چین، روسیه، مکزیک و مالزی در صدر کشورهای دارای فساد مالی
گروه بینالملل- یک سازمان دیده بان مالی جهانی اعلام کرده است که چین، روسیه و مکزیک سه کشوری هستند که درصدر کشورهای دارای فساد مالی قرار دارند و پس از آنها مالزی با گردش مالی غیرقانونی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته به عنوان چهارمین کشور فاسد اقتصادی شناخته شده است. به گزارش «ایرنا»، رسانههای مالزی روز شنبه با انعکاس اطلاعات یک سازمان دیده بان مالی جهانی، اعلام کردند در مالزی از سال ۲۰۰۲ میلادی به مدت ۱۰ سال بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار و به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴میلیارد دلار خارج از چارچوبهای قانونی گردش مالی وجود داشته است.
گروه بینالملل- یک سازمان دیده بان مالی جهانی اعلام کرده است که چین، روسیه و مکزیک سه کشوری هستند که درصدر کشورهای دارای فساد مالی قرار دارند و پس از آنها مالزی با گردش مالی غیرقانونی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته به عنوان چهارمین کشور فاسد اقتصادی شناخته شده است. به گزارش «ایرنا»، رسانههای مالزی روز شنبه با انعکاس اطلاعات یک سازمان دیده بان مالی جهانی، اعلام کردند در مالزی از سال ۲۰۰۲ میلادی به مدت ۱۰ سال بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار و به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴میلیارد دلار خارج از چارچوبهای قانونی گردش مالی وجود داشته است.
بنابراین گزارش، با این گردش مالی غیرقانونی در مالزی طی این دوره، این کشور جنوب شرق آسیا در رتبه چهارم کشورهای جهان به سبب فساد مالی و ارایه گزارشهای نادرست قرار گرفته و این در شرایطی است که مالزی سال گذشته رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
تنها چین، روسیه و مکزیک گوی سبقت را از مالزی ربودهاند.
جرم و جنایت، فساد و فرار از پرداخت مالیات عوامل اصلی دخیل در این رسوایی مالی در مالزی اعلام شده است.
دبیر کل حزب اقدام دموکراتیک مالزی (داپ) در این باره گفت: از دست دادن این سرمایه از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از میزان تولید ناخالص داخلی مالزی در سالجاری یا سال آینده است.
«لیم گوان انگ» گفت: ۱۰ کشوری که در صدر این جدول قرار دارند جمعیت بیشتری نسبت به مالزی دارند، پس شکی نیست که اگر آن را براساس درآمد سرانه بسنجیم رتبه مالزی در صدر این جدول فساد جهانی قرار میگیرد.
وی مالزی را فاتح فساد توصیف کرد و خطاب به دولت مالزی گفت که دولت باید این رتبه شرمآور را با مجازات کسانی جبران کند که عامل رسوایی مالی چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری منطقه آزاد تجاری بندر «کلنگ» و رسوایی مالی ۱۷ میلیارد دلاری سهام مردم مالزی بودند و رهبران حزب حاکم نیز در آن نقش داشتند.
وی گفت: به طور واضح بانک مرکزی مالزی ناکارآمد است و در متوقف کردن منابع مالی غیرقانونی بهرغم نیروی ویژهای که در سال ۲۰۱۰ میلادی برای توقف پولهای کثیف تاسیس کرد، نقشی ایفا نکرده است.
ارسال نظر