گروه بین‌الملل- بانک مرکزی چین به منظور مهار تورم و کنترل پول نقد، میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها را افزایش داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رشد اقتصادی این کشور از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و قیمت مصرف‌کننده به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ تاکنون افزایش یافت. به گزارش بلومبرگ، بانک خلق چین دیروز، یکشنبه، در وب‌سایت خود اعلام کرد میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها از ۲۱ آوریل ۵/۰ درصد افزایش می‌یابد. این چهارمین افزایش حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها در سال جاری است. با این افزایش، حداقل پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی داشته باشد به ۵/۲۰ درصد می‌رسد. این درحالی است که کمتر از دو هفته قبل بانک مرکزی چین نرخ بهره را افزایش داده بود.

شن ژیانگوآنگ، اقتصاددان مرکز میزوهو سکیوریتیز در هنگ‌کنگ پیش از انتشار این خبر گفته بود: «سیاست‌های سختگیرانه تا زمانی که نشانه‌هایی از کنترل تورم ظاهر شود، ادامه خواهد یافت.»

افزایش ذخایر ارزی به ۳ تریلیون دلار در ماه گذشته و افزایش وام‌دهی و رشد نقدینگی، حاکی از خطر رشد بیش از حد در اصلی‌ترین اقتصاد دارای رشد سریع است. دفتر آمار چین روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست امسال نسبت به همین دوره در سال گذشته ۷/۹ درصد رشد داشته و تورم با سریع‌ترین آهنگ از جولای سال ۲۰۰۸ تاکنون رشد کرده و به ۴/۵ درصد رسیده است. از ابتدای سال جاری تاکنون، نرخ تورم از هدف تورمی ۴ درصد در هر ماه برای سال ۲۰۱۱ فراتر رفته است.

این درحالی است که ون جیابائو نخست‌وزیر چین در تاریخ ۹ آوریل گفته بود چین به دلیل افزایش قیمت‌ها تحت فشار شدید قرار دارد. او با اشاره به ابزاری همچون حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها، نرخ بهره، نرخ ارز و فروش اوراق قرضه به منظور جذب پول نقد، گفت دولت عامل پولی تورم را برطرف خواهد کرد.

افزایش میزان حداقل ذخیره بانکی موجب می‌شود بانک‌ها بخش بزرگی از پول خود را در بانک مرکزی نگه‌دارند و به این ترتیب مقدار پول موجود برای وام‌دهی کاهش می‌یابد.

آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد در ماه مارس وام‌دهی جدید به ۶۷۹ میلیارد یوآن(۱۰۴ میلیارد دلار) افزایش یافته و رشد نقدینگی تسریع شده است.

دانگ تائو، اقتصاددان مرکز کردیت سوایس در هنگ‌کنگ می‌گوید:« چین در پایان چرخه سیاست‌های سختگیرانه قرار ندارد.» افزایش ارزش یوآن می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ زیرا با رشد ارزش یوآن افزایش قیمت واردات، جبران می‌شود.