گروه بین‌الملل- گروهی از چهره‌های برجسته حزب متعلق به سیلویو برلوسکنی با مخالفت با طرح وی برای ساقط کردن دولت ایتالیا، از قانون‌گذاران ایتالیایی خواستند تا آنها نیز با طرح برلوسکنی مخالفت کنند و در جلسه رای اعتماد پارلمان که پیش‌تر گفته می‌شد احتمالا دیروز (چهارشنبه) برگزار می‌شود از انریکو لتا حمایت کنند. به گزارش رویترز، پس از آنکه سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر اسبق ایتالیا وزرای حزب خود را از ائتلاف حاکم در دولت خارج کرد و خواهان برگزاری انتخابات جدید شد، حزب «مردم آزادی‌خواه» متعلق به برلوسکنی در آستانه چند دستگی قرار گرفته است.

به گزارش «ایسنا»، در این حزب اختلافات میان تندروها و میانه‌روها شدیدا در حال بالا گرفتن است؛ چون مخالفت‌ها با تقاضای برلوسکنی برای سرنگونی دولت پنج ماهه پس از آنکه این دولت به دنبال بن‌بست انتخاباتی ماه فوریه شکل گرفت، در حال افزایش است.

آنجلینو آلفانو، وزیر کشور و دبیر حزب برلوسکنی که فرد شماره دو حزب برلوسکونی محسوب می‌شود و موریتزیو لوپی، وزیر حمل و نقل ایتالیا روز شنبه استعفای خود را به دستور برلوسکنی تحویل دادند و از حزب مردم آزادی‌خواه خواستند تا در رای اعتماد سنا از انریکو لتا، نخست‌وزیر ایتالیا حمایت کنند.

آلفانو خطاب به خبرنگاران گفت: «من کاملا قانع شدم که تمام حزب باید در رای اعتماد از انریکو لتا حمایت کنند.»

انریکو لتا روز سه‌شنبه استعفای آلفانو و لوپی و سه تن از دیگر وزرای حزب مردم آزادی‌خواه را نپذیرفت و این نشان‌دهنده ارزشمند بودن حمایت عمومی آنها برای وی است.

برلوسکنی ظاهرا هنگامی که پس از نشستی با مشاورانش تصمیم گرفت که از قانون‌گذاران حزب خود بخواهد تا در رای‌گیری دیروز چهارشنبه، از لتا حمایت نکند، بروز اختلاف در حزب خود را تایید کرده است.

از سوی دیگر دیروز، انریکو لتا، نخست‌وزیر ایتالیا در تلاش برای حفظ دولت ائتلافی، در مجلس سنای این کشور سخنرانی کرد و خواستار رای اعتماد نمایندگان شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، وی گفته است که سقوط دولت ائتلافی باعث می‌شود اقداماتی که برای نجات اقتصاد ایتالیا به جریان افتاده است ناکام بماند و هشدار داده است که چنین تحولی، عواقب وخیمی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت. با تصمیم سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق، برای خروج حزب مردم آزاد ازدولت ائتلافی و درخواست برگزاری انتخابات پارلمانی، دوام دولت لتا به ادامه حمایت پارلمان از یک دولت فاقد اکثریت بستگی دارد.

علت تصمیم برلوسکنی به خارج کردن حزب خود از دولت ائتلافی، صدور حکم محکومیت قضایی او به دلیل تخلف مالیاتی بوده است.

حزب مردم آزاد همچنین با افزایش مالیات بر فروش که بخشی از برنامه‌های گسترده دولت برای کاهش بدهی‌های عمومی است مخالفت کرده است. به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط موجود، ممکن است سیلویو برلوسکنی با خطر شکستی سخت مواجه باشد؛ هر چند با توجه به سابقه برلوسکنی، نمی‌توان توانایی او برای پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی را نادیده گرفت.

نخست وزیر سابق ایتالیا تهدید کرده بود که اگر مجلس سنا او را به دلیل تقلب مالیاتی اخراج کند در کار دولت ائتلافی اخلال خواهد کرد.

قرار است یک کمیته مجلس سنا درباره عضویت برلوسکنی که مجرمیتش در تقلب مالیاتی به تایید دادگاه عالی رسیده تصمیم‌گیری کند. دولت ائتلافی فعلی در پی انتخابات زمستان گذشته تشکیل شد که در آن، هیچ حزبی نتوانست به تنهایی اکثریت پارلمانی را کسب کند. بحران فعلی باعث نگرانی در این مورد شده است که با سقوط دولت، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری متوقف شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است تنش در دولت ائتلافی اقتصاد ایتالیا را به خطر انداخته است.