گروه بین‌الملل- هیات ۱۰ نفره کارشناسان حقوقی که از سوی دولت موقت مصر برای بررسی و اصلاح قانون اساسی کشور انتخاب شده‌اند، از دیروز کار خود را آغاز کردند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، اخوان المسلمین که گفته می‌شود در تدوین قانون اساسی پیشین در مصر نقش مهمی داشته، این اقدام دولت موقت را محکوم کرده‌است. این گروه ۳۰ روز فرصت دارند تا پس از بررسی و اعمال تغییرات و اصلاحات، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را ارائه کنند. این تغییرات و اصلاحات با هدف هموار کردن راه برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور انجام می شود. اجرای قانون اساسی قبلی مصر درپی برکناری محمد مرسی، رییس‌جمهوری پیشین توسط ارتش در اوایل ماه جاری میلادی به حال تعلیق در آمد. انتظار می رود که قانون اساسی جدید پس از تدوین، ظرف چهار ماه به همه پرسی گذاشته شود و انتخابات پارلمانی جدید هم دو ماه پس از آن برگزار شود. قانون اساسی پیشین در جریان رفراندومی جنجالی در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی به تصویب رسید. مخالفان معتقد بودند که محتوای اسلام‌گرایانه قانون اساسی قبلی به مرسی اختیارات بیشتری می‌دهد و آن را مغایر با آزادی بیان و مذهب می‌دانستند. گزارش‌ها از مصر حاکی از آن است که روز جمعه هواداران محمد مرسی که اکثر آنها از اعضای اخوان‌المسلمین هستند، دست به اعتراض زدند. در همین شرایط حازم الببلاوی، نخست وزیر دولت ائتلافی در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود ابراز امیدواری کرد که همه گروه‌ها در گفت‌وگوی ملی در کشور مشارکت کنند. او گفت: «ما نمی توانیم زمانی که تفرقه و چند دستگی است، قانون اساسی تدوین کنیم. ما باید با هم هماهنگ باشیم.» در تحولی دیگر درباره مصر جمعه ملک عبدالله، پادشاه اردن برای دیدار و مذاکره با مقامات مصری وارد این کشور شد. پادشاه اردن اولین رهبر یک کشور عربی است که از زمان برکناری مرسی از این کشور دیدار می‌کند.