یونان شرایط نجات مالی توسط اتحادیه اروپا را پذیرفت

نخست‌وزیر یونان، جورج پاپاندرو

گروه بین‌الملل- یونان با شرایط نجات بی‌سابقه از طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیارد دلار موافقت کرد و به منظور اجتناب از عدم بازپرداخت بدهی‌های خود کاهش بودجه‌ای را پذیرفت که اتحادیه‌های کارگری آن را «بی‌رحمانه» می‌دانند. به گزارش بلومبرگ، پاپاندرو نخست وزیر یونان خطاب به کابینه گفت: «اجتناب از ورشکستگی خط قرمزی ملی است. امروز به توافقی دست یافتیم که برای دورنگه داشتن یونان از فاجعه نیازمند یک فداکاری بزرگ است.»

این توافق بعد از ۱۰ روز مذاکره در آتن و پس از آن به دست آمد که پاپاندرو مکانیسم کمک اضطراری را در ۲۳ آوریل فعال کرد. در این زمان افزایش وام‌گیری یونان این کشور را در تامین بودجه برای بازپرداخت بدهی‌هایش دچار مشکل کرد.

دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیازمند کاهش هزینه‌ها به اندازه ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی یا ۲۴ میلیارد یورو است. این میزان کاهش هزینه ممکن است موجب عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی شود.

دوسوم این وام را ۱۵ کشور منطقه یورو تامین خواهند کرد، اما پرداخت این مبلغ باید به اتفاق آرا تصویب شود.

رییس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو دیروز یکشنبه گفت: «کمیسیون اروپا شرایطی را در نظر می‌گیرد که به درخواست دولت یونان پاسخ مثبت داده شود و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند که مکانیسم اروپایی هماهنگ برای کمک به یونان فعال شود.»

مقامات دولت یونان اعلام کردند صندوق بین‌المللی پول بقیه وام را فراهم خواهد کرد و مبلغ کل این وام بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو خواهد بود.

کمک مالی به یونان سه سال ادامه خواهد داشت و یونان را مجبور خواهد کرد کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۴ به کمتر از سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط اتحادیه اروپا تعیین شده است برساند. کسری بودجه یونان در سال ۲۰۰۹ به ۶/۱۳ درصد رسید.

این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که بحران مالی در کشور یونان، که دولتش در خطر ورشکستگی است، بیش از آن حدی ادامه خواهد داشت که در ابتدا تصورش می‌رفت.

این سازمان جهانی به همین علت در نظر دارد به مدت ۱۰ سال در یونان بماند تا اصلاحات اقتصادی در این کشور به اجرا درآیند و اولین نتایج این اصلاحات به بار بنشیند.

صندوق بین‌المللی پول قرار است در برنامه سه ساله اول کمک‌های مالی خود به یونان ۲۷ میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار دهد و طبق این برنامه در سال اول فقط ۱۵ میلیارد دلار تحویل داده می‌شود.

باری ایچنگرین استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «به احتمال بسیار زیاد در پایان دو یا سه سال یونان همچنان با بدهی‌های روزافزون روبه‌رو خواهد بود و مجبور خواهد شد ساختار اقتصادی خود را تغییر دهد، زیرا در فاصله این دو سه سال با رکودی بسیار عمیق مواجه خواهد شد.»

بر اساس طرح کاهش هزینه‌های دولت یونان که درعوض کمک مالی اتحادیه اروپا به این کشور اجرا خواهد شد، حقوق کارکنان و کارمندان دولتی کاهش و مالیات بر درآمد این افراد افزایش می‌یابد.

دیروز یکشنبه دولت یونان به طور رسمی پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۰ تا ۴ درصد کوچک خواهد شد. براساس این اعلام بدهی این کشور که هم‌اکنون حدود ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن است تا سال ۲۰۱۳ پیش از آن که کاهش یابد به ۱۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت.