گروه بین‌الملل- شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن از قانون جنجالی «حفاظت از اطلاعات دولتی» دفاع کرد و آن را برای ژاپن موضوعی لازم و حساس دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شینزو آبه، نخست‌وزیر محافظه‌کار ژاپن اذعان کرد که می‌تواند این قانون را بهتر توصیف کند اما تاکید کرد که تصویب این قانون برای همسان کردن ژاپن با متحدانش، ضروری و مهم بود.
او به خبرنگاران گفت: «اگر قوانینی برای مدیریت اطلاعات محرمانه نداشته باشیم، نمی‌توانیم از دیگر کشورها اطلاعات دریافت کنیم.» با توجه به اینکه اکثریت پارلمان ژاپن در اختیار قانونگذاران حزب آبه است، لایحه این قانون تنها ظرف یک‌ماه در هر دو مجلس علیا و سفلی به تصویب رسید. حامیان این قانون مدعی‌اند که باید جلوی افشای اطلاعات دولت ژاپن گرفته شود تا بتوان چیزی شبیه شورای امنیت ملی آمریکا پایه‌گذاری و واشنگتن را به همکاری اطلاعاتی ترغیب کرد.
اما روزنامه‌نگارها، قانونگذارها و گروه‌های حقوق بشری این قانون را مخالف اصول آزادی و بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی خوانده‌اند. در همین راستا، هفته گذشته تعدادی تظاهرات برای مخالفت با این قانون در توکیو برگزار شد. شینزو آبه برای آرام کردن مخالفانش عنوان کرد که این قانون که طبق آن افشاگر‌های اطلاعات محرمانه دولت این کشور به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند، سختگیرانه نیست. آبه در عین حال با اذعان به انتقادهای عمومی گفت: «شاید من باید بیشتر توضیح می‌دادم یا اینکه آن را روشن می‌کردم.»
با این وجود نظرسنجی‌ای که توسط خبرگزاری کیودو صورت گرفت نشان داد تایید عملکرد شینزو آبه ۳/۱۰ درصد کاهش یافته و به ۶/۴۷ درصد رسیده است.
شینزو آبه نخست وزیر راستگرای ژاپن است که در سال گذشته توانست با شکست گروه‌های چپ در این کشور پس از مدت‌ها غیبت محافظه‌کاران دوباره در عرصه اجرایی قرار بگیرند. او در نخستین اقدام خود پس از تصدی پست نخست‌وزیری بودجه دفاعی این کشور را افزایش داد و روابط خصمانه‌تری با پکن در پیش گرفت. اقدام برای افزایش بودجه دفاعی این کشور نخستین انتقادی بود که متوجه دولت او شده بود. اینک اما با تصویب قانون جنجالی حفاظت از اطلاعات دولتی انتقادها علیه او افزایش یافته است.