اردوغان این سو، حزب عدالت و توسعه آن سو

حسین موسوی حزب عدالت و توسعه روزهای حساس و حیاتی را از سر می‌گذراند. در حالی که کمتر از یک‌سال دیگر به انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مانده است، یک موضوع ساده و غیرسیاسی شکافی عمیق در حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده است، شکافی بین اردوغان و معاونش. هر چند که اردوغان با عبدالله گل نیز اختلافاتی دارد و همه چیز در حد تعارف و به «حاشا کردن» از سوی دو طرف رد شده است، این موضوع اما هنوز در دایره گمانه‌زنی‌های ناظران قرار دارد. همزمان موضوع خوابگاه‌های مختلط نیز عامل شکافی بین اردوغان با برخی از اعضای حزبش شده است که در این مورد به‌خصوص مخالفان اردوغان در کنار حزب جمهوری خلق ترکیه، یعنی بزرگترین اپوزیسیون این کشور ایستاده‌اند. روزنامه «تودیز زمان» نیز که به حزب حاکم نزدیک است و توسط پدرخوانده معنوی حزب عدالت و توسعه یعنی «فتح‌الله گولن» اداره می‌شود در این‌باره منتقد نخست وزیر این کشور شده است. این روزنامه روز گذشته با عنوان «ناظران سیاسی نگران نقض حریم خصوصی افراد هستند» به انتقاد از سخنان نخست وزیر ترکیه نشسته و همزمان با این موضوع، به اعتراض‌های دانشجویی نیز پرداخته است. روز گذشته دانشجویان شهر «آدانا» در اعتراض به سخنان اردوغان که خواستار برخورد با خوابگاه‌های مختلط شده و از نیروهای پلیس این کشور خواسته است برای تجسس وارد این خانه‌ها شود تجمع کردند. هر چند که تاکنون چنین موردی درباره تجسس نیروهای پلیس گزارش نشده است اما بسیاری از تحلیلگران دخالت نخست وزیر ترکیه در این مورد را نقض حریم خصوصی درج شده در قانون اساسی این کشور می‌دانند.

«چنگیز آکتار»، کارشناس مسائل سیاسی در مرکز مطالعات سیاسی استانبول می‌گوید: «من حتی فکر هم نمی‌کنم که این مساله به یک قانون بدل شود، ولی چیزی که اتفاق می‌افتد این است برخی که می‌خواهند نقش پلیس اخلاق را بازی کنند جوانان و خانواده‌هایشان را آزار خواهند داد. آنها با پشتوانه سخنان نخست وزیر چنین رفتاری را دارند. رفتاری که از هم اکنون آغاز شده است». با این حال سخنان اردوغان حتی واکنشی منفی از سوی برخی از اعضای حزب داشته است و معاون او نیز جنگی رسانه‌ای علیه او به راه انداخته است. روزنامه تودیز زمان در این باره می‌نویسد: در روزی که نخست وزیر علیه خانه‌های دانشجویی صحبت کرد و خواستار برخورد با خوابگاه‌های مختلط شده بود، بولنت آرینچ معاون و سخنگوی دولت این موضوع را غیر حساس توصیف کرد و آن را در ردیف اولویت‌های دولت شمردن اشتباه دانسته بود. یکی از کارشناسان حوزه داخلی ترکیه در این‌باره در گفت‌وگو با روزنامه تودیز زمان گفت: «اتفاقا دخالت در حوزه خصوصی مردم علیه دموکراسی محافظه‌کارانه است». نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود که حضور خوابگاه‌های مختلط در ترکیه علیه دموکراسی محافظه‌کارانه است.

