باهره دامغانی- مهم‌ترین خبر هفته گذشته کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماه اول بود. براساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا تولید ناخالص داخلی این کشور در ربع اول سال فقط ۳/۱درصد رشد داشته است که پایین‌ترین میزان رشد در چهار سال اخیر بوده است.

تحلیلگران علت توقف رشد تولید ناخالص داخلی را سکون و رکود بازار مسکن در ایالات متحده می دانند.

به همین دلیل سرمایه‌گذاران اگرچه نگران وضع اقتصادی هستند اما قوت گزارش‌های درآمد کمپانی‌‌ها در سه ماهه اول سال که در سراسر هفته گذشته منتشر شد، نگرانی آنها را برطرف ساخت.

برای سرمایه‌گذاران ضعف رشد تولید ناخالص داخلی از آنجا که سبب توقف روند افزایش نرخ بهره است، خبر خوبی به شمار می‌رود، چرا که درآمد کمپانی، نگرانی آنها را از ضعف جدی اقتصادی از بین برده است. سرمایه‌گذاران می‌دانند که مصرف‌کنندگان مهم‌ترین نقطه اتکای آنها هستند و افزایش درآمد کمپانی‌ها به معنای این است که با وجود برخی اخبار نگران‌کننده آنها کماکان به خرید ادامه می‌دهند.

این امیدواری بازار را خبر مربوط به تورم و یا هزینه مصرف تکمیل کرد. براساس گزارش وزارت بازرگانی شاخص هزینه مصرف در ماه مارس فقط ۱/۲درصد افزایش داشته است که در مقایسه با ماه فوریه که این شاخص ۴/۲درصد افزایش داشت، کاهش مناسبی نشان می‌دهد. این خبر که مطابق معیارهای بانک مرکزی برای تورم بود، سرمایه‌گذاران وال استریت را خوشحال کرد.

با این همه بانک مرکزی ایالات محده اعلام کرد آنها بدون دلایل و نشانه‌های متقاعدکننده، نرخ بهره را افزایش نخواهند داد. نرخ بهره فعلی ایالات متحده ۲۵/۵درصد است و نشست بانک مرکزی درباره نرخ بهره قرار است هفته آینده تشکیل شود. به نظر می‌رسد مقامات بانک با توجه به روند ضعیف احیای اقتصادی آمریکا خواسته‌اند تشویش‌ها و نگرانی‌های بازار را آرامش بخشند.

در اروپا آمار و ارقام اقتصادی امیدوارکننده است و نوید احیای اقتصادی برای منطقه‌ای که چند سال با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد را می‌دهد. در منطقه یورو نرخ بیکاری از ۳/۷درصد در ماه فوریه به ۲/۷درصد در ماه مارس کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری در فرانسه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه که پارسال شاهد ناآرامی‌های خیابانی در اعتراض به بیکاری و ... بود نیز از ۱۰درصد به ۳/۸درصد تنزل پیدا کرده است که از سال ۱۹۸۳ تاکنون بی‌سابقه است. اما نرخ بیکاری در آلمان در همان سطح ۲/۹درصد باقی مانده است.

در ایتالیا شاخص هزینه مصرف‌کنندگان از ۷/۱درصد در ماه مارس به ۵/۱درصد در ماه آوریل رسیده است که کاهش رضایت‌بخشی را برای این کشور اروپایی نشان می‌دهد. اما در بلژیک تورم در سطح ۸/۱درصد باقی مانده است.