانک» «کویت بانک» و موسسه مالی«گارانتی بانکاسی» هم به این پرونده باز شده است. همچنین گفته می‌شود که مصطفی دمیر شهردار منطقه فاتح در استانبول، سلیمان ارسلان مدیرکل هالک بانک (بانک خلق) ترکیه و همسر وی، مسعود پکتاش دبیرکل سابق شهرداری استانبول، رییس دفتر وزیر اقتصاد ترکیه، چند تن از مشاوران وزیران اقتصاد، محیط زیست و شهرسازی ترکیه و یکی از مدیران کل وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز در میان بازداشت شدگان دیده شده‌اند. پلیس ترکیه در این راستا می‌گوید که در بازرسی از خانه مدیر هالک بانک ترکیه ۴ و نیم میلیون دلار پول نقد کشف کرده است.

تسنیم هم در گزارشی به نقل از رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کرد یک تاجر ایرانی به نام ر. ض، نیز به اتهام فساد و قاچاق، روز ۱۷ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

با این وجود هنوز ساعاتی از خبر دستگیری گسترده فرزندان مقامات ترکیه‌ای نگذشته بود که بازار این کشور به این اتفاقات واکنش منفی نشان داد. به نوشته روزنامه تودیز زمان خرید و فروش سهام در بازار بورس این کشور به شدت افت کرد و ارزش پولی ملی ترکیه نیز سقوط داشته است. به گفته تحلیلگران بازار این کشور ارزش خرید و فروش سهام نزدیک به ۶ درصد سقوط داشته است. فرماندار استانبول می‌گوید این تازه آغاز راه است و دستگیری‌های دیگری هم در راه است. اردوغان نخست وزیر این کشور هم از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری و تنها به این جمله اکتفا کرده است که همه چیز باید روال قانونی خود را طی کند. اما جنجال‌های این دستگیری به این موضوع ختم نشده و به سرعت شایعاتی در سطح این کشور منتشر شده است که وزیر دادگستری را برای نظارت در این پرونده کنار گذاشته‌اند.

به نوشته روزنامه حریت، شایعاتی مطرح بوده است که وزیر دادگستری دولت اردوغان قصد داشته است تا خود راسا بر این پرونده نظارت داشته باشد اما دادستان کل استانبول خبر کناره‌گیری او را در حالی تایید کرد که می‌گوید کنار گذاشتن وزیر دادگستری به دلیل حساسیت موضوع و ارتباط او با حزب عدالت و توسعه نبوده است. «توران چلاق‌کادین» رییس پلیس این کشور هم می‌گوید که دستور دستگیری‌ها را مستقیما از دادستانی استانبول گرفته‌اند. گفته می‌شود که نزدیک به یک سال تلفن‌های فرزندان وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر محیط زیست ترکیه شنود می‌شده است و به گفته تحلیلگران همین موضوع می‌تواند باعث دردسرهای آتی برای حزب حاکم و شخص اردوغان شود.

در این راستا، اوران، معاون رییس حزب جمهوری‌خلق ترکیه پرسشی را در خصوص اتهامات رشوه‌خواری و فساد تسلیم مجلس کرده و از اردوغان پرسیده است: «فاش شده که پلیس ترکیه مکالمات تلفنی سه وزیر و پسران آنها را به مدت یک سال استراق سمع می‌کرده است. آیا پلیس در این زمینه به شما اطلاع داده است؟ چرا شما هنگامی که از اتهامات مربوط به رشوه‌خواری اطلاع پیدا کردید این سه وزیر را اخراج نکردید؟»

معاون رییس حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه همچنین از اردوغان پرسید، آیا وی حاضر است به دنبال رسوایی رشوه‌خواری که اعضای دولت کابینه او در آن دست داشتند، استعفا کند؟ افزون بر این «انگین آلتای»، معاون رییس گروه پارلمانی این حزب به روزنامه تودیز زمان گفت: «پلیس ترکیه تا زمانی که شواهد مستدلی نشان دهد پسران وزرای دولت ترکیه در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته‌اند، جرات بازداشت آنها را نداشت». آلتای همچنین گفت که حزب او «جلسه بحران» را متشکل از سه عضو تشکیل داده است تا تحولات مربوط به تحقیقات مقابله با رشوه‌خواری را دنبال کنند.

