گروه بین‌الملل- یک موسسه تحقیقاتی در مسکو، تحقیقات کارشناسانه‌ وسیعى در زمینه شناخت و بررسى فساد ادارى در روسیه انجام داده است. نتایج آخرین پژوهش این موسسه علمى‌نشانگر آن است که در سال‌جارى میلادى ۲۰۰۶، ۳۹‌میلیون مورد فساد مالى در این کشور روى داده است.

نتایج پروژه تحقیقى این موسسه تحقیقاتی که نام «شرکت‌ها و رشوه» در روسیه را بر خود دارد، مشخص کرده است که در این کشور پهناور، هر کارفرمایى به طور متوسط ۷‌درصد از درآمد خود را براى رشوه به افراد و سازمان‌هاى مختلف مى‌دهد و هر کارفرمایى به طور مشخص مى‌داند که این مبلغ باید در زمانى مشخص، معمولا سالى دو بار و هر بار نیمى‌از مبلغ تعیین شده، پرداخت شود. این در حالى است که کارفرمایان خارجى که در این کشور فعال‌اند نیز از این قانون نوشته نشده مستثنا نیستند.

گئورگى ساتاروف، رییس موسسه تحقیقات جامعه‌شناختى ایندم در مسکو، که در گذشته از مشاوران بوریس یلتسین، رییس‌جمهور پیشین روسیه بود، در این مورد مى‌گوید: در روسیه چیزى شبیه «مالیات براى فساد اداری» وجود دارد و ما در جریان تحقیقات‌مان در این مورد متوجه این نکته شدیم که کارفرمایان دائما نگران‌اند که این مالیات هیچ ضابطه‌اى ندارد و به دلخواه رشوه‌گیران افزایش مى‌یابد.

نتیجه‌ این تحقیقات نشانگر آن است که اگر در سال ۲۰۰۱ میلادى هر کارفرمایى سالانه به طور متوسط یک خانه ۳۰ مترمربعى بابت رشوه می‌‌پرداخت، در سال ۲۰۰۵ همین کارفرما خانه‌اى به مساحت ۲۰۹ مترمربعى را خرج رشوه مى‌کند و این مبلغ وقتى مشخص مى‌گردد که توجه شود، قیمت یک مترمربع خانه در مسکو در سال ۲۰۰۱، ۸۰۰‌دلار بوده و در سال ۲۰۰۵ به ۱۴۰۰‌دلار افزایش یافته است.

آمار تحقیقات موسسه ایندم مشخص می‌سازد که اگر در سال ۲۰۰۱ میلادى در روسیه در مجموع ۳۳‌میلیارد‌ دلار رشوه پرداخت شده، در سال ۲۰۰۵ همین مبلغ به ۳۱۶‌میلیارد‌ دلار رسیده است و اگر هر کارفرمایى براى رسیدن به اهداف خود در سال ۲۰۰۱ میلادى سالانه ۲۳‌هزار ‌دلار رشوه مى‌پرداخت، در سال ۲۰۰۵ میلادى باید مبلغى برابر ۲۴۴‌هزار ‌دلار بپردازند.

در روسیه براى تاسیس یک کارخانه در فضای سبز، احتیاج به گرفتن ۱۹۰ مجوز است که براى تک تک این مجوزها باید مبلغى به عنوان رشوه پرداخت شود، تا کار کارخانه طبق برنامه‌هاى از قبل تنظیم شده، با موفقیت شروع و ادامه یابد و در این راستا باید خاطر نشان کرد که کارفرمایان نیز این مبلغ را با گرانتر فروختن کالاى خود جبران مى‌کنند و در نهایت مصرف‌کننده است که به خاطر پرداخت رشوه ضرر مى‌کند.

اما تنها موسسه تحقیقاتى ایندم به این نکته نپرداخته، بانک جهانى نیز اعلام کرده است که رشوه ادارى در روسیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ میلادى رشدى حدود ۵۰‌درصد را نشان مى‌دهد.

النا پانفیلووا، نماینده یک سازمان غیردولتى که با رشوه‌خوارى در روسیه به مبارزه پرداخته، در این مورد مى‌گوید: معمولا باید کلمه رشوه ادارى در مورد اشکالى در سیستم موجود سیاسى یک کشور استفاده شود، اما در روسیه فساد اداری، خود سیستم را تشکیل داده و تمام کسانى که با این پدیده منفى اجتماعى مبارزه مى‌کنند متوجه شده‌اند که علاقه‌اى در درون سیستم سیاسى کشور براى مبارزه با رشوه‌خوارى وجود ندارد. النا پانفیلووا در ادامه مى‌گوید: باید صد سال بگذرد تا ما سیستمى ‌چون سوئد داشته باشیم و براى رسیدن به شرایطى چون پرتغال، دست کم ۴۰ سال زمان نیاز است.

رولاند هاوگ، یکى از کارشناسان امور اقتصادى روسیه نیز در مقاله‌اى در مورد رشوه و فساد ادارى در این کشور در کتابى با عنوان «روسیه در دوران پوتین» مى‌نویسد: فساد ادارى چنان بر ارکان روسیه رخنه کرده است که روند اقتصادى و تحقق دموکراسى را در این کشور، با بحران روبه‌رو ساخته است. در این کشور براى رسیدن به هدف شخصی غیرقانونی مى‌توان با پرداخت رشوه به هر کارى دست زد و موفق شد.