«اندرو داف»، یکی از اعضای پارلمان اروپا نیز در گفت‌وگو با نسخه ترکی زبان این روزنامه یعنی «زمان» گفت: «یکی از قوانینی که به‌زودی به دفتر اردوغان خواهیم فرستاد بند هفتم اساسنامه اتحادیه اروپا است که اشاره می‌کند که دولت نمی‌تواند در زندگی اشخاص دخالت کند و باید به زندگی خصوصی افراد احترام گذاشت». در حالی که نخست وزیر ترکیه خواستار تصویب قانونی شده است که به پلیس اجازه برخورد با این خانه‌ها را اعطا کند. دکتر «گونل کورشان»، رییس سازمان حقوق بشری ترکیه اما در واکنش به درخواست نخست وزیر این کشور گفت: «این یک فضولی آشکار و سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد است که با مسائل حقوق بشری در منافات است».

دبیرکل حزب، برای آخرین بار

بر اساس مانیفست حزب عدالت و توسعه اردوغان آخرین باری است که به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شده است و به زودی باید جای خود را به شخص دیگری بدهد. همچنین او برای آخرین باری است که می‌تواند به عنوان نخست وزیر اداره دولت را بر عهده بگیرد. بر اساس گمانه‌زنی‌های موجود نخست وزیر این کشور سودای پوشیدن قبای ریاست جمهوری را در سر می‌پروراند. بر اساس نقشه راهی که طراحی شده است تا اردوغان را به «چانکایا» برساند، حزب حاکم ابتدا به ساکن، مدت ریاست جمهوری در این کشور را از ۵ سال به ۷ سال ارتقا داد تا اردوغان این قابلیت را داشته باشد در این انتخابات نامزد شود. هر چند که حزب جمهوری خلق ترکیه از این حزب به دلیل دستکاری در قانون اساسی به دادگاه‌های این کشور شکایت کرده بود تا بتواند دوره ریاست جمهوری را به ۵ سال برساند، اما رای دادگاه به سود حزب حاکم تمام شد. در حالی که حزب جمهوری خلق قصد داشت تا از این طریق مانع ریاست جمهوری اردوغان شود، گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات عبدالله گل و اردوغان افزایش پیدا کرد. داستان اختلافات هم از نوشتن یک مقاله از طرف دوست عبدالله گل آغاز شد. بر اساس نوشته این مقاله از سوی علی بیراند، که یکی از خبرنگاران با نفوذ در این کشور بود، عبدالله گل از اینکه در ماجراهای «مدت ریاست جمهوری» به عنوان نفر دوم در نظر گرفته شده به راستی از دست دوست قدیمی خود اردوغان دلگیر است. به تازگی نیز اما این شکاف عمیق‌تر شده است و به گفته کارشناسان فتح‌الله گولن، فرد با نفوذ این حزب که از او به عنوان مردپشت پرده یاد می‌شود، به سمت گل سوق پیدا کرده است. در ناآرامی‌های تابستان گذشته نیز گل در برخورد با معترضان رویه ملایم‌تری اتخاذ کرد، نخست‌وزیر ترکیه اما به برخورد خشن با معترضان متهم شده بود. این در شرایطی است که عبدالله گل که پیش از این درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر نمی‌کرد، به تازگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده است همه گزینه‌ها را در نظر خواهد گرفت که به نوشته روزنامه حریت، این اظهار نظر بار دیگر شکاف در درون این حزب را نشان می‌دهد و گل قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.

با این حال برخی اعتقاد دارند که با انتخاب اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری این کشور، عبدالله گل به مقام نخست‌وزیری برسد و اداره دولت را او بر عهده بگیرد. به گفته کارشناسان، نخست وزیر ترکیه در پی طرحی است که به بازی «پوتین-مدودف» منجر شود. هر چند که برخی دیگر از کارشناسان حضور داوود اوغلو را در پست نخست وزیری حدس زده‌اند و اختلافات بین این دو را کمتر از اختلافات گل با نخست وزیر فعلی ترکیه تخمین می‌زنند. اردوغان بارها از سیستم فعلی نظام ترکیه انتقاد کرده و خواستار تغییر نظام از «پارلمانی» به «جمهوری» است. بر اساس نظر سنجی‌های منتشر شده، نزدیک به ۷۰ درصد مردم با این طرح مخالفند.