خیزش کارگران چینی
اقتصاد جهان از افزایش قدرت کارگران چینی نفع می‌برد

شادی آذری- نیروی کار ارزان معجزه اقتصادی چین را شکل داد. کارگران بخش تولید چین در ازای بخش کوچکی از دستمزد رقبای آمریکایی یا آلمانی خود کار می‌کنند. «موجی از جمعیت» ۱۳۰ میلیون نفری مهاجران هم در شهرهای پر رونق چین مشغول به کارند که طی سال گذشته هر ماه به‌طور میانگین ۱،۳۴۸ یوآن به موطن خود بردند.این مبلغ معادل فقط ۱۹۷ دلار است؛یعنی حدود یک دوازدهم میانگین دستمزد ماهانه در آمریکا؛ اما نسبت به سال پیش از آن ۱۷ درصد افزایش یافته است. با رشد اقتصاد چین، دستمزدها هم رضایت‌بخش‌تر شده است. در سواحل چین؛ یعنی جایی که کارخانجات صادرکننده متمرکز شده‌اند، مدیران به دنبال کارگر هستند و کارگران صبر خود را از دست داده‌اند. مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها در این کارگاه جهان به راه افتاده است. مشت‌های کارگران چینی با تصویب قانون جدید کار که در سال ۲۰۰۸ به اجرا درآمد و قوانین دیگر مربوط به عرضه و تقاضا، محکم‌تر شده است. یافتن کارگران دشوار و نگه‌داشتن آنان دشوارتر شده است. روستاهای این کشور حدود ۷۰ میلیون مهاجر را در خود جای داده‌اند. با توجه به تعداد روزافزون کارخانجاتی که به سرزمین اصلی چین نقل مکان می‌کنند، سایر حومه‌نشینان نیز ترجیح می‌دهند در نزدیکی خانه خود کار کنند. از سویی دیگر عرضه کارگران قدرتمند حتی در چین هم محدود است.
بر اساس برآوردهای انجام شده تعداد افراد 15 تا 29 ساله در این کشور از سال آینده کاهش خواهد یافت و اگرچه دستمزدهای آنان در حال افزایش است، ارتقای سطح آرزوها و آمال آنان سریع‌تر پیش می‌رود. تمایل آنها به چشیدن تلخی‌های زندگی آن هم بدون گله و شکایت کمتر شده است. واقعیت این است که کارگران چینی هرگز تا آن اندازه که تصور می‌شد مطیع نبوده‌اند؛ به‌ طوری که اعتصاب‌های اخیر خارج از روال عادی بوده است. تنها استان گوآنگجو واقع در سواحل جنوبی چین طی 48 روز، دست‌کم 36 اعتصاب را شاهد بود. هدف این اعتصاب‌ها و دلیل تداومشان شرکت‌های چند‌ملیتی خارجی است. حزب حاکم کمونیست چین به‌سرعت ناآرامی‌های پیشین کارگران را سرکوب کرد.

اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود تحلیل کرد
قدرت روزافزون کارگران چینی
دستمزد‌ها و اعتصاب‌ها در کارخانجات چین رو به فزونی است؛ این هم برای چین خوب است و هم برای اقتصاد جهانی
اما این بار واکنشی خونسردانه‌تر از خود نشان داد. افراد مامور اتحادیه‌های کارگری که تحت کنترل دولت هستند، با خشونت اعتصاب‌‌کنندگان شرکت هوندا را سرکوب کردند. با معترضان به‌طرز وسیعی برخورد شد و آنان تحت فشار دولت قرار گرفتند. اما سردسته‌های آنان هنوز نیمه‌شب بازداشت نشدند.این موضوع نشان‌دهنده سه نکته است: اول آنکه چین از برخورد شدید با کارگران برندهای بزرگی که توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب می‌کنند، خودداری می‌کند. دوم آنکه چین راحت‌تر است اگر سرمایه‌گذاران خارجی با مخالفت روبه‌رو شوند و نه سرمایه‌گذاران داخلی. بنابراین اگر کارگران ناراضی‌اند، بهتر است رییس‌های خارجی خود را مورد سرزنش قراردهند تا رییس‌های چینی را.
