گروه بین‌الملل‌- وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپایی توافق کردند تا چارچوب کاری جدیدی برای نظارت اقتصادی ایجاد کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی در آینده انجام می‌شود. به گزارش بی.‌بی.‌سی این اقدامات شامل تشکیل هیات ریسک نظام‌مند اروپایی‌ برای نظارت بر اقتصاد اروپا نیز می‌شود. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپایی همچنین توافق کردند تا دومین قسط وام اضطراری به یونان به ارزش ۹ میلیارد یورو معادل ۴/۱۱ میلیارد یورو را در اختیار این کشور قرار دهند.

با این همه وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق نشدند تا نظام مالیاتی جدید برای بانک‌های سرتاسر اروپا یا مالیات بر معامله میان بانک‌ها را به تصویب برسانند. این در شرایطی است که دیگر نهاد‌های نظارتی اتحادیه اروپایی که بر بانک‌ها، بازار‌های مالی، بیمه و مستمری بگیران نظارت می‌کنند با تصمیم اخیر وزرای اقتصاد اتحادیه اروپایی موافقت کردند. این نهاد‌ها شامل مقامات بانکی اروپا، مقامات بیمه‌ای و مقامات مستمری بگیران مشاغل و همچنین مقامات بازار و امنیتی اتحادیه اروپایی می‌شوند. بر اساس توافق وزرای اقتصاد اتحادیه اروپایی نهاد‌های نظارتی اتحادیه اروپایی این قدرت را خواهند داشت تا اگر اعضای اتحادیه اروپایی به این نتیجه برسند که مقررات داخلی هر کدام از کشورها در انجام وظایفش ناکام مانده‌است در امور داخلی آن کشور دخالت کنند. با این همه اعضای اتحادیه اروپایی قادر نخواهند بود تا اقدامات تحریمی که شامل هزینه‌های پولی مالیات‌دهندگان می‌شود را وضع کنند. آنها همچنین قادر نخواهند بود تا دستور تهیه برنامه نجات مالی را صادر کنند. شورای اتحادیه اروپایی همچنین اعلام کرد که انتظار دارد پارلمان اروپایی تاسیس این‌ نهاد‌های نظارتی را تا اواخر ماه سپتامبر به تصویب برساند. این نهاد‌ها از اول ژانویه سال آینده میلادی عملیاتی خواهند شد. توافق اصولی برای تاسیس این نهاد‌های نظارتی اوایل ماه جاری میلادی به تصویب رسیده‌بود. اولی رن، کمیسر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی در این زمینه گفت که چارچوب کاری جدید برای اقتصاد نامطمئن جاری در اروپا بسیار ضروری بود.