تقی بهرامی نوشهر

ضرورت تحلیل و بررسی همه جانبه‌ امر مهم اجرایی شدن اصل ۴۴ را که امروزه بر سر زبان‌ها است و عمده‌ترین راه‌ کار حل قسمت اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور شمرده می‌شود، حقیقتی گریزناپذیر است. تا زمینه لازم و بستر مناسب و شالوده حرکت، محکم و سنجیده نباشد ره به جایی نخواهیم برد که این درسی است که به کرات از استاد تجربه آموخته‌ایم. اصلی که حکایت از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی (خصوصی) دارد، اصلی است که با اجرایی شدن آن، اقتصاد بزرگ و کاذب و تا حدی ناکارآمد دولت که پاسخگوی نیازهای امروزمان نیست، کم‌رنگ شده و رفته‌رفته اقتصاد غیردولتی جایگزین آن خواهد شد. لازمه سلامت این حرکت تشکیل گروهی است از کارشناسان کارآزموده و با حضور نمایندگان منتخب مانند نماینده محترم مقام معظم رهبری و نمایندگان قوای سه‌گانه، مقننه، قضاییه و مجریه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، کانون کارشناسان، نظام مهندسی، انجمن‌های تخصصی، وزارت صنایع و معادن، مدیریت و برنامه‌‌ریزی محیط زیست، ثبت اسناد و املاک و ... تا در ابتدای کار هر حرکتی در اجرای این اصل در حضور ایشان و با بررسی‌های لازم صورت پذیرد تا بعد از واگذاری و اعمال فرآیندهای عملی مشکلی روند کار را تهدید نکند. در غیر این صورت دور از انتظار نیست که طرحی واگذار شده و اقدامات وسیعی صورت پذیرد و در مرحله‌ای که پروژه نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه جهت نیل به هدف است با سنگ‌اندازی یکی از سازمان‌های مذکور در قالب اعتراض و شکایت مشکلی فرا راه پروژه ایجاد شود که نتیجه‌اش آسیب مستقیمی است که اقتصاد کشور و توده مردم را هدف قرار می‌دهد، که البته می‌توان در این مورد به طرح‌هایی استناد کرد که در گذشته‌هایی نه چندان دور واگذار شده و با عارض شدن موانعی از همین دست (که اشاره شد) نه تنها باعث ایجاد صدماتی جدی در بحث اقتصادی شده بلکه هنوز هم که هنوز است پرونده‌هایشان در دادگاه‌ها و یا در دیگر سازمان‌ها و ارگان‌هایی که اشاره شد درگیرند .

اما مورد مهم و قابل ذکر دیگر اینکه ایجاد هارمونی و هماهنگی لازم بین قوانین مصوب، بهترین و مهم‌ترین راهی است که می‌توان به وسیله آن از ایجاد اغتشاش و تضارب آرا جلوگیری کرد به طوری که همگان مستحضرید قوانین مربوط به چشم‌انداز بیست‌ساله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و نهایتا به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و سند قانون خصوصی‌سازی به احتمال قوی قبل از سند چشم‌انداز و یا عکس آن تهیه و تنظیم گردیده و لذا ممکن است از لحاظ قانون همخوانی لازم را با یکدیگر نداشته باشند که همین امر موجب کندی روند خصوصی‌سازی خواهد گردید و بدون اعمال رتوش در مفاد آن و بدون هم سوسازی آنها طبیعی است که اجرای کامل یکی از آنها با مشکلاتی از ‌نظر دیگری مواجه شود.اما موردی که باید به آن توجه کرد اصلاح قوانین و مقرراتی است که در واقع با اصل ۴۴ مغایرت دارند، طبیعی است که عدم اصلاح مقررات مغایر با اصل ۴۴ نزدیک‌ترین راهی است که می‌توان به وسیله آن جلوی اجرایی شدن این اصل را گرفت، به طور نمونه وقتی در قانون پیش‌بینی شده باشد که صنایع مادر منحصرا باید در اختیار ارگان‌های دولتی باشد چگونه می‌توان به اجرای این اصل خشنود بود.بحث دیگری که در بستر اجرایی شدن این اصل حیاتی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند بحث حقوقی و ایجاد امنیت لازم برای خریداران سهام این قبیل شرکت‌ها و همچنین شفاف‌سازی قوانین واگذاری است، چرا که در غیر این صورت پرواضح است که با وجود موانع و مشکلات حل نشده پروژه‌های واگذار نشده قبلی کسی علاقه‌ای جهت خرید سهام این شرکت‌ها را نداشته باشد.از دیگر مواردی که قبل از هر اقدام دیگری باید جامه عمل بپوشد اتخاذ ترتیب و اعمال تمهیداتی است که به موجب آن بعد از واگذاری هیچ‌گونه انحصارات غیرقانونی به هیچ‌کسی و ارگانی صورت نگیرد و همچنین بازسازی ساختاری، قبل از واگذاری شرکت‌ها انجام شود تا زمان واگذاری از موقعیت مطلوبی برخوردار باشند.مشخص کردن نحوه تعیین قیمت پایه، زیر نظر کارشناسان خبره امر مهم دیگری است که باید جزو اولویت‌های واگذاری قرار بگیرد و باید مبنای آن تعیین گردد.ساماندهی بازارهایی با اولویت واگذاری از مهم‌ترین تمهیدات قابل اشاره‌ای است که در اجرای این اصل بسیار مثمرثمر خواهد بود.از دیگر مواردی که هرگز نمی‌تواند در این بسترسازی به سادگی از کنارش گذشت مدنظر قراردادن سیاست‌هایی است که برای گسترش سطح اشتغال و به منظور حمایت‌های لازم از آن باید در نظر گرفت که خدای ناکرده فردای واگذاری، این شرکت‌ها تعطیل نشوند تا پرسنل آن سرگردان گردند.زمینه‌سازی افکار عمومی در جهت ایجاد تمایل لازم برای خرید سهام این قبیل شرکت‌ها مورد مهم دیگری است که بدون در نظر گرفتن آن مشکل بتوان اقشار مختلف جامعه را مشارکت داد تا به خواسته‌های مطلوب، در امر مهم این بسترسازی دلخوش کرد.یکی از محاسنی که اجرای این اصل در پی خواهد داشت ترسیم فضایی است که در آن مسیرهای سالم و صاف و روشن رقابت کاملا مشخص است که همین خصیصه شاید مهم‌ترین عامل پیشرفت محسوب شود چرا که مانند اقتصاد دولت محوری (که رقیبی برای خود نمی‌دید و متعاقبا انگیزه و دلیلی هم برای تلاش بیشتر نداشت). نیست و بدیهی است که جلوگیری از روش‌های ضدرقابتی موثرترین عامل ایجاد این اصل می‌باشد، در اقتصادی که متصف به اصول اسلامی و اخلاقی است از بین بردن رویه‌‌های بازرگانی غیرمنصفانه شاهراهی است برای نیل به آمال مردم‌مدارانه این هدف بلند و مقدس .