گروه بین‌الملل- اقتصاد هند در شش ماه اول امسال به یک رشد چشمگیر روبه‌رو شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد هند میانگین رشد اقتصادی این کشور در این مدت ۱/۹درصد بوده است. بخش صنعت در هند در سال ۲۰۰۶ یکی از موفق‌ترین بخش‌‌ها بوده است که رشدی نزدیک به ۹/۱۰درصد را تجربه کرده است. شاخص بخش خدمات و بهداشت نیز در این مدت زمان ۷/۱۰درصد رشد داشته است. داده‌های اقتصادی که تا پایان ماه نوامبر جمع‌آوری شده است نشان می‌دهند که رشد اقتصادی هند در شش ماه دوم سال نیز ۲/۹درصد باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱/۹درصد خواهد رسید که نسبت به پارسال بیش از یک‌درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی هند این کشور در سه سال گذشته به طور متوسط با رشد اقتصادی ۸درصد روبه‌رو بوده است. آن گونه که مان‌موهان سینگ، نخست‌وزیر هند در برنامه‌های بلندپروازانه خود عنوان کرده است، هند در ۵سال آینده باید با میانگین رشد اقتصادی ۹درصد اقتصاد خود را به جلو براند. چنین رشدی نیازمند به کارگیری همه توان اقتصادی، گسترش بازارهای مالی و از همه مهم‌تر جذب سرمایه‌های خارجی است. به همین منظور نخست‌وزیر هند فعالیت گسترده‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران دیگر کشورها به خصوص شرق آسیا و کشورهای عرب خلیج‌فارس آغاز کرده است. هند نیازمند جذب ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال‌های آینده است تا بتواند تداوم رشد اقتصادی خود را حفظ کند.

گزارش بانک مرکزی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا نشانگر آن است که تورم در این کشور در حال کاهش یافتن است. بر این اساس نرخ تورم هند از ۳/۵درصد به ۱/۵درصد رسیده است. چین، هند و ویتنام به ترتیب بالاترین رشد اقتصادی را در آسیا دارند که امسال هند توانسته خود را به چین نزدیک‌تر کند. خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به رشد اقتصادی هند نوشت که این رشد در حالی محقق شده که نفت گران‌ترین سال خود را پشت سر گذاشت و در صورتی که قیمت نفت به این حد افزایش پیدا نمی‌کرد می‌شد انتظار رشد اقتصادی ۵/۹درصد را نیز از اقتصاد هند داشت.