دنیای اقتصاد- کمیسیون اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۰۹ پرداخته است. تهدیدهای پیش روی کشورهای این منطقه در این بررسی به سه دسته بحران اقتصادی، امنیت غذایی و تامین سوخت و تغییرات آب و هوایی تقسیم شده است.کشورهای آسیایی در سال ۱۹۹۷ بحرانی مشابه بحران سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده‌اند و شاید همین امر موجب آمادگی بیشتر این کشورها در مقابله با بحران اقتصادی اخیر شده است. کمیسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه گزارش داد

چالش‌های سه‌گانه پیش روی اقتصاد آسیا

نگار حبیبی

کمیسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۰۹ پرداخته است. تهدیدهای پیش روی کشورهای منطقه در این بررسی به سه دسته بحران اقتصادی، امنیت غذایی و تامین سوخت و تغییرات آب و هوایی تقسیم شده است. با توجه به مقاومت بهتر کشورهای این منطقه نسبت به کشورهای پیشرفته در آمریکا و اروپا در مقابل بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد، دو مورد آخر یعنی امنیت غذایی و تامین انرژی و تغییرات آب و هوایی را نیازمند توجه ویژه از سوی کشورهای آسیا و اقیانوسیه دانسته است.

چرا که در حدود دو سوم از افراد فقیر جهان در این منطقه زندگی می‌کنند و بنابراین غفلت از این موارد می‌تواند در آینده نزدیک، بهداشت و سلامت انسان‌ها را مورد تهدید قرار دهند.

کشورهای آسیایی در سال ۱۹۹۷ بحرانی مشابه بحران سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده‌اند و شاید همین امر موجب آمادگی بیشتر این کشورها در مقابله با بحران اقتصادی اخیر شده است. در بحران اقتصادی منطقه آسیا در سال ۱۹۹۷ نیز عدم نظارت کافی بر بازار سرمایه و اعطای بیش از حد اعتبارات به ایجاد حباب در اقتصاد آسیا انجامید. از آن پس کشورهای آسیایی به تقویت تراز حساب جاری و ذخایر ارزی خود روی آوردند و همین امر نیز تا حدی این کشورها را از عواقب بحران اقتصادی در امان نگه داشت. نگاهی به روند رشد در کشورهای آسیا و اقیانوسیه و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشورهای این منطقه مقاومت بیشتری در مقابل بحران اقتصادی داشته‌اند و رشد آنها تحت تاثیر بحران، کاهش کمتری داشته است. اما با توجه به نقش عمده صادرات در اقتصاد کشورهای منطقه، به تدریج کاهش سطح تجارت آثار بحران اقتصادی را در این کشورها تشدید می‌کند. علت این امر نیز آن است که سطح تجارت کشورهای منطقه با یکدیگر، پایین‌تر از تجارت آنها با کشورهای سایر مناطق جهان (به ویژه کشورهای عمده آسیب دیده از بحران در آمریکای شمالی و اروپا) است. تجارت بین منطقه‌ای ۳۷ درصد از صادرات منطقه را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم برای کشورهای نفتا ۵۱ درصد و برای کشورهای اتحادیه اروپا ۶۸ درصد است. بنابراین از جمله توصیه‌های سازمان ملل به کشورهای منطقه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، بین کشورهای منطقه است.

به تناسب شرایط مالی و میزان تاثیرپذیری از بحران اقتصادی، کشورهای منطقه واکنش‌های متفاوتی به بحران اقتصادی نشان داده‌اند. کشورهای آسیایی از نظر شرایط مالی دولت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در سال ۲۰۰۹ دولت‌های کشورهایی چون روسیه، چین، کره و سنگاپور بیشترین میزان مازاد بودجه و در مقابل مالزی، ایران، هند و سریلانکا بیشترین کسری بودجه را در منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته‌اند. در مقابله با بحران اقتصادی، چین با به کارگیری بسته محرکی معادل نزدیک به ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین دخالت دولتی برای مقابله با بحران را در میان کشورهای منطقه داشته است، سنگاپور، ژاپن، اندونزی و هند نیز از کشورهایی هستند که در پی وقوع بحران از بسته‌های محرک اقتصادی بزرگ استفاده کرده‌اند. با توجه به دخالت گسترده دولت‌ها در اقتصاد سازمان ملل متحد در گزارش خود به نیاز بیش از پیش کشورها به شفافیت بیشتر تاکید کرده است.

