دستور دولت انگلیس برای کاهش 40 درصدی هزینه‌ها

اعتراض مردم انگلیس به کاهش دستمزدها در ماه گذشته میلادی- عکس: رویترز

شادی آذری

دیروز وزارت خزانه‌داری بریتانیا به اغلب ادارات دولتی این کشور دستور داد خود را برای «برنامه‌های جامع» کاهش هزینه‌ها تا سقف ۴۰ درصد، آماده سازند. بر اساس این دستور، هزینه این اداره‌ها و سازمان‌های دولتی باید طی ماه میلادی جاری ۲۵ درصد کاهش یابد. بنا به گزارش بی‌بی‌سی، در این میان وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش و دفاع از کمی حمایت برخوردار شده‌اند و باید برنامه‌هایی را برای کاهش تنها ۱۰ و ۲۰ درصدی هزینه‌هایشان تدوین کنند. کمک‌‌های بین‌المللی و بودجه‌های بهداشت و درمان هم از این قاعده مستثنی شده‌اند. بر اساس آنچه بی‌بی‌سی اعلام کرده است، به‌نظر می‌رسد کاهش هزینه‌ها در حد ۴۰ درصد، عملی نشود، اما نشان‌دهنده تصمیماتی مبنی بر کاهش هزینه‌ها تا این سقف در آینده است.

حزب کارگر بریتانیا ضمن مخالفت با اتخاذ این تصمیم، اعلام کرده است که این خبر نگرانی‌ها را درباره آینده خدمات میان‌بخشی افزایش خواهد داد.

دولت انگلیس می‌گوید این کاهش هزینه‌ها برای کاهش کسری بودجه سالانه ۱۵۶ میلیارد پوندی انگلیس لازم است. بریتانیا می‌بایست هرساله برابر با این میزان کسری بودجه وام‌گیری کند تا بتواند تفاوت بین درآمد و هزینه دولت را جبران نماید.

اما اتحادیه‌های بخش دولتی تهدید کرده‌اند که اگر وزرا سعی کنند کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها اعمال شود، دست به یک «اقدام صنعتی هماهنگ» خواهند زد.

وزارت خزانه‌داری بریتانیا طی یک اجلاس کابینه در برادفورد که در سه‌شنبه گذشته برگزار شد، از وزرا خواست برنامه‌های جامع خود را تدوین نمایند و آنها را تا پایان ماه جولای آماده سازند.

منابع خبری بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در برنامه‌های پیش از انتخابات حزب کارگر، کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های سازمان‌های دولتی پیش‌بینی شده بود. دولت به طور خصوصی اعلام کرده است که هیچ سازمانی با کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها مواجه نخواهد شد.

اما در ابلاغیه دیروز آمده است که همه سازمان‌های دولتی موظف به کاهش یک سومی یا حتی تا نصف هزینه‌های اجرایی خود هستند.

اگرچه اینها راهکارهای نهایی نیستند، اما به وزرا این اجازه را خواهند داد که نتایج محسوس کاهش بودجه را تجربه کنند. پیش از انتخابات، حزب محافظه‌کار انگلیس خواستار کاهش ۶ میلیارد پوندی هزینه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌هایی شد که حزب کارگر پیشنهاد کرده بود.

یکی از بحث‌های مهم حزب کارگر و حزب لیبرال‌دموکرات در مناظره‌های انتخاباتی انگلیس حول این محور بود که کاهش هزینه‌ها تا این اندازه می‌تواند احیای اقتصادی را مورد تهدید قرار دهد.

اما لیبرال‌دموکرات‌ها که اکنون با محافظه‌کاران ائتلاف تشکیل داده‌اند، معتقدند که از دوران انتخابات به بعد اعتماد بازارها به اقتصادهای اروپایی کاهش یافته و همین امر باعث لزوم اقدامی شدیدتر شده است.

سخنگوی حزب کارگر انگلیس گفته است سخن از «کاهش شدید بودجه‌ها» این نگرانی را در دل مردم ایجاد می‌کند که دولت از خدمات دولتی میان‌بخشی حمایت نمی‌کند و مقابله با کسری بودجه باید به روشی عادلانه انجام شود.

وی افزود: «ما پیش از این شاهد بودیم که تمایل دولت به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به خانوارهای طبقه متوسط و با درآمد متوسط آسیب می‌زند. اما وقتی بحث هزینه‌های سازمان‌های دولتی مطرح می‌شود، دولت باید پیش از کاهش هزینه‌هایی که موجب آسیب زدن بر بخش خدمات می‌شود، برای فدا کردن برخی پروژه‌های ناکارآمد خود تمایل نشان دهد که از جمله آنها می‌توان به بودجه مدارس سوئدی، یا هزینه ماموران عالی‌رتبه پلیس سیاسی اشاره کرد. مردم به حق انتظار دارند که آسیبی به بخش خدمات وارد نیاید.»

جان فیلپات، اقتصاددان ارشد بخش کارکنان و توسعه موسسه چارترد می‌گوید که دولت انگلیس این موضوع را روشن ساخته است که در کنار کاهش کسری بودجه به دنبال «اصلاحات بخش دولتی طی یک نسل است.»

وی افزود: «این به‌وضوح بدان معناست که دولت کاهش‌های شدید بودجه‌ای را در چشم‌انداز خود دارد.» اما وی به این نکته اشاره کرد که این موضوع با آنچه «محتمل» است ارتباط دارد و نه آنچه «حتمی» است.

دفتر مسوولیت‌های بودجه‌ای انگلیس پیش‌بینی کرده است که به فرض کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌ها، ۶۱۰،۰۰۰ شغل بخش دولتی تا سال ۲۰۱۶ در این کشور از بین خواهد رفت. اما فیلپات می‌گوید کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها یک میلیون شغل را در خطر قرار خواهد داد.

راهکارهای ریاضتی که دولت‌های کشورهای مختلف اروپا در پیش گرفته‌اند، تاکنون با اعتراضات شدید مردمی مواجه شده است. در یونان راهکارهایی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به عنوان شرط کمک به آن کشور مطرح کرده‌اند، اعتصاب‌های شدید مردم را در پی داشت.

کارکنان بخش دولتی اسپانیا نیز بخاطر کاهش ۵ درصدی دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند.

پیش‌بینی می‌شود راهکارهای ریاضتی دولت انگلیس نیز که تنها به کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌های دولت ختم نمی‌شود با مخالفت‌های مردمی مواجه شود. علاوه بر راهکار کاهش تا سقف ۴۰ درصدی هزینه سازمان‌های دولتی، دولت انگلیس قصد دارد پرداخت دستمزد آن دسته از کارکنان دولت را که بیش از ۲۱،۰۰۰ پوند درآمد دارند، تا دوسال به حال تعلیق درآورد، پرداخت مزایای مربوط به اولاد را تا سه سال متوقف کند، مزایای مسکن را کاهش دهد و اعتبارات مالیاتی را برای خانوارهای دارای دستمزد بیش از ۴۰،۰۰۰ پوندی کم کند.