گروه بین‌الملل- روزنامه آلمانی اشپیگل، با انتشار آماری که پارلمان اتحادیه اروپا آن را جمع‌آوری کرده است، می‌گوید در این قاره ۸۸۰ هزار نفر در شرایط «بردگی» به کار گرفته شده‌اند و از یک چهارم این افراد سوء استفاده جنسی می‌شود. به گزارش دویچه‌وله، بنابراین گزارش بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ سازمان تبه‌کار در کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد.

کمیسیون ویژه «سی‌آی‌آر‌ام» در اتحادیه اروپا که این آمار را جمع‌آوری کرده است، می‌گوید: سود ناشی از تجارت انسان به دست گروه‌های تبه‌کار بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۳۴ میلیارد دلار) و سود حاصل از تجارت اعضای بدن برای آنها تا ۲۶ میلیارد یورو است. این گزارش می‌گوید: کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل فعالیت‌های گروه‌های تبه‌کار و نیز برای مبارزه با آن سالانه تا ۲۹۰ میلیارد یورو (نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار) ضرر می‌کنند.

قاچاق انسان و نیز «برده‌داری» در دوران معاصر از جمله مهم‌ترین مشکلات کشورها و دولت‌ها، به‌شمار می‌رود.

گزارشی از سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۹ نشان می‌داد که تا آن زمان سالانه ۵۰ درصد به قربانیان قاچاق انسان در اروپا افزوده می‌شد و با در نظر گرفتن سود آن، این موضوع به پر منفعت‌ترین عمل تبه‌کارانه در اروپا تبدیل شده بود. در شرایطی که جدیدترین آمار از ۸۸۰ هزار نفر در شرایط بردگی در اتحادیه اروپا می‌گوید، آمار سالانه وزارت خارجه آمریکا، پیش‌تر، از ۲۷ میلیون نفر در کل دنیا گفته بود. البته گزارش وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر مبارزه با این موضوع پیشرفت کرده است، البته این موضوع شامل همه کشورها نمی‌شود. گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان می‌گوید، روسیه و ازبکستان بدترین وضعیت را در سطح جهان دارند. براساس این گزارش دولت‌های این کشورها برای مقابله با این مشکل هیچ اقدام موثری انجام نداده‌اند و برنامه مشخصی هم برای مقابله با آن ندارند. کمیسیون تحقیقاتی پارلمان اتحادیه اروپا همچنین از «رشوه» و «فساد اداری» به عنوان «خطری مهم» برای کشورهای عضو نام برده است. این کمیسیون اعلام کرده که در جریان تحقیقاتش در بخش عمومی به ۲۰ میلیون مورد فساد اداری برخورد کرده است. این کمیسیون زیان‌های سالانه فساد اداری را در اتحادیه اروپا ۱۲۹ میلیارد یورو می‌داند. کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا برای مبارزه جدی با این پدیده خواستار همکاری‌های وسیع پلیس و قوه‌قضائیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. این کمیسیون خواست‌های دیگری را که می‌توانند به جلوگیری از این تخلفات کمک کنند متذکر شده است:

- از میان بردن مناطقی در اتحادیه اروپا که در آنها تسهیلات مالیاتی همه‌جانبه ارائه می‌شوند.

- مبارزه با خرید آراء مردم در جریان انتخابات. این اقدام باید در تمام کشورهای اتحادیه اروپا جرم شناخته شده و با آن مبارزه قانونی شود.

- کسی که به اتهام پول‌شویی محکوم می‌شود باید تا پنج سال از بستن قرارداد با بخش دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محروم شود.

- کسانی که تخلفات مختلف را در ادارات دولتی و خصوصی اتحادیه اروپا کشف و فاش می‌کنند نباید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. پارلمان اتحادیه اروپا قرار است روز ۲۳ اکتبر گزارش کمیسیون پارلمان اتحادیه اروپا را بررسی کنند و به پیشنهادات موجود در آن رای دهند.