همان طورکه اشاره شد، دومین چالش مورد توجه سازمان ملل در این بررسی، مساله انرژی و امنیت غذایی است. نوسانات شدید قیمت نفت مهم‌ترین عامل تهدید‌کننده امنیت غذایی کشورهای منطقه است. در حالی که قیمت نفت در جولای سال ۲۰۰۸ در رقم ۱۴۷ دلار به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسید، در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸ قیمت آن به ۳۶ دلار کاهش یافت. در همین زمان قیمت مواد غذایی در ژوئن سال ۲۰۰۸ به بالاترین مقدار خود در بیست سال گذشته رسید. برنج که در بسیاری از کشورهای منطقه غذای اصلی مردم محسوب می‌شود، در عرض تنها ۴ ماه یعنی از ژانویه تا ماه مه ‌سال ۲۰۰۸ (دی ماه ۸۶ تا اردیبهشت ۸۷) بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافت. در حالی که تا پایان سال ۲۰۰۸ قیمت سایر کالاها باردیگر به حال عادی بازگشت، اما قیمت مواد غذایی همچنان بالا باقی ماند. بنابراین در راستای دستیابی به ثبات بالاتر اقتصادی و بهبود امنیت غذایی مردم منطقه، کاهش وابستگی به نفت از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد آسیا به حساب می‌آید. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ میزان وابستگی به نفت در کل منطقه آسیا و اقیانوسیه ۱۸ درصد کاهش یافته است. میزان وابستگی به نفت و فرآورده‌های آن در کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه، سه برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته منطقه است. انتقال تکنولوژی و تخصص لازم جهت به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌تواند یک بازی برد برد برای همه کشورهای منطقه محسوب شود. چرا که در نتیجه آن، گامی مثبت در راستای حل هر سه چالش مورد توجه سازمان ملل یعنی بحران اقتصادی، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی برداشته خواهد شد.

به طور کلی سیاست‌گذاری برای حل بحران اقتصادی باید بیش از هر چیز به همکاری و هماهنگی میان کشورها معطوف باشد و تلاش شود که کشورها در مقابله با بحران اقتصادی و چالش‌های دیگر، در دام سیاست‌های حمایت‌گرایانه نیفتند. ممکن است حمایت‌گرایی اقتصادی در کوتاه‌مدت نتایجی داشته باشد و به ویژه سیاستمداران را در جذب حمایت مردمی کمک کند. اما در بلند مدت چنین سیاست‌هایی به ایجاد اقتصادی شکننده و بی‌ثبات خواهد انجامید. با توجه به تجربه گذشته و همچنین ساختار به هم پیوسته امروز اقتصاد جهانی، همکاری بین‌المللی به عنوان بهترین راه برای حل بحران اقتصادی و سایر چالش‌های پیش روی اقتصاد، مطرح می‌شود. در هر صورت بازارهای سرمایه بنا بر طبیعت خود همواره در معرض بروز حباب و ترکیدن این حباب‌ها قرار دارند. در مقابله با این مشکل نیاز به وضع قواعد و مقررات برای بازارهای مالی وجود دارد. اما نباید فراموش کرد که تمامی این قانون‌گذاری‌ها تلاشی در راستای کمک به ثبات بیشتر و عملکرد بهتر بازار آزاد هستند و تا جایی مطلوب هستند که اخلالی در عملکرد بازارها و انگیزه کارگزاران اقتصادی ایجاد نکنند.