فشار بر وزرای دارایی اروپا برای تعیین ناظران مالی بین‌المللی

وزیر دارایی بلژیک (وسط)، کمیسیونر اقتصادی اروپا (چپ)

گروه بین‌الملل- شادی آذری: در مذاکرات روز دوشنبه وزرای دارایی اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه تحت فشار قرار گرفتند تا با قانونگذاران این اتحادیه در جهت ایجاد آژانس‌های بین المللی، نظارت مالی، همکاری‌های لازم را انجام دهند. قرار است این آژانس‌های ناظر در پایان سال میلادی جاری تشکیل شوند. وزیر دارایی اتریش ژوزف پرول در این باره به خبرنگاران گفت: به‌رغم کوتاهی برخی کشورها در دستیابی به توافقی برای تعیین ناظران جدید در حوزه‌های بانکداری، بیمه و بازار اتحادیه اروپا، اکنون «زمان تصمیم فرا رسیده است»؛ اما پارلمان اروپا با دولت‌های این اتحادیه به اختلاف رسیده است. چون می‌خواهد به آژانس‌های تازه تاسیس قدرت بیشتری اعطا شود تا به عنوان نهادی مافوق ناظران داخلی عمل کنند. پارلمان اروپا صدور رای کلیدی خود را در مورد ساختار جدید نظارتی تا پاییز سال جاری به تعویق انداخته است.وزیر دارایی بلژیک، دیدیر ریندرز که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرده است که قصد دارد با اعضای اجلاس در ماه جاری رایزنی‌هایی را انجام دهد تا مجوز اعلام رای پارلمان را در سپتامبر بگیرد. وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شویبله نیز اعلام کرد: من اطمینان دارم «حتی اگر امروز به توافقی با پارلمان دست نیابیم، می‌توانیم در تابستان به توافقی دست یابیم طوری که در اول ماه ژانویه شاهد آغاز کار ناظران مالی باشیم و این هدف ماست.»به علاوه وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه خود در بروکسل، جزئیات آزمایش استرس بانک‌ها را که قرار است در ۲۳ جولای منتشر شود، به بحث گذاردند. آنها امیدوارند نتایج این آزمایش به بازارها اطمینان دهد که منطقه آن‌ها قادر است از پس شوک‌های بیشتر اقتصادی برآید.کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، اولی رهن نیز از دولت‌ها خواست کمک‌های مالی خود را برای هر بانکی که در صورت کاهش رشد اقتصادی، دشوار شدن شرایط مالی و افزایش هزینه وام‌گیری، دچار مشکل می‌شود، آماده سازند.هنوز معلوم نیست ناظران بانک‌ها چه مقدار از جزئیات وضعیت ۹۱ بانک مورد آزمایششان را منتشر خواهند ساخت. آن‌ها تاکنون جزئیات وضعیت هیچ بانکی را طی آزمایشات اولیه خود منتشر نساختند و تنها به وضعیت کلی نظام بانکداری اشاره کردند.علاوه براین در اجلاس بروکسل، وزرای دارایی کشورها به طور رسمی بلغارستان، دانمارک، قبرس و فنلاند را به خاطر رسیدن کسری بودجه شان به بیش از حد ۳ درصدی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا مورد سرزنش قرار دادند و به بلغارستان و فنلاند هشدار دادند که تا سال ۲۰۱۱ باید این کسری بودجه را کاهش دهند. به قبرس تا سال ۲۰۱۲ و به دانمارک تا سال ۲۰۱۳ برای این منظور مهلت داده شده است.