در جریان بحران اقتصادی حزب کمونیست به درستی به این نتیجه رسیده بود که سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به چین محتاجند تا چین به سرمایه‌گذاران خارجی. سوم و مهمتر از همه آنکه ممکن است دولت چین به این نتیجه برسد که نارضایتی‌های جدید کارگران چینی در راستای هدف «متوازن‌سازی» اقتصاد است. شاید هم این درست باشد. اقتصاد چین بیش از حد بر سرمایه‌گذاری متکی است و کمتر به هزینه مصرف‌کنندگان وابسته است. بخش اعظم دلیل آن این است که کارگران این کشور سهمی کوچک از درآمدهای ملی کشور خود را به دست می‌آورند؛ یعنی 53 درصد در سال 2007 که این میزان کمتر از 61 درصد در سال 1990 بوده است. در آمریکا این سهم دو سوم است. اگر اجازه داده شود که دستمزدها در چین افزایش یابد حتی اگر سود بنگاه‌های اقتصادی کمتر شود، این به کارگران اجازه خواهد داد که از ثمره کار خود بهره بیشتری ببرند.
افزایش دستمزدها در چین برای غرب هم خوب خواهد بود. شاید عجیب به‌نظر برسد، چون جهان ثروتمند به شدت به نیروی کار ارزان چینی وابسته است. براساس یک برآورد انجام شده، تجارت با چین سالانه ۱،۰۰۰ دلار به جیب هر خانوار آمریکایی افزوده است، چون کالاهای ارزان‌تر در فروشگاه‌های آمریکایی عرضه شده است، مواد اولیه ارزان‌تر به کسب‌و‌کار‌ها ارائه شده است و رقابت در بازارهای این کشور سخت‌تر شده است. همان‌طور که افزایش نیروی کار تا یک چهارم بر اثر ملحق شدن کارگران ارزان چینی به خیل عظیم نیروی کار جهان کمک کرد تا قیمت‌ها در غرب کاهش یابد، افزایش دستمزدهای نیروی کار چین هم موجب صدور تورم به غرب خواهد شد. به علاوه، از جنبه اقتصاد جهانی، نیروی کار نیز به مانند زمین یا نفت یک منبع محسوب می‌شود.
به طور طبیعی کاهش منابع نیروی کار چین بیشتر به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند تا خشک شدن چاه‌های نفت عربستان.
اما در بحران مالی اوضاع تفاوت دارد. کاهش قیمت‌ها هم ‌اکنون خطری بزرگ‌تر از رکود محسوب می‌شود. در شرایطی که تنها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۴۷ میلیون کارگر بیکار وجود دارند، نیروی کار وضعیت اقتصاد جهانی را سخت می‌کند. آنچه جهان از فقدان آن رنج می‌برد، خریداران مشتاق است، نه کارگران مشتاق. افزایش دستمزدهای چینی‌ها می‌تواند منجر به تقویت ارزش یوآن شود که آمریکا مدت‌ها است به‌دنبال آن است، مازاد تجاری چین را کاهش و هزینه‌های این کشور را افزایش دهد. این به شرکت‌ها و کارگران خارجی که بیکار مانده‌اند کمک خواهد کرد. افزایش ۲۰ درصدی مصرف در چین می‌تواند موجب افزایش ۲۵ میلیارد دلاری صادرات آمریکا شود و این به معنای ایجاد ۲۰۰،۰۰۰ شغل بیشتر است. بالاخره اینکه این افزایش هزینه کمک می‌کند تا اقتصاد جهان به اشتغالزایی کامل برسد.
همانطور که جوآن رابینسون، اقتصاددان کمبریج زمانی نوشته بود، «ضرر کاپیتالیست‌ها در برابر ضرر فقدان آنها هیچ است» این نوشته او که در سال 1962 به رشته تحریر درآمده بود، تحت تاثیر معضل بیکاری جنوب شرقی آسیا بود. از آن زمان به بعد سرمایه موجب اشتغال کارگران در آن منطقه و همسایه بزرگ شمالی آن شد. اکنون نوبت سرمایه است که برای آنان صرف شود.