گروه بین‌الملل- پس از اذعان یک کمیسیون بین حزبی ترکیه به شکست در تدوین یک منشور جدید در خصوص اصلاح قانون اساسی،‌ امیدهای ترکیه به انجام اصلاحاتی به منظور احترام به آزادی و فاصله گرفتن از دوره کودتاهای نظامی بر باد رفت. به گزارش «ایسنا»، قانون اساسی جدید، یکی از تعهدات رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در سومین دوره‌اش بوده که این به معنای جایگزینی متنی است که در کودتای ۱۹۸۰ تدوین شده و با وجود بازبینی‌های متعدد، همچنان نشانه‌هایی از یک حکومت نظامی را در خود دارد. شکست این کمیسیون، اهمیت بیشتری به انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ ترکیه می‌بخشد. به این ترتیب که اگر حزب عدالت و توسعه اردوغان موفق به کسب دو سوم کرسی‌های پارلمان ترکیه با ۵۵۰ کرسی شود، او می‌تواند بدون نیاز به حمایت اپوزیسیون، اصلاحات خود را از جمله تبدیل ریاست جمهوری به یک پست قوی اجرایی، به مرحله اجرا در آورد. کمیسیون متشکل از چهار حزب ترکیه تنها بر سر ۶۰ ماده اصلاحی به توافق رسیدند که کمتر از نیمی از پیش‌نویس درخواستی است و مذاکرات در این خصوص در هفته‌های اخیر با بن‌بست مواجه شده است. مناقشه برانگیزترین موضوع این اصلاحات ایجاد یک ریاست‌جمهوری اجرایی بود که گفته می‌شود اردوغان به دلیل اینکه نمی‌تواند بار دیگر برای پست نخست‌وزیری ترکیه انتخاب شود، قصد دارد با این کار از خود رییس‌جمهوری قوی بسازد. کمیسیون پارلمانی مذکور از احزاب سوسیال دموکرات، صلح و دموکراسی و دیگر احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا تشکیل شده بود.