با تصویب ۲۴مدیر صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت
افزایش نقش چین در تصمیم‌سازی اقتصاد جهانی
گروه بین‌الملل- اکنون بحث اصلاحات صندوق بین‌المللی پول بسیاری از مباحث اقتصادی جهان را تحت‌شعاع خود قرار داده است. سال‌ها است که ترکیب صندوق بین‌المللی پول تغییر نکرده است و از این نظر این موضوع اکنون به سوژه‌ای جذاب برای محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. مقر IMF در واشنگتن
آنچه در جلسه پنج شنبه مدیران این سازمان اقتصادی تصویب شد نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول به زودی اختیارات چهار کشور ترکیه، کره‌جنوبی، چین و مکزیک را در این سازمان افزایش خواهد داد و آنها پس از اجلاس سنگاپور می‌توانند نقش موثرتری در تصمیم‌سازی‌‌های این مرکز ایفا کنند. در این میان چین بیش از دیگر کشورها در کانون توجه قرار دارد.
این اصلاحات در ساختار صندوق بین‌المللی پول در حالی صورت می‌گیرد که رودریگوراتو، رییس این صندوق بیشتر تمایل دارد که اصلاحات را از سال ۲۰۰۸ آغاز کند. او همواره گفته است که جهان نیازمند یک الگوی ساختاری بر مبنای الگوی پس از جنگ جهانی دوم، است. این الگوی اقتصادی که از سال ۴۵میلادی به بعد اجرا شد، باعث شد تا اقتصاد کشورهای ژاپن واروپا شکوفا شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه راتو در حالی که نسبت به آینده اصلاحات اظهار خوشبینی می‌کرد، گفت: اکنون تمامی ۱۸۴عضو صندوق با اصلاحات ساختاری در IMF موافق هستند و ما نیاز به مذاکرات بیشتر به منظور شفاف شدن تغییرات داریم.
چین چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، اما این کشور هنوز نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌‌ای در نهادهای اقتصادی بزرگ جهان ایفا کند. چین در کنار هند اقتصاد‌های نوظهوری هستند که تمایل زیادی به حضور موثر و فعال در نهادهای اقتصادی جهان همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارند.
راتو در ادامه افزود: اکنون این فرصتی است که برای این کشورها پیش آمده و بعید به نظر می‌رسد در اجلاس ۱۹سپتامبر مخالفتی با آن صورت بگیرد. انتخاب این کشورها براساس رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی آنها صورت پذیرفته است. هر چند در این میان کارشناسان عقاید دیگری را نیز مطرح می‌کنند.
ترکیه یکی از کشورهایی است که وقتی اعلام شد در فهرست افزایش سهم رای در صندوق بین‌المللی پول قرار دارد، حرف و حدیث‌های فراوانی را برانگیخت. اکنون ترکیه در شرایطی قرار دارد که تورم دوباره در حال بازگشت به این کشور است. اما تحلیلگران عقیده دارند که ترکیه طی یک دهه گذشته همواره براساس رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول حرکت کرده و وام‌‌هایی را که از این سازمان گرفته در راستای اصلاحات اقتصادی مورد نظر این صندوق هزینه کرده است.
برخی تحلیلگران عقیده دارند که چین هم خارج از ساختار صندوق بین‌المللی پول است و اندکی رنگ و بوی سیاسی به همراه دارد. چین چند سال است که رشد اقتصادی چشمگیری دارد، اما گفته می‌شود اکنون حق رای چین به عنوان پاداش برای افزایش نرخ یوان افزایش پیدا کرده است.
براساس پیش‌نویس آماده شده در صندوق بین‌المللی پول که به تصویب ۲۴ مدیر این سازمان در روز پنج‌شنبه رسید، آبونمان چین در صندوق بین‌المللی پول به ۲میلیارد و ۲۶۰میلیون دلار خواهد رسید که براساس آنها سهم رای چین از ۹۴/۲درصد به ۶۵/۳درصد خواهد رسید.
کره‌جنوبی نیز باید حق عضویت خود را به ۹۲/۱میلیارد دلار برساند که به دنبال آن سهم رای آن از ۷۶/۰درصد به ۳۳/۱درصد می‌رسد. به گزارش پایگاه اینترنتی سی‌ان‌ان پولی مکزیک و چین از سوی آمریکا حمایت می‌شوند و این در حالی است که آمریکا مخالف جدی افزایش سهم رای ترکیه در صندوق بین‌المللی پول است. به همین دلیل این کشور از مدیران این صندوق خواسته است تا به وزن تولید ناخالص داخلی در تصمیم‌گیری برای افزایش حق رای دقت بیشتری بکنند.
راتو در بخش دیگری از سخنانش به مرحله دوم اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت: مرحله دوم پس از اجلاس مشترک با کارشناسان بانک جهانی در سنگاپور به اجرا در می‌آید. این مرحله شامل اصلاحات اقتصادی در ساختارهای صندوق بین‌المللی پول می‌شود. این اصلاحات که قرار است تا سپتامبر ۲۰۰۷ نهایی شود تغییراتی را در پرداخت وام‌ها و بازپرداخت ایجاد خواهد کرد. همچنین مرکز تحقیقات صندوق بین‌المللی پول را با روش‌های روزآمد همساز می‌کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در تحلیلی نوشت: اگر چه عنوان می‌شود که افزایش قدرت رای چین، کره‌جنوبی، ترکیه و مکزیک واکنشی به رشد اقتصاد آنها است، اما عملا می‌بینیم که اقتصاد این کشورها در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر جهان از قدرت چندانی برخوردار نیستند.
ارسال نظر