جنگ پیش‌رو از نگاه اکونومیست
دنیای اقتصاد- اگر به سرتاسر جهان بنگرید، مبارزات زیادی را می‌بینید که نشان می‌دهد «روابط صنعتی» بار دیگر به قلب سیاست رخنه کرده است. البته این بار نه به شکل درگیری کهنه‌ای بین نظام‌های سرمایه‌داری و کارگری که در دهه ۱۹۸۰ میلادی منجر به بروز خشونت شده بود، بلکه به شکل درگیری بین مالیات‌دهندگان و کسانی که به قول یکی از لیبرال‌های معروف انگلیسی، «مالیات‌خورندگان» هستند. آنهایی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، تازه درک می‌کنند که اتحادیه‌های کارکنان بخش دولتی چه هزینه سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود به رابطه اتحادیه‌های کارگری با دولت‌ها پرداخت
جنگ پیش‌رو
شادی آذری
اگر به سرتاسر جهان بنگرید، مبارزات زیادی را می‌بینید که ماموران زندان کالیفرنیا، پلیس‌های انگلیس، کارگران راه‌آهن فرانسه، کارکنان دولتی یونان و معلم‌های تقریبا همه نقاط دنیا در آن شرکت دارند.
از سوی دیگر اما در جهان ثروتمند دولت‌هایی را مشاهده می‌کنید که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. حتی تنها اشاره به کاهش هزینه‌ها باعث شده است که کارکنان بخش‌های دولتی در سرتاسر اروپا به خیابان‌ها بریزند. وقتی این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند باید انتظار وضعیتی بدتر از این را نیز داشت.
«روابط صنعتی» بار دیگر به قلب سیاست رخنه کرده است. البته این بار نه به شکل درگیری کهنه‌ای بین نظام‌های سرمایه‌داری و کارگری که در دهه ۱۹۸۰ میلادی منجر به بروز خشونت شده بود، بلکه به شکل درگیری بین مالیات‌دهندگان و کسانی که به قول ویلیام کوبت، یکی از لیبرال‌های معروف انگلیسی، «مالیات‌خورندگان» هستند. آنهایی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، تازه درک می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری بخش دولتی برای دیگران چه هزینه‌ای در بر داشتند.
در بسیاری از کشورهای ثروتمند، دستمزدهای بخش دولتی به‌طور میانگین در سطح بالاتری است، وضعیت بازنشستگی آن بهتر و امنیت شغلی در آن به مراتب بیشتر است. اگرچه بوده‌اند بسیاری از کارکنان مستقل بخش دولتی که کارهایی بسیار برجسته از خود به نمایش گذاردند، اما اتحادیه‌های آنان در هر حرکتی با اصلاحات مقابله می‌کردند. هم در آمریکا و هم در اروپا تقریبا پاداش دادن به یک معلم خوب به اندازه اخراج یک معلم ناکارآمد دشوار است.
در شرایطی که عضویت کارکنان بخش خصوصی در اتحادیه‌های کارگری ظرف ۳۰ سال اخیر کاهش یافته است
(در انگلستان از ۴۴ درصد به ۱۵ درصد و در آمریکا از ۳۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است)، عضویت کارکنان بخش دولتی در این اتحادیه‌ها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. در بریتانیا بیش از نیمی از کارکنان بخش دولتی عضو اتحادیه‌ها هستند و در آمریکا این رقم به ۳۶ درصد می‌رسد. (این رقم در سال ۱۹۶۰ تنها ۱۱ درصد بود.)
در بخش اعظم قاره اروپا اغلب کارکنان دولتی به عضویت اتحادیه‌ها در آمده‌اند. قدرت اتحادیه‌های بخش خدمات عمومی، نه فقط بخاطر توانایی اعتصاب‌کنندگان آن‌ها در به تعطیلی کشاندن بخش‌هایی است که مردم به آن‌ها نیاز دارند، بلکه به دلیل برتری سیاسی است که نسبت به کارفرمایان خود دارند. بسیاری از احزاب چپ میانه مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری هستند.
حزب کارگر بریتانیا ۸۰ درصد بودجه خود را از اتحادیه‌های کارگری بخش دولتی تامین می‌کند. (که در عوض رهبر جدید برای حزب تعیین می‌کنند.) اصلاحات کند دولت اسپانیا را می‌توان تا حدودی با عضویت نخست‌وزیر آن در اتحادیه کارگری توجیه کرد. در ایالات متحده آمریکا معلم‌ها به تنهایی یک دهم فرستادگان به مراسم همایش سراسری حزب دموکرات را در سال ۲۰۰۸ تشکیل دادند.
تاکنون معمولا سیاستمداران به جای افزایش دستمزدها، اقدام به اعطای مزایای گزاف، افزایش روزهای تعطیل یا کنارگذاشتن اصلاحات نموده‌اند. این بار اما آن‌ها مجبور به مبارزه‌اند. چون پول کم آورده‌اند. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که جنگ با بخش دولتی باید در جهت درست پیش برود. به رغم همه مشکلاتی که پیش‌رو است، فرصتی عظیم نیز در پیش است تا بتوان ساختار این دولت‌ها را دوباره طراحی کرد. این به معنای تمرکز بر بهره‌وری و بهبود خدمات است نه فقط کاهش هزینه‌ها. ( بنابراین ممکن است در برخی موارد به کارکنان خوب دستمزد بیشتری داده شود.
یکی از دلایلی که سنگاپور را به کشوری که دارای بهترین بخش دولتی است بدل ساخته است این است که دولت این کشور به برخی از کارکنانش سالانه بیش از ۲ میلیون دلار دستمزد می‌دهد.) نخستین جنگ پیش‌رو اما بر سر مزایا خواهد بود نه دستمزدها. جنگ دوم نیز بر سر مسائل قانونی اتحادیه‌ها خواهد بود. جنگی بس دشوار در راه است.
بهره‌وری بخش خصوصی در غرب طی ربع قرن گذشته افزایش یافته است، و این موضوع حتی در صنایع قدیمی چون فولاد و خودروسازی مشهود است. این شرکت‌ها به این موفقیت نایل شده‌اند چون به آزادی مدیریت، آزمایش و گسترش ابداعات موفق نایل آمدند، ابداعات بد خود را کنار گذاشتند و افراد با استعداد را تشویق نمودند.
در بخش دولتی اما اتحادیه‌ها با همه این‌ها مبارزه کرده‌اند و ظالمانه‌ترین مبارزه آنان در بخش آموزش بوده است. ایجاد ساختاری نو برای دولت دشوارتر است تا نوسازی در کسب‌و‌کارها اما ایجاد حتی یک بهره‌وری ناچیز می‌تواند پس‌اندازی بزرگ رابه بار بنشاند.
ارسال نظر