دنیای اقتصاد - با اعلام نتایج انتخابات پارلمان سوئد مشخص شد که جناح حاکم در این کشور نتوانسته است به اکثریت آرا دست یابد و به این ترتیب 89سال حکومت سوسیال دموکرات‌ها در سوئد پایان یافت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت ائتلافی راست بتواند مالیات‌ها را کاهش دهد و تصدی دولت را کم کند که در این صورت بازارهای مالی این کشور رونق خواهند گرفت.

رهام وزیری- با اعلام نتایج انتخابات پارلمان سوئد مشخص شد که جناح حاکم در این کشور نتوانسته به اکثریت آرا دست یابد و به این ترتیب ۸۹سال حکومت سوسیال دموکرات‌ها در سوئد پایان یافت.

گوران پرسون، نخست‌وزیر سوئد که ده سال زمام قدرت را در این کشور اسکاندیناوی بر عهده داشت، سرانجام در برابر رقیب نه چندان نام آشنای خود به نام فردریک رینفلت شکست خورد. رینفلت ۴۱ساله از طرف تمامی گروه‌های راست در سوئد نامزد انتخابات شده بود.
حزب راست میانه به رهبری رینفلت جوان توانست 1/48درصد از آرای ماخوذه را کسب کند و این در حالی است که حزب سوسیال دموکرات به رهبری گوران پرسون نتوانست بیش از 2/46درصد از آرا را کسب کند. حزب سوسیال دموکرات سوئد که از سال 1917 در این کشور به قدرت رسید، در تمامی این سال‌ها تنها به مدت 10سال از قدرت دور بوده است. البته دوری این حزب از قدرت به معنی کناره‌گیری کامل نبوده است و همواره دولت‌هایی ائتلافی در سوئد بر روی کار آمده بودند. پایگاه سی ان‌ان با اشاره به طولانی‌بودن زمامداری سوسیال دموکرات‌ها در سوئد به نقش آنها در اداره کشور سوئد طی دو جنگ جهانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: شیوه اداره سوسیال دموکرات‌‌ها در مقابله با دولت نازی و موج ویرانی اروپا در دهه 30 و 40 باعث شد تا مردم اطمینان بالایی به حکومت سوسیال دموکرات‌ها پیدا کنند.
هرچند سوئد همواره به عنوان یک جامعه مرفه با حمایت‌های اجتماعی بالا مطرح بوده است، اما همین دلایل اقتصادی بود که سرانجام سوسیال دموکرات‌ها را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرد. در جریان انتخابات ۱۷سپتامبر صحنه انتخابات پارلمان سوئد عرصه شعارهای اقتصادی بود. تقریبا هیچ شعار غیراقتصادی بر روی پلاکاردهای طرفداران دو طرف نوشته نشده بود. حزب حاکم سوسیال دموکرات شعار بهبود و افزایش سیستم تامین اجتماعی را انتخاب کرده بود. در مقابل این شعار، حزب راست میانه شعار کاهش مالیات و افزایش اشتغال را انتخاب کرده بود. مساله مالیات و اشتغال اصلی‌ترین ایرادهایی بود که حزب راست‌میانه به حزب حاکم سوسیال دموکرات وارد می‌کرد. رینفلت در یکی از نطق‌های انتخاباتی پر سر و صدایش گفته بود که ارائه تامین‌اجتماعی بیشتر و گسترده‌تر کردن حمایت‌های دولتی به معنی افزایش مالیات است و این اصلا مطلوب نیست چرا که همین حالا هم مردم سوئد یکی از بالاترین مالیات‌های جهان را پرداخت می‌کنند. همچنین حزب راست میانه دولت را متهم کرده که در مورد نرخ بیکاری اطلاعات اشتباه ارائه می‌کند. دولت سوسیالیست سوئد می‌گوید، نرخ بیکاری در این کشور تنها ۶درصد است در حالی که مخالفان آن را رقمی بیش از ۱۰درصد عنوان می‌کنند. یکی از ایراداتی که تحلیلگران به سوئد وارد می‌کنند این است که تامین‌اجتماعی بالا در این کشور باعث شده تا دیگر مردم به دنبال بسیاری از مشاغل نروند. نیمی از مشاغل سوئد دولتی هستند و بخش خصوصی این کشور نتوانسته رشد چندانی داشته باشد. از میانه‌های دهه هفتاد میلادی که الگوهای سوسیالیستی کم‌کم مورد تردید قرار گرفتند، اقتصاد سوئد نیز دستخوش تغییراتی شد. براساس گزارش مجله اقتصادی اکونومیست از مجموع ۵۰شرکت برتر سوئد در عرصه اقتصاد جهانی تنها یکی از آنها بعد از دهه هفتادمیلادی تاسیس شده است. اگرچه تمامی دولت‌های غیرسوسیالیست سوئد با همکاری سوسیالیست‌ها کشور را اداره کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این بار رنیفلت قصد دارد سوسیال دموکرات‌ها را کنار گذاشته و به همراه متحدانش در جناح راست، کشور را به پیش ببرد.
رینفلت و متحدانش پس از پیروزی در انتخابات 17سپتامبر توانستند 178کرسی از مجموع 349 کرسی پارلمان سوئد را به دست آورند. حزب راست میانه، حزب دموکرات مسیحی و حزب لیبرال مردمی، احزاب متحد راست را در سوئد تشکیل می‌دهند.
نخست‌وزیر آینده سوئد پس از مسجل شدن پیروزی خود بر حزب حاکم، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: ما به عنوان نومیانه‌رو در انتخابات پارلمان شرکت کردیم، به عنوان نومیانه‌رو پیروز شدیم و با همین عنوان هم کشور را اداره می‌کنیم. پرسون ۵۷ ساله که مغلوب رقیب ۴۱ ساله خود شده است نیز با حضور در جمع خبرنگاران این پیروزی را به رقیب خود تبریک گفت.
پرسون همچنین گفت که از ریاست حزب سوسیال دموکرات کناره‌گیری خواهد کرد و جای خود را به افراد و نیروهای جوان خواهد داد. وی افزود: زمانی که پیروز می‌شوید باید آن را با دیگران سهیم شوید اما بار شکست را باید یک تنه به دوش کشید. او در ماه مارس سال آینده میلادی از ریاست حزب سوسیال دموکرات کناره‌گیری خواهد کرد. اما سوسیالیست‌های سوئد نیز بیکار ننشسته‌اند و از همین حالا سمپاشی علیه دولت را آغاز کرده‌اند.
آنها می‌گویند که دولت جدید قصد دارد سیستم رفاه اجتماعی سوئد را برچیند و در این صورت دیگر رشد اقتصادی سوئد وجود نخواهد داشت. هم‌اکنون رشد اقتصادی سوئد ۵درصد است که این میزان ۲ برابر میانگین رشد اقتصادی اتحادیه اروپا است.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت ائتلافی راست بتواند مالیات‌ها را کاهش دهد و تصدی دولت را کم کند که در این صورت بازارهای مالی این کشور رونق خواهند گرفت.