تعریض پول‌ساز‌ترین آبراه جهان

گروه بین‌الملل- عملیات توسعه و مدرنیزه کردن کانال پاناما که همچنان به عنوان یکی از عجایب مهندسی جهان به حساب می‌آید روز دوشنبه آغاز شد.

این پروژه ظرفیت کانال ۸۰ کیلومتری پاناما را دو برابر خواهد کرد. کانال پاناما بین سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ به‌وسیله آمریکا ساخته شد و کنترل این کانال در ماه دسامبر سال ۱۹۹۹ به مقامات پانامایی واگذار شد. مارتین توریجوس، رییس‌جمهور پاناما روز دوشنبه در مراسم آغاز عملیات توسعه کانال پاناما میزبان جیمی کارتر، رییس‌جمهور سال‌های ۱۹۷۶تا ۱۹۸۰ آمریکا بود.

مذاکرات دهه هفتاد میلادی میان کارتر و پدر رییس‌جمهوری کنونی پاناما، عمر توریجوس بود که روند واگذاری کنترل کانال پاناما را تدوین کرد. طبق معاهداتی که در ۷ سپتامبر ۱۹۷۷ امضا شدند و به عهدنامه توریجوس-کارتر موسوم شد آمریکا متعهد شد در قبال تضمین حفظ بی طرفی این کانال توسط مقامات پانامایی و محفوظ داشتن حق بازگشت آمریکا در زمان دلخواه کنترل کانال را به طور رایگان به کشور پاناما واگذار کند. واگذاری کانال پاناما سرانجام در آخرین روز سال ۱۹۹۹ انجام شد.

در مراسم روز دوشنبه که با سی‌امین سالگرد امضای معاهده توریجوس-کارتر مصادف شده بود، علاوه‌بر جیمی کارتر، دانیل اورتگا، رییس‌جمهور نیکاراگوئه نیز مهمان رییس‌جمهور پاناما بود.

پروژه ۲۵/۵‌میلیارد دلاری توسعه کانال پاناما باعث خواهد شد کشتی‌های غول آسای امروزی و تانکرهای نفتکش عظیم که بسیاری از آن‌ها در‌حال‌حاضر توانایی عبور از کانال پاناما را ندارند در آینده نزدیک بتوانند از این کانال گذر کنند.

در‌حال‌حاضر سالانه حدود ۱۴‌هزار کشتی که ۵‌درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند از کانال پاناما عبور می‌کنند. ولی کشتی‌های غول آسا که ابعاد آن‌ها بیش از حداکثر ابعاد قابل پذیرش کانال پاناما است ناچارند برای تردد میان اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام که قاره‌های آمریکا و آسیا را به هم متصل می‌کنند آمریکای‌جنوبی را دور بزنند که مسیری بسیار طولانی و هزینه‌بر است.

به دنبال اتمام پروژه توسعه کانال پاناما که پیش بینی می شود ده سال به طول انجامد ناوگان‌های عظیم به ابعاد ۳۶۶متر طول، ۴۹ متر عرض و ۱۵ متر عمق خواهند توانست برای تردد میان اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از کانال پاناما عبور کنند. در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین کشتی‌هایی که از کانال پاناما عبور می‌کنند تنها ظرفیت ۵‌هزار کانتینر را دارند.

این در حالی است که در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات توسعه این کانال، کشتی‌هایی با ظرفیت ۱۲‌هزار کانتینر خواهند توانست از این مسیر عبور کنند.

در‌حال‌حاضر ۲/۷ درصد تولید ناخالص داخلی پاناما به این کانال مربوط می‌شود. دولت پاناما گفته است مخارج این پروژه از طریق افزایش عوارض اخذ شده از کشتی‌هایی که از کانال عبور می‌کنند تامین خواهند شد. عوارض دریافتی دولت پاناما از محل کانال در سال ۲۰۰۵بیش از ۲/۱‌میلیارد دلار بود.

مقامات پانامایی همچنین اظهار داشتند پروژه توسعه کانال پاناما مستقیما به ایجاد ۷‌هزار شغل و به طور غیر‌مستقیم به ایجاد ۳۵‌هزار شغل خواهد انجامید.