او همچنین دست داشتن پسران وزیران دولت ترکیه در فساد و رشوه‌خواری را بزرگترین رسوایی تاریخ‌جمهوری ترکیه خواند و گفت: «در یک کشور دموکراتیک قدرتمند انتظار می‌رود که دولت درباره چنین عملیات مهمی بیانیه صادر کند. با این وجود دولت ما تاکنون هیچ بیانیه‌ای منتشر نکرده است. این تاخیر موجب می‌شود که ما باور کنیم این اتفاق و ادعاهای مربوط به فساد به حدی بزرگ هستند که لازم است دولت ترکیه استعفا کند».

بازی فتح‌الله گولن-اردوغان

ماه گذشته میلادی اردوغان طی یک سخنرانی خواستار برچیدن مدارسی شد که در ترکیه به آنها «درشانه» می‌گویند. اما این موضوع ناگهان تبدیل به اختلاف فتح‌الله گولن با حزب عدالت و توسعه شد. مدارسی که گفته می‌شود زیر نظر این دانش‌آموخته اسلامی اداره می‌شود و مهم‌ترین پایگاه جنبش‌هایی مانند جماعت، خدمتگزاران و نور است که هر سه زیر نظر گولن اداره می‌شود. از دیگر سو روزنامه «طرف» در گزارشی فاش ساخت که دولت اردوغان در سال ۲۰۰۴ دستور محدودیت فعالیت برای گولن صادر کرده است.

فاش شدن این موضوع به اختلافات عمیق دو طرف منجر شد و نخست وزیر ترکیه خواستار برخورد با روزنامه‌نگاری شده بود که اسرار دولتی را فاش کرده است. اما این اختلافات به اینجا ختم نشد و هاکان شوکور روز سه‌شنبه اعلام کرد که از حزب عدالت و توسعه جدا شده است. او در اعتراض به رفتار اردوغان با رهبر جنبش‌های جماعت، نور و خدمتگزاران از این حزب اعلام جدایی کرد و نامه استعفای خود را تقدیم رییس مجلس این کشور کرد. در متن نامه استعفای شوکور آمده بود: «بستن مدارس درشانه در شرایطی صورت می‌گیرد که اردوغان به رویارویی مستقیم با گولن پرداخته است. افراد حزب عدالت و توسعه باید بدانند که بیش از نیمی از رای‌دهندگان به خاطر حمایت گولن از دولت به آنها رای داده‌اند». از فتح‌الله گولن همواره به عنوان پدرخوانده حزب عدالت و توسعه یاد می‌شود. با این حال گمانه‌زنی‌های تازه از دستگیری‌های گسترده سه‌شنبه شب حکایت از این موضوع دارد که آتش این دستگیری‌ها توسط طرفداران فتح‌الله گولن روشن شده است. آتشی که گفته می‌شود جرقه‌اش با استعفای شوکور آغاز شد و در شامگاه سه‌شنبه به اوج خود رسید.

به گفته این تحلیلگران جنبش نور مانور قدرت انجام داده است. در این سوی میدان اما حزب جمهوری خلق ترکیه به رهبری کمال کلیچداراغلو واکنش مثبتی به دستگیری‌ها نشان داد و از زبان دبیر کل این حزب بیان شده است که تا به نتیجه رسیدن این پرونده، آن‌را پیگیری خواهند کرد.

کلیچداراغلو که در تالار فرهنگی مولانا در قونیه سخنرانی می‌کرد، افزود: «اویور مومچو، یکی از روزنامه‌نگارانی که به دلیل قتل دستگیر شده بود در دادگاهش گفته بود که قاتل، قاتل است چه چپ باشد و چه محافظه‌کار. ما هم باید به دنبال هر کسی با هر گرایشی که در این پرونده فساد دست داشته است برویم». او در ادامه می‌گوید که حزب او با قدرت تمام از رسیدگی به این پرونده پشتیبانی خواهد کرد.

زلزله سیاسی در دولت اردوغان