گروه بین‌الملل- اقتصاد ترکیه در فصل دوم بیش از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. زیرا تقاضای خوب داخلی، کسری عظیم تجاری را جبران کرد. با این وجود مقامات براین باورند که رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از هدف ۴ درصدی دولت خواهد بود. به گزارش رویترز، ترکیه همچون دیگر اقتصادهای نوظهور با تاثیرات مالی ناشی از عقب‌نشینی احتمالی آمریکا از برنامه‌های محرک پولی، دست و پنجه نرم می‌کند. ارقامی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد این کشور تنها در زمینه رشد اقتصادی بهتر از دیگر اقتصادهای نوظهور به ویژه روسیه، عمل کرده است. اقتصاد ترکیه در فصل دوم با نرخ سالانه ۴/۴ درصد رشد کرد که بسیار بهتر از پیش‌بینی رشد ۵/۳ درصدی توسط اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بود. براساس گزارش موسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی در فصل دوم نسبت به فصل اول ۱/۲ درصد رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی فصل اول نیز از برآورد اولیه ۳ درصد به ۹/۲ درصد اصلاح شده است. با این وجود ساختار این رشد همچنان موجب نگرانی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. به طوری که کسری حدود ۶۰ میلیارد دلاری حساب جاری که از واردات سوخت ناشی شده است، ترکیه را در معرض نوسانات جریان پولی جهانی و قیمت نفت قرار داده است. واردات ترکیه رشد ۱۲ درصدی داشته، اما صادرات این کشور تنها ۲/۱ درصد رشد کرده است و براساس محاسبه تحلیلگران این تراز منفی، ۳ درصد از رشد اقتصادی فصل دوم را ازمیان برده است. تیموتی‌اش، رییس مرکز تحقیقاتی بازارهای نوظهور در استاندارد بانک، در این باره می‌گوید: «خبر بد این که این آمار شواهدی از تراز مجدد را نشان نمی‌دهد. صادرات خالص به شدت منفی است و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مستمر از طریق حساب جاری یا مسائل مالی خارجی است.» این درشرایطی است که پیش‌بینی‌های رسمی دولت از رشد ۴ درصدی برای سال جاری و رشد ۵ درصدی برای سال آینده حکایت دارد. اما مقامات چشم‌انداز رشد اقتصادی سال جاری را کاهش داده‌اند. ظفر جاکلیان، وزیر اقتصاد ترکیه، معتقد است رشد سال ۲۰۱۳ اندکی کمتر از ۴ درصد و بیش از ۵/۳ درصد خواهد بود. او در این باره می‌گوید:«بهبود اقتصاد خارجی، رشد اقتصادی ترکیه را در فصل سوم تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتظار نداریم این تاثیر خیلی عمیق باشد، اما اقتصاد ما در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ و احتمالا در آغاز سال ۲۰۱۴ از این بهبود متاثر خواهد شد.»