ایسنا- شبکه خبری دویچه وله در گزارشی در خصوص اقتصاد جهان و آلمان در سال ۲۰۰۶ نوشت: سال ۲۰۰۶ براى اقتصاد جهان سالى پرهیجان بود. در آمریکا، بحران صنایع ساختمانى و خودروسازى از تحرک اقتصادى کاست و نرخ برابرى دلار را کاهش داد و اروپا شاهد تحرک نسبى بیشترى بود. اما شرق آسیا همچنان اعجاب آفرید. در این میان، هند توانست دهمین جایگاه را در میان قدرت‌هاى بزرگ اقتصادى به خود اختصاص دهد. هاینو فون مایر، کارشناس سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درباره وضعیت اقتصادى آلمان که همچنان قهرمان صادرات جهان است، اظهار کرد: یک پاى اقتصاد آلمان یعنى تجارت خارجى قوى است، اما پاى دیگر آن، یعنى تقاضاى داخلى همچنان ضعیف است. اما علائم نشان مى‌دهند که اثرات اصلاحات اقتصادى در حال بروز است. با این همه آلمان دست به عصا پیش مى‌رود. این در حالی است که در کنار این نکات مثبت، کشف موارد متعدد فساد در چند شرکت بزرگ، به وجهه‌ اقتصاد آلمان آسیب رساند. همچنین، برخى از شرکت‌ها با وجود سود سرشار، با اخراج بخش قابل توجهى از کارکنان خود، به نارضایتى‌ها دامن زدند. بیشترین سر و صداها را زیمنس برانگیخت که بخش تلفن‌هاى همراه خود را به شرکت بن‌کیوی تایوان فروخت. یکسال بعد، بن‌کیو اعلام ورشکستگى کرد و این امر سبب بیکارى حدود سه‌هزار نفر از کارکنان سابق زیمنس شد. رسوایی زیمنس به همین جا محدود نماند. مدتى بعد، مدیران این شرکت به پرداخت حدود ۲۰۰میلیون یورو رشوه متهم شدند. شرکت‌هاى فولکس واگن و مانسمان نیز از این اتهامات برکنار نماندند. یکى از مدیران فولکس واگن به ۴۴ مورد خیانت در امانت متهم شد و رییس بانک آلمان و پنج تن دیگر، به خاطر پرداخت ۵۷میلیون یورو پاداش غیرمجاز به مدیر پیشین مانسمان، در دوسلدورف به محاکمه کشیده شدند.

و اما در زمینه اخراج‌هاى دسته جمعى، نام شرکت‌های بیمه آلیانس و تله کوم فرانسه و کارخانه‌های خودروسازى فورد، جنرال موتورز و کرایسلر آمریکا درصدر قرار گرفت. بیمه آلیانس، به‌رغم میلیاردها یورو سود خالص، اخراج ۷۵۰۰ نفر از کارکنان خود را اعلام کرد، تلکوم فرانسه نیز که میلیاردها یورو سود داشت تصمیم گرفت ۱۷هزار نفر، یعنى حدود ۸درصد تمام کارکنان خود را اخراج کند.