باهره دامغانی- نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه مه ۷/۰درصد کاهش پیدا کرد که از سال ۱۹۹۶ تاکنون برای این منطقه بی‌سابقه است.

اقتصاد منطقه در یک سال اخیر به مدد احیای اقتصاد آلمان در وضعیت خوبی به سر می‌برد. شاخص‌ها و آمار رشد منطقه رضایت‌بخش است و رشد مطلوبی را نشان می‌دهند. هزینه مصرف‌کنندگان در منطقه یورو ۹/۱ در سال تا ماه ژوئن افزایش یافت.با اینکه هزینه مصرف‌‌کنندگان طی دو ماه مه و ژوئن نرخ افزایش مشابهی داشته است اما بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره را افزایش داد تا فشارهای احتمالی تورمی را مهار کند. میزان معاملات خرده‌فروشی در ماه مه ۵/۰درصد تنزل یافت.

حجم معاملات خرده‌فروشی نسبت به پارسال قبل فقط ۴/۰درصد افزایش پیدا کرده است.تجارت در آلمان ضعیف‌تر از سایر کشورهای منطقه یورو بود و میزان معاملات ۹/۱درصد نسبت به پارسال تنزل یافته است.آلمان و فرانسه معتقدند، هر آنچه باعث تضعیف روند فروش کالای تولیدی آنها شده است، قدرتمدی یورو در برابر دلار، ین و البته یوآن است که موجب گران‌تر شدن کالاهای اروپا نسبت به کالاهای آمریکایی، ژاپنی و چینی می‌شود.اما در ایالات متحده که نرخ کند رشد اقتصادی در سه ماه اول نگرانی اقتصاددانان و سیاستگذاران را برانگیخت و موجب شد تا با‌وجود نگرانی که بانک درباره فشارهای تورمی داشت، نرخ بهره را بدون تغییر بگذارد، تولیدات صنعتی در ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد.

شاخص تولیدات صنعتی در ماه مه ۵۶/۰ ترقی کرده است که بالاترین میزان در یک سال و نیم اخیر است.

علاوه بر این وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که میزان مشاغلی که اقتصاد ایالات متحده توانسته است در ماه ژوئن ایجاد کند ۱۲۳۰۰۰ شغل بوده است که اندکی فراتر از انتظارات است. اگرچه این تعداد شغل، افزایش چشمگیری را در میزان اشتغال نشان می‌دهد اما اینکه اقتصاد ایالات متحده توانسته است نرخ ایجاد شغل را در دو ماه متوالی مه و ژوئن ثابت نگهدارد، خود نشانه خوبی است. آنچه سیاست‌گذاران برای اقتصاد ایالات متحده آرزو دارند. حرکت متعادل رشد اقتصادی که خطر فشارهای تورمی در آن به حداقل رسیده باشد، است. در استرالیا بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را افزایش نداد.

نرخ بهره استرالیا در حال حاضر ۲۵/۶درصد است. تنزل میزان خرده‌فروشی در این کشور برای دومین ماه متوالی یکی از دلایل تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ندادن نرخ بهره است. اما در انگلستان، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵درصد افزایش داد و نرخ بهره را به ۷۵/۵درصد رساند. کسری بودجه این کشور در ربع اول سال کاهش یافت و از ۵/۱۴میلیارد دلار به ۲/۱۲میلیارد دلار رسید. قیمت مسکن هم ۱۰درصد در این کشور افزایش یافته است.

براساس دیدگاه پیش‌بینی‌کنندگان مجله اکونومیست اقتصاد ژاپن ۶/۲درصد رشد اقتصادی در سال‌جاری تجربه خواهد کرد که پیش‌بینی بسیار خوش‌بینانه‌تری نسبت به ماه قبل است. اقتصاددانان در ماه گذشته ۳/۲رشد اقتصادی را برای این کشور پیش‌بینی کرده بودند. تورم واقعی در این کشور ۱/۰درصد تنزل پیدا کرده است این در حالی است که پیش‌بینی شده است نرخ تورم در آمریکا از ۵/۲درصد به ۷/۲درصد برسد.