یک زن، رییس بانک مرکزی آمریکا می‌شود

گروه بین‌الملل- رییس‌جمهوری آمریکا جانت یلن را به عنوان رییس آینده بانک مرکزی آمریکا انتخاب کرد و به این ترتیب او نخستین زنی می‌شود که در تاریخ صد ساله این موسسه، ریاست آن را برعهده می‌گیرد. به گزارش «ایسنا»، یلن که درحال حاضر نایب رییس بانک مرکزی آمریکا است، در ۳۱ ژانویه که دوره ریاست بن برنانکه به پایان می‌رسد، جانشین او خواهد شد. برنانکه که جمهوری‌خواه است، در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد و اوباما پس از بحران مالی او را دوباره به این سمت منصوب کرد.

اگر سنا با انتخاب یلن موافقت کند، او که موافق سیاست‌های محرک اقتصادی از طریق نرخ‌های بهره پایین و خرید کلان اوراق قرضه است، به این سیاست‌ها که تحت ریاست برنانکه اتخاذ شد، ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود با احتیاط به تعدیل تدریجی آنها اقدام کند.

اگر یلن همان‌طور که انتظار می‌رود، موافقت سنا را به دست آورد به ریاست موسسه‌ای خواهد رسید که با تصمیماتش می‌تواند بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد. چالش اصلی او بازگرداندن سیاست بانک مرکزی به موضع عادی‌تر و کاهش تدریجی تدابیر محرک اقتصادی خواهد بود که از زمان بحران مالی در پنج سال گذشته اجرا شده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، پس از اینکه لارنس سامرز، مشاور اقتصادی سابق اوباما، به دلیل مخالفت شدید حزب دموکرات از نامزدی این سمت کنار رفت، یلن ۶۷ ساله به گزینه اصلی تبدیل شد. یلن از حمایت قوی دموکرات‌ها برخوردار است و در یک اقدام غیرمعمول، ۲۰ سناتور دموکرات با امضای نامه‌ای به اوباما در اوایل سال‌جاری، از انتخاب یلن برای ریاست بانک مرکزی حمایت کردند. اما جمهوری‌خواهان که نگرانند سیاست‌های فعلی بانک مرکزی باعث شکل‌گیری حباب دارایی و جهش نرخ تورم شود، حمایت کمتری از او دارند. با این وجود، انتظار می‌رود یلن حمایت کافی برای دریافت ۶۰ رای مورد نیاز از صد رای سنا و رسیدن به این سمت را داشته باشد.

اوباما جمهوری خواهان را به «اخاذی» متهم کرد

انتصاب یلن در شرایطی اعلام می‌شود که بن‌بست سیاسی در واشنگتن، دولت را به تعطیلی کشانده است و درصورتی که قانونگذاران تا ۱۷ اکتبر با افزایش سقف استقراض دولت موافقت نکنند، این کشور با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، این در شرایطی است که رییس جمهوری آمریکا جمهوری‌خواهان را متهم کرد که به جای ارائه هرگونه پیشنهاد جدی برای حل مشکلات پیش آمده، به وقت کشی پرداخته‌اند تا قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کنند. باراک اوباما با متهم کردن جمهوری‌خواهان به «اخاذی از دولت» بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولت گفت که حاضر به مذاکره با نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مورد اختلافات دوجانبه است، اما نه تا وقتی که آنها به «تهدید» اقتصاد ایالات متحده ادامه می‌دهند.

اوباما با هشدار درمورد عواقب همکاری نکردن کنگره بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولتی گفت که اگر این همکاری صورت نگیرد دولت آمریکا قادر به انجام تعهدات مالی خود نخواهد بود و اقتصاد در معرض «رکود بسیار شدید» قرار خواهد گرفت.

این اظهارات، ساعاتی پس از مکالمه تلفنی جان بینر، رییس مجلس نمایندگان، و باراک اوباما مطرح شد.

به گزارش رویترز، در این مکالمه تلفنی اوباما گفته بود به محض این که دولت آمریکا بتواند فعالیت خود را از سر بگیرد و خطر ورشکستگی دولت منتفی شود، آماده مذاکره با جمهوری‌خواهان خواهد بود. در پی این مکالمه، جمهوری‌خواهان پیشنهاد کردند که کارگروهی متشکل از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای مذاکره راجع به از سرگیری فعالیت دولت و افزایش سطح استقراض تشکیل شود اما این پیشنهاد، بلافاصله از سوی دموکرات‌ها رد شد.

بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید هر سال سقف مجموعه بدهی‌های دولتی را تعیین کند تا به این ترتیب، امکان استقراض دولت برای تامین کسری بودجه سالانه فراهم شود. این مصوبه به قانون «تعیین سقف بدهی دولت» شهرت دارد و عملا، اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره را امکان‌پذیر می‌کند.

قرار است روز ۱۷ اکتبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و تصویب نشدن سقف بودجه، عملا مانع از آن می‌شود که دولت بتواند پرداخت‌هایی که برعهده دارد، از جمله بازپرداخت اصلی بدهی‌های قبلی را انجام دهد.

سیا، کارمندانش را به سرکار فراخواند

در رویدادی دیگر مربوط با آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از هزاران تن از کارمندان به مرخصی رفته خود خواست تا دیروز،چهارشنبه، به سر کار بازگردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جان برنان، مدیر سیا نگرانی خود را درباره تاثیر نامطلوب، فزاینده و ناپیدای این مساله بر امنیت ملی آمریکا ابراز کرد و گفت که مرخصی اجباری کارمندان سیا تقریبا باعث شده است تا کارمندان شغل خود را ترک کنند.

مقام‌های آمریکایی گفتند که سایر آژانس‌های اطلاعاتی گام‌های مشابهی چون سیا برداشته‌اند، اما از اظهار نظر درباره این مساله که چه تعداد از کارمندان به کار فراخوانده می‌شوند، خودداری کردند.

شاون ترنر، سخنگوی مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، گفت:«جیمز کلاپر، مدیر این ‌آژانس درخواست بازگشت برخی از کارمندان را به مرکز ملی مقابله با تروریسم، مرکز ملی منع گسترش تسلیحات، شورای ملی اطلاعات و دفتر ملی اجرای ضد اطلاعات تصویب کرده است.»

این اقدام از سوی سیا و سایر آژانس‌های اطلاعاتی به معنای کاهش تاثیر تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی آمریکا در سراسر مراکز اطلاعات این کشور است.

روز دوشنبه هفته جاری، چاک هیگل وزیر دفاع ‌آمریکا، آغاز بازگشت ۳۵۰ هزار تن از کارمندان غیرنظامی به مرخصی رفته پنتاگون به مشاغل خود را اعلام کرد.

مقام‌های آمریکایی گفتند که چند روز زمان نیاز است تا تعیین شود چه تعداد از کارمندان باید به محل کار خود بازگردند و حتی با وجود این مساله که بن‌بست بودجه همچنان ادامه پیدا کند، احتمال اینکه تعداد بیشتری باید به سر کار بازگردند، بیشتر می‌شود.