موافقت کشورهای صنعتی با اصلاحات صندوق بین‌المللی پول

گروه بین‌الملل‌ـ وزرای دارایی گروه هفت در پایان اجلاس خود بر لزوم انجام هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی در چارچوب صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند. وزرای دارایی آمریکا و انگلیس در حاشیه نشست سنگاپور

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی موافقت کردند تا میزان حق رای چین و سه کشور دیگر افزایش پیدا کند. بیانیه پایانی این نشست به این نکته اشاره دارد که وضعیت اقتصادی جهان در حال تغییر است و همین مساله لزوم اصلاحات و تغییر سهم رای را در صندوق بین‌المللی پول بیشتر نشان می‌دهد. این افزایش سهم رای باعث می‌شود تا اندک‌اندک نقشی پررنگ‌تر در اقتصاد جهانی ایفا کنند.اکنون تحلیلگران عقیده دارند که موافق بودن گروه هفت با اصلاحات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند راه تصویب آن را بسیار هموار کند. البته پیش‌بینی می‌شود که مخالفت‌هایی طی اجلاس ۱۹ و ۲۰سپتامبر با این اصلاحات صورت بگیرد. این مخالفت‌ها اکثرا از سوی کشورهایی انجام خواهد شد که اقتصاد خود را قوی‌تر از ترکیه و مکزیک و یا حتی کره‌جنوبی می‌دانند و به همین دلیل با افزایش حق رای این کشورها مخالف هستند. در فاصله یک روز تا شروع اجلاس سنگاپور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اکنون بیش از هر زمان دیگری شائبه سیاسی بودن بر اصلاحات اقتصادی این سازمان افتاده است.

برزیل از بزرگ‌ترین مخالفان این اصلاحات است. این کشور عقیده دارد که مقاصد سیاسی بیش از اهداف اقتصادی در انتخاب این کشورها برای افزایش حق رای دخیل بوده است. به عقیده این کشور در حالی که عنوان می‌شود ترکیه توانسته میزان تورم را کنترل و اصلاحات مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را انجام دهد اکنون شاهد بازگشت تورم و عدم کنترل موثر آن در این کشور هستیم.

اما گروهی از تحلیلگران نیز از زاویه دیگری به این اصلاحات نگاه می‌کنند. آنها عقیده دارند که این افزایش حق رای هیچ ترکیبی را در ساختار صندوق بین‌المللی پول تغییر نمی‌دهد.در حقیقت افزایش حق رای این سه کشور در مقایسه با حق رای کشورهای صنعتی و یا حتی خود ایالات متحده به تنهایی بسیار ناچیز است.ایالات متحده ۱۷درصد و هفت کشور صنعتی مجموعا ۴۹درصد از حق رای در صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارند.

۱۸۴ عضو صندوق بین‌المللی پول از فردا در سنگاپور گردهم می‌آیند تا دو مرحله اصلاحات را در شیوه اداره این نهاد مالی بین‌المللی بررسی کنند و به تصویب برسانند.به گفته رودریگو راتو، رییس این سازمان، اصلاحاتی که از فردا در سنگاپور کلید می‌خورد، مقدمه یک سلسله اصلاحات اساسی‌تر است که از سال ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد.آن اصلاحات ساختار صندوق بین‌المللی پول را دگرگون خواهد کرد.

اما در آستانه اجلاس سنگاپور، بانک جهانی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به روند رشد اقتصادی در جهان ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه آمده است: اکنون جهان نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش پایه، بهداشت و مراقبت‌های پزشکی و آموزش مهارت‌های شغلی برای نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۲۴ساله است.جوانان اکنون کلید رشد اقتصادی در جوامع در‌حال‌توسعه هستند و کشور‌هایی که به آموزش آنها اهمیت بیشتری می‌دهند، در آینده سود بیشتری از وجودشان خواهند برد.این بیانیه می‌افزاید: در‌حال‌حاضر بیش از یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون نوجوان و جوان در کشور‌های در حال توسعه زندگی می‌کنند و این در حالی است که نیمی از بیکاران جهان نیز در این کشور‌ها هستند. گزارش توسعه جهانی نشان می‌دهد که آنها نسبت به نسل‌های قبل از خود از امکان آموزش و بهداشت بیشتری برخوردار هستند، اما هنوز بسیاری از آنها به سمت استعداد‌ها و پتانسیل‌هایشان هدایت نمی‌شوند، اما آمار‌های نگران‌کننده هم وجود دارند، مهم‌‌ترین آنها بی‌سوادی است. براساس آمار‌های مرکز توسعه سازمان ملل در حال حاضر ۱۳۰میلیون نفر بین سن ۱۵ تا ۲۴سال توان خواندن و نوشتن ندارند. همچنین اشتغال، مساله اصلی تمامی این کشور‌ها در دهه آینده خواهد بود. کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۲۰ باید ۱۰۰میلیون شغل جدید برای گروه سنی جوان خود ایجاد کنند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در آنها هنوز شروع نشده است.