تورم چین از پیش‌بینی‌ها گذشت

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین برای دهمین ماه متوالی افزایش یافت

شادی آذری

نرخ تورم چین از هدف ۳ درصدی دولت گذشت و این شرایط سختی را برای پکن به‌وجود آورده است. بنا به اعلام دفتر ملی آمار چین، نرخ سالانه تورم در قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مه سال جاری به ۱/۳ درصد رسید. مهم‌تر این‌که نرخ تورم در قیمت‌های تولید‌کننده یعنی قیمت کالاها در درب کارخانه به ۱/۷ درصد رسید. افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی

بنا به گزارش بلومبرگ، دیروز وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در این کشور با ۵/۲۷ درصد افزایش به ۱۳/۸ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین برای دهمین ماه متوالی افزایش یافته است و این گواهی است تازه بر این واقعیت که این کشور در برابر بحران بدهی‌های اروپا مقاومت کرده است. به علاوه افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از پیش‌بینی ۲/۳۲ درصدی اقتصاددانان بوده است. بنا به اعلام وزارت بازرگانی چین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی پنج ماه نخست سال جاری ۳/۱۴ درصد افزایش یافت و به ۹ /۳۸ میلیارد دلار بالغ شد.

پیش‌بینی بانک جهانی در هفته گذشته نشان داد که اقتصاد چین در سال جاری تا ۵/۹ درصد رشد خواهد کرد که این سه برابر رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که افزایش رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در کنار بالاترین میزان افزایش صادرات این کشور ظرف شش سال گذشته نشان‌دهنده آن است که بحران بدهی‌های اروپا نتوانسته است به احیای اقتصادی چین و خروج آن از بحران مالی جهان آسیب بزند.

کاهش سرعت تولیدات صنعتی

اما در این ماه تولیدات صنعتی چین کند شد و این موضوع مقامات این کشور را با تصمیمی دشوار در مورد لزوم افزایش نرخ بهره مواجه ساخته است. به علاوه در ماه مه تولیدات میلیون‌ها کارخانه و کارگاه نسبت به سال گذشته ۵/۱۶ درصد افزایش یافت و این در شرایطی است که نرخ این افزایش در ماه آوریل ۸/۱۷ درصد بود.

سرمایه‌گذاری‌های ثابت شهری که معیاری است برای ساخت‌و‌ساز مسکن و کارخانجات نیز در این ماه کند شد و وام‌دهی بانک‌ها نسبت به ماه پیش از آن ۱۷ درصد سقوط کرد. یک سخنگوی دفتر آمار چین تصدیق کرد که فشار تورمی «بسیار بزرگ» است، اما قیمت‌ها کنترل خواهد شد. عامل اصلی افزایش نرخ تورم در چین افزایش در قیمت‌های غذا و مسکن بود.

اقتصاد حباب‌ها

مایکل پتیس، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه پکینگ معتقد است که ارقام بالای نرخ تورم موجب ایجاد دو نگرانی می‌شود. وی با توضیح این موضوع که جهش در قیمت‌های تولید کننده در آینده منجر به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده خواهد شد، گفت: «اولین نگرانی منطقی، مربوط به این پرسش است که آیا ما در مسیری تورمی قرار گرفته‌ایم؟» وی افزود: «آنچه که کمتر درباره آن صحبت می‌شود این است که نرخ بهره واقعی در حال کاهش است.»

نرخ بهره «واقعی» همان تفاوت بین نرخ بهره فعلی و نرخ تورم است. تورم چین در حال افزایش است، اما نرخ بهره‌سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها توسط مقامات چین به‌طور مصنوعی در حد پایینی نگه‌داشته شده است. این بدان معناست که خانوارهای چینی به‌خاطر تورم، شاهد کاهش ارزش پس‌اندازهایشان هستند. این در شرایطی است که سفته‌بازان و شرکت‌های دولتی قادرند وام‌هایی به شدت ارزان دریافت کنند. پتیس برآورد کرده است که نرخ بهره پایین در چین هر ساله ۵ تا ده درصد تولید ناخالص داخلی را از خانوارها می‌گیرد و به وام‌گیرندگان می‌دهد. به علاوه وی بر این باور است که دریافت وام‌های ارزان موجب ایجاد یک اقتصاد انباشته از حباب می‌شود، چون وام‌گیرندگان تصمیمات بدی برای سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کنند و ظرفیت تولید بیش از حد ایجاد می‌کنند. وی می‌گوید: «ما شاهد وجود یک حباب در بخش املاک و مستغلات چین هستیم. ما در زیرساخت‌ها هم حباب داریم. ما حتی در ظرفیت تولید هم حباب داریم.» وی افزود: «حتی قیمت آثار هنری چین هم در بالاترین حد از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون قرار گرفته است.» اما پکن به حرکت بسیار کند در زمینه نرخ بهره علاقه نشان می‌دهد چون نگران است که یک افزایش شدید در نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به ترکیدن حباب‌ها شود و اقتصاد کشور را به سمت رکود بکشاند.

فشار بر یوآن

ارقام جدید از اقتصاد چین در شرایطی منتشر می‌شود که این کشور تحت فشارهای جدیدی از سوی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است تا در ارزش پول خود، یوآن، تجدید نظر کند. ارزش یوآن در برابر دلار از سال ۲۰۰۸ تاکنون ثابت نگه‌داشته شده است. سیاست‌گذاران ایالات‌متحده آمریکا می‌گویند که چین نرخ ارز خود را به‌طور مصنوعی ارزان نگه‌داشته است و این اقدام به چین یک مزیت تجاری ناعادلانه می‌دهد. آمار تجاری هم که روز پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، حکایت از آن داشت که صادرات چین در ماه مه نسبت به یک سال پیش تا نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که کسری تجاری ایالات متحده در ماه آوریل نیز افزایش